3 جهات تحصر قضايا الفساد وأسباب بطء التحقيق والمحاكمات

أنهت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» حصر القضايا المتعلقة بالفساد المالي والإداري بالتعاون مع هيئة التحقيق والادعاء العام وديوان المظالم إضافة إلى وقوفها على أبرز أسباب بطء استكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة في تلك القضايا ومقترحات معالجتها، حيث جاءت تلك الإجراءات توافقًا مع توجيهات سابقة من جهات عليا تضمَّنت الموافقة على إعداد دراسة حول أسباب البطء في استكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة في قضايا الفساد واقتراح ما يلزم في شأنها ومن ثم الرفع بما يتم التوصل إليه وفقًا للإجراءات النظامية.
وعلمت «المدينة» أنه صدرت التوجيهات العليا حيال توصيات ونتائج اللجنة بالآتي:
1 التأكيد على ما ورد في الفقرة (2/أ) من البند ثالثًا من الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد من أن على الجهات ذات العلاقة القيام بتزويد الأجهزة الضبطية والرقابية والتحقيقية والقضائية بالإمكانات المادية والبشرية والتدريب والتقنية والوسائل العلمية الحديثة الكافية لتمكينها من أداء مهماتها بفعالية بما يحقق تسريع البت في قضايا الفساد.
2 التأكيد على ما ورد في الفقرة (2/ك) من البند ثالثًا من الإستراتيجية المشار إليها من أن على الجهات الحكومية المعنية بمكافحة الفساد الاستفادة من الوسائل العلمية الحديثة ووسائل الاتصالات السريعة بين الجهات الحكومية المختصة وذلك بالعمل على الربط الإلكتروني بين الأجهزة الحكومية المعنية بمكافحة الفساد الضبطية والرقابية والتحقيقية والقضائية بما يحقق تسريع الإجراءات المتعلقة بقضايا الفساد.