قضايا فلسطين وسوريا ومكافحة الإرهاب تستحوذ على اجتماع وزراء الخارجية العرب

استحوذت قضايا فلسطين، وسوريا، ومكافحة الإرهاب، على اجتماع وزراء الخارجية العرب بمقر الجامعة العربية في القاهرة أمس الأحد.
وأعلن وزراء الخارجية رفضا مطلقا للاعتراف بإسرائيل "دولة يهودية"، وشددوا على دعمهم القيادة الفلسطينية في مسعاها لإنهاء الاحتلال.
وذكر الوزراء، في بيان صدر في ختام أعمال الدورة 141 لمجلس الجامعة العربية أنه "لن يكون هناك سلام دون اعتبار القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، والتأكيد على أن القدس جزء لايتجزأ من الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على خط الرابع من يونيو عام 1967″.
وأكدوا ضرورة انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة حتى خط الرابع من يونيو1967 طبقا لقرار مجلس الأمن 242 لسنة 1967، وشددوا على "أن مفاوضات السلام يجب أن ترتكز على المرجعيات الأساسية المتمثلة في قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، وأن قضايا الحل النهائي لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي هي الاستيطان والقدس واللاجئين والحدود والمياه والأسرى والأمن".
وأبدوا رفضهم كافة السياسات الإسرائيلية الرامية إلى تهويد القدس وطمس تاريخها الحضاري والإنساني والثقافي والديني، واعتبروا جميع هذه الإجراءات باطلة ولاغيه.
وأشاروا إلى أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي وغير قانوني بموجب القانون الدولي، ورفضوا كافة المحاولات لاعتبار المستوطنات الإسرائيلية وسياسات الاستيطان وجدار الفصل العنصري في الأراضي المحتلة أمرا واقعا.
وشددوا على ضرورة التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، واطلاق سراح كافة الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب من السجون الإسرائيلية، ورفع الحصار الاسرائيلي غير الشرعي عن قطاع غزة.
وفى الشأن السوري، دعا وزراء الخارجية العرب مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسئولياته إزاء حالة الجمود التى أصابت مسار المفاوضات بين وفدي المعارضة والحكومة السورية في جنيف، والتى تعطلت بسبب مواقف وفد الحكومة السورية وعدم استعداده للانخراط في مفاوضات جدية لتنفيذ بنود بيان "جنيف1″.
وطلبوا من الأمين العام للجامعة العربية "نبيل العربي"، مواصلة مشاوراته مع الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون"، ومختلف الأطراف المعنية للتوصل إلى تحرك مشترك يفضى لانجاز الحل السياسي التفاوضي للأزمة السورية، وإقرار الاتفاق حول تشكيل هيئة حاكمة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة وفقا لما نص عليه مؤتمر"جنيف1″.