عقدت نقابة الصيادلة بمحافظة الشرقية، اجتماعًا للجمعية العمومية الغير عادية، وذلك لبحث مشكلة انتشار سلاسل الصيدليات، وهو ما أدى إلى تصاعد وتيرة الغضب لدى عدد كبير من الصيادلة، ممن أكدوا أن تلك السلاسل تهددهم فى مصادر دخلهم وتعرضهم لإغلاق صيدلياتهم والعمل لدى أصحاب تلك السلاسل التى تسعى للسيطرة على سوق الدواء واحتكار المهنة. وقالت الدكتورة نرمين محمد فؤاد - الأمين العام المساعد لنقابة الصيادلة بالشرقية، إن النقابة دعت إلى عقد جمعية عمومية غير عادية، ونظم الصيادلة المشاركون في الجمعية العمومية وقفة احتجاجية أمام مقر النقابة بشارع أحمد ماهر فى مدينة الزقازيق، رافعين لافتات منددة بسلاسل الصيدليات واحتكار الدواء، كان من بينها "لا لسلاسل الصيدليات"، و"لا للاحتكار". وأكدت أن الجمعية العمومية اتخذت عدة توصيات منها مقاطعة إحدى شركات الأدوية فى حالة ثبوت تأجير صيدلية لصالح إحدى السلاسل الشهيرة التى خرجوا ضدها، وتطبيق المادة 78 من القانون لعام 1995، من خلال إبلاغ الصيدلية بضرورة تطبيق هذه المادة على الصيدلى المخالف بكل حزم، وبلاغ للنائب العام ضد المخالف لأحكام القانون، وتقوم النقابة برفع دعوى قضائية بإلغاء رخصة الصيدليات المخالفة، وأضافت أن الجمعية العمومية أوصت بمطالبة النقابة العامة بتعديل لائحة آداب مزاولة المهنة عن طريق عقد جمعية عمومية لتجريم السلاسل، ومطالبة النقابة العامة بمطالبة الهيئة البرلمانية للصيادلة بتعديل قانون مزاولة المهنة ويكون للنقابة الحق فى اتخاذ إجراءات رادعة تحفظ هيبة وكرامة المهنة، ومطالبة النقابة العامة بتوجيه خطاب إلى الإدارة المركزية بالوزارة بأن لا يتم تبليغ مدير للصيدلية إلا بعد الحصول على شهادة من النقابة تفيد بأن الصيدلى مازال مقيدًا بجداول النقابة ولم تصدر ضده أية أحكام تأديبية أو تحت التحقيق فى مخالفة لآداب المهنة، مع إعداد قائمة سوداء لكل نقابة فرعية تتضمن أسماء الصيادلة المخالفين وإخطار النقابة العامة وجميع الفرعيات لتفعيلها والعمل بها وتشمل كل من الدخلاء والصيدليات بدون مدير والخصومات والمساهمة فى انتشار السلاسل. كان مجلس النقابة قد اجتمع منذ عدة أيام لمناقشة الأزمة، وبالفعل تم إصدار بيان أعلنت فيه النقابة عن تحركها الفورى بقيادة الدكتور عصام أبو الفتوح نقيب الصيادلة بالمحافظة، حيث تم استدعاء صاحب إحدى هذه الصيدليات ومدير صيدلية أخرى للمثول أمام لجنة التحقيق برئاسة الدكتور ثروت حجاج وكيل النقابة وعضوية المستشار القانونى المفوض من مجلس الدولة لحضور تحقيقات النقابة، وقد تم التحقيق مع كليهما وإعلامهم بعواقب مخالفة القانون، كما تم اتخاذ بعض الإجراءات القانونية رسميًا ضد المخالفين، بداية من تحويل مدير إحداهما إلى لجنة التأديب بالنقابة العامة، والدعوة إلى جمعية عمومية غير عادية لمناقشة الإجراءات اللازم اتخاذها حيال السلاسل، ومخاطبة مدير إدارة الصيدلة بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد مخالة قانون مزاولة المهنة، فضلًا عن مخاطبة محافظ الشرقية ومدير الأمن لتنفيذ قرارات الجمعية العمومية الغير عادية التى يعقدها مجلس النقابة لبحث انتشار السلاسل.
