طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية الاعتراف بدولة فلسطين على أساس حدود عام 1967، لإثبات جديتها في المفاوضات. وأشارت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها صدر اليوم الأربعاء، الى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يتجاهل عن سبق إصرار المفتاح الحقيقي والجدي لنجاح المفاوضات الذى يتمثل في مبادرة الحكومة الإسرائيلية للإعتراف بإحتلالها للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، واتخاذ قرار بإنهاء هذا الإحتلال، ومبادرتها للإعتراف بدولة فلسطين، بما ينسجم مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19/67، خاصة أن الجانب الفلسطيني هو الذي يحتاج لتطمينات عديدة على مستقبله السياسي والإقتصادي والأمني. وحملت وزارة الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن التدهور الخطير في الأوضاع السياسية والأمنية، الناتج عن التصعيد المتعمد لعمليات الإستيطان وتهويد القدس، ومحاولات تقسيم المسجد الأقصى المبارك، وعمليات الإغتيال واستخدام العنف ضد المقاومة الشعبية السلمية في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة وغيرها، في محاولة للإستنجاد بدوامة العنف والحروب الدينية للتهرب من استحقاقات عملية السلام. وأكدت الوزارة على أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن التعثر الحاصل في المفاوضات الجارية برعاية أمريكية، حيث يقوم رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بإدارة حملة علاقات عامة لتضليل الرأي العام العالمي، بعيدة كل البعد عن المفاوضات الجدية وآلياتها ومرجعياتها. وأضافت الوزارة أن الحكومة الاسرائيلية تهدف من وراء ذلك كسب الوقت، وإفراغ المفاوضات من مضمونها، وتحميل الطرف الفلسطيني المسؤولية عن فشلها، ويسارع في كل مناسبة لطرح مجموعة من الشروط المسبقة والمفاهيم التي تتناقض مع القانون الدولي، والمرجعيات الدولية للمفاوضات، مثل مفهوم الدولة اليهودية وغيره. وذكرت الخارجية فى بيانها أن شروط نتنياهو التفاوضية هي عبارة عن آليات لتكريس الاحتلال، ومواقف مسبقة تقرِر نتيجة المفاوضات من طرف واحد، حيث يقوم نتنياهو بالتفاوض مع نفسه، ومع ائتلافه الحكومي وكأن القضية الفلسطينية جزءاً من الوضع الداخلي الإسرائيلي، ومن ثم يُطلع العالم والجانب الفلسطيني على النتيجة التي توصل إليها، في محاولة لإخفاء السؤال المشروع عن ضرورة إنهاء الإحتلال. إن مبدأ "إنهاء احتلال دولة إسرائيل لدولة فلسطين والاستيطان في أرضها" هو المغيب عمداً عن ثقافة نيتنياهو وشروطه التفاوضية وخطابه السياسي، لذا تطالب الخارجية الدول كافة، والرباعية الدولية وفي مقدمتها الولاياتالمتحدةالأمريكية بإعطاء الأولوية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينيةالمحتلة.