عاطف يعقوب رئيس حماية المستهلك ل«الفجر»: مؤامرة فى أسواق الفول والأرز والمكرونة

قال: لدينا 32 ضبطية قضائية ونسعى للحصول على 20 آخرين بهدف تمكين الجهاز من ممارسة أدواره
لحوم فاسدة تغزو الأسواق نتلقى يومياً ما بين 1500 و2000 شكوى.. والغرامة فى القانون الجديد تصل إلى مليون جنيه
تغريم صيدلية شهيرة 50 ألف جنيه بعد بيعها أدوية محظورة
اعترف اللواء عاطف يعقوب رئيس حماية المستهلك بأن الأسواق تعانى حالة من انفلات الأسعار بشكل غير مسبوق، قائلاً: مصر تتعرض لمؤامرة داخلية من قبل بعض التجار والمحتكرين بهدف افتعال الأزمات وزيادة السخط فى نفوس المواطنين، مشيراً إلى أن الجهاز نجح فى ضبط مئات أطنان السكر والزيت، وكميات كبيرة من اللحوم الفاسدة.
يعقوب أكد فى حواره ل"الفجر" أن القانون الجديد لحماية المستهلك يغلظ قيمة الغرامات التى توقع على محتكرى السلع إلى مليون جنيه، مؤكدًا أن تحديد هامش الربح للسلع الاستراتيجية ليس حلاً للقضاء على أرتفاع الأسعار.. وإلى نص الحوار:
■ بداية.. ما أسباب حالة انفلات الأسعار الموجودة بالأسواق؟
- لا أحد ينكر أننا نعانى ارتفاعًا غير مسبوق فى أسعار أغلب السلع الاستراتيجية للمواطنين، لعدة أسباب من بينها جشع التجار والمحتكرين للسلع الاستراتيجية للمواطنين مثل الزيت والسكر والأرز واللحوم، والذين يتبعون سياسة "تعطيش الأسواق" أى أنهم يتعمدون إخفاء السلع عن الأسواق لفترات، بهدف بيعها بعد ذلك بأسعار مرتفعة، وهو ما يدر عليهم أرباحًا كثيرة، إلا أن هذه الحالة لن تستمر كثيراً خاصة مع الجهود التى تبذلها الحكومة لتخفيض الأسعار، وضخ وزارة التموين لكميات كثيرة من السلع التى تعانى الأسواق من نقصها مثل السكر والأرز، إضافة إلى طرح جهاز الخدمات العامة التابع للقوات المسلحة الكثير من السلع بأسعار مدعمة، فكل هذه مؤشرات تبشر بانخفاض الأسعار خلال الأيام القليلة القادمة.
■ ومن فئات المحتكرين التى تقصدها؟
- فئات المحتكرين كثيرة لكن أخطرهم تجار الجملة والبائعين الذين يتعاملون بشكل مباشر مع الجمهور، فالتجار يتعمدون إخفاء السلع لفترات لتعمد توريدها لأصحاب المحلات بمبالغ كبيرة، ما يترتب عليه ارتفاع سعر البيع، ولكن للأسف هناك أيضاً بعض البائعين الذين يحصلون على السلع من التجار بأسعارها العادية، لكن يتعمدون إخفاءها عن الجمهور، بهدف تعطيش السوق، وبيعها بأسعار مرتفعة، وهناك العديد من المحلات التى تم ضبطها، ويبيع أصحابها السلع حسب أهوائهم الشخصية، وآخر هذه الوقائع ضبط أحد محلات الحلويات الشهيرة بمصر الجديدة الذى تبين قيامه بزيادة أسعار المنتجات لديه وبررها بزيادة ضريبة القيمة المضافة، لكن ما أكد تلاعبه هو مخالفة أسعار المنتجات لما هو مدون فى قائمة الأسعار المعتمدة من الإدارة العامة للتفتيش على المحلات السياحية، والأدهى من ذلك وجود أصناف أخرى غير مدونة فى قائمة الأسعار.
■ ما تقييمك لقرار الحكومة بتحديد هامش الربح كوسيلة لمحاربة غلاء الأسعار؟
- لست مع تحديد هامش الربح لكل السلع ولكن هناك بعض السلع الاستراتيجية مثل الفول والأرز والمكرونة «ماتنفعش تبقى بمليون جنيه لأن ده بيمس محدود الدخل»، وبالتالى لابد من وضع آليات حقيقية لمواجهة أزمة الدولار، ومنع سياسات الاستغلال والاحتكار التى يمارسها التجار، مع إنشاء أسواق جملة بمختلف المحافظات تابعة للحكومة وتتولى الإشراف عليها، بما يضمن توافر مختلف السلع وطرحها بأسعار مناسبة.
■ وماذا عن أزمة السكر ؟
- مصر تتعرض لمؤامرة داخلية قائمة فى الأساس على افتعال الأزمات، خاصة مع تأزم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، بهدف تنمية السخط فى نفوس المواطنين، وهو ما يؤكد أن أزمة السكر "مفتعلة" من قبل التجار والمحتكرين، ولعل ما يؤكد ذلك حملات التفتيش التى شنها جهاز حماية المستهلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين، وتمكنت من ضبط 130 طن سكر بمحافظة بنى سويف، و121 طن أرز بمحافظة الشرقية، هذا بخلاف كميات كبيرة تم ضبطها فى السوق السوداء، وبعض مصانع الحلويات التى تحصل على حصص أكثر مما هو مقرر لها من قبل وزارة التموين.
أيضاً شن الجهاز حملات على الأسواق والسلاسل التجارية الكبرى بمحافظتى القاهرة والجيزة، وتأكدنا من توافر كميات كبيرة من السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار منافسة، إلى جانب توافر سلع الأرز والسكر والمدعم.
■ ما صحة ما تردد عن وجود لحوم فاسدة بالأسواق؟
- دائماً ما نتلقى شكاوى عديدة من المواطنين بوجود لحوم فاسدة فى الأسواق، وآخرها شكوى تلقاها الجهاز من أحد المستهلكين بشرائه لحم "كباب حلى" من أحد محلات المشهورة بأكتوبر، تنبعث منه رائحة كريهة، على الفور قامت لجنة من مفتشى الجهاز ومديرية الطب البيطرى بشن حملة على هذا المحل، وتبين صحة الشكوى، بالإضافة إلى ضبط 45 كيلو لحم مستورد، و55 كيلو دهون وبواقى لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمى، وتحرر محضر بالواقعة تمهيداً لعرضه على النيابة.
كما تم ضبط سيارة "ربع نقل" تقوم ببيع لحوم وكبدة مستوردة منتهية الصلاحية، ناهيك عن كميات اللحوم الفاسدة التى يتم ضبطها لاسيما فى عيد الأضحى المبارك.
وهناك جانب آخر من الغش، هو أن بعض الجزارين يبيعون اللحوم المستوردة على إنها "بلدى" بغرض التربح، بالإضافة إلى بيع لحوم مجهولة المصدر، ومجازر للدواجن تتلاعب بالأوزان، وبالتالى فالغش صوره متعددة، والسبب انهيار قيمة الضمير، "مفيش ضمير عند أغلب التجار والبائعين".
■ وماذا عن المخالفات الأخرى التى رصدها الجهاز خلال الفترة الراهنة؟
- نتلقى يومياً ما بين 1500 إلى 2000 شكوى من المواطنين، لا يهتم الجهاز فقط بالكشف أو رصد المخالفات المتعلقة بالسلع الغذائية، بل تتعدد مجالاته، حيث أحال الجهاز شركة " Philip Morris" الموزعة لبعض ماركات السجائر العالمية، للنيابة العامة بعد إعلانها عن منتجات التبغ بالمخالفة للقانون، وتم ذلك بناءً على الشكوى التى تلقاها الجهاز من مؤسسة صحة مصر والتحالف المصرى ضد التدخين، وإدارة مكافحة التدخين بوزارة الصحة، كما تمت إحالة إحدى شركات حفاضات الأطفال للنيابة العامة بعدما تم ضبط قطع معدنية فى الحفاضات التى تصنعها، بالإضافة إلى تغريم إحدى الصيدليات المشهورة خمسين ألف جنيه لبيعها أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة، وكذلك بيعها لحقن للكبد غير مصرح بتداولها وغير مدون عليها أى بيانات، وشكلنا لجنة لإعدام المضبوطات مجهولة المصدر، بالإضافة إلى ضبط 27 قناة فضائية تبث إعلانات مضللة، وتروج للدجل والشعوذة.
■ هل تتوافر الضبطية القضائية لدى أعضاء الجهاز؟
- لدينا الآن 32 ضبطية قضائية، وقدمنا على 20 آخرين بهدف تمكين الجهاز من ممارسة أدواره فى الرقابة على الأسواق، وضبط التجار المخالفين، والسلع الفاسدة، بما يصب فى النهاية فى صالح المواطن.
■ ماذا عن قانون حماية المستهلك الجديد؟
- القانون الجديد قادر على ضبط إيقاع السوق، خاصة أنه يتضمن عقوبات شديدة لمحتكرى السلع، تم وضعها بعد دراسة كل القوانين المطبقة فى العالم للاستفادة منه، حيث تتراوح قيمة الغرامة فيه ما بين 10 آلاف ومليون جنيه، بعد أن كانت تتراوح ما بين 5 و100 ألف جنيه، كما يضمن القانون مجموعة من الحقوق للمواطنين منها، الحق فى الصحة والسلامة عند استعمال المنتجات، والحق فى معرفة البيانات الصحيحة عن المنتجات، والحق فى الاختيار الحر لمنتجات مطابقة للمواصفات، إلى جانب المشاركة فى منظمات حماية المستهلك، فضلًا عن الحق فى التقاضى عند الإخلال بحقوقه بإجراءات سريعة وميسرة، والحق فى اقتضاء تعويض عادل عن الأضرار التى أصابت المستهلك.
لكن قبل أى قوانين لابد من إيجابية المواطن ومساعدته للجهاز، فى الكشف عن الفاسدين والمخالفين، فتعاون المواطن مع الجهاز بديل لاغنى عنه.
■ أخيراً.. ما تقييمك لمجال حماية المستهلك فى مصر؟
- ممثلو 150 دولة انتخبوا مصر كأول رئيس لخبراء حماية المستهلك خلال الاجتماع الأول لخبراء الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وهو ما يعكس قيمة هذا الجهاز الذى حظى بدعم كبير من القيادة السياسية فى مصر.
وتم انتخابى كرئيس للاجتماع كنوع من التكريم للدور المحور الذى تقوم به مصر وقيادتها السياسية، بالإضافة للجهود التى بذلها الجهاز فى العمل مع منظمة " الانكتاد" على ملف المبادئ التوجيهية لحماية المستهلك، وكذلك مشروع «انكتاد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، حيث كان الجهاز قد شارك فى وضع توجيهات الأمم المتحدة لحماية المستهلك المستحدثة على مدار سنتين من 2013 إلى 2015، ومن المتوقع أن تقوم الدول الأعضاء بناء على هذه التوجيهات بتعديل تشريعات حماية المستهلك الوطنية لتتماشى مع هذه التوجيهات المحدثة، وهو ما يعتبر حدثاً مهمًا فى تاريخ تطور حماية المستهلك بالعالم.