تجمهر عشرات الصيادلة أمام مقر النقابة العامة اعتراضا على عدم موافقة مجلس النقابة على عقد جمعية عمومية طارئة لمناقشة قضايا ومشاكل لصيادلة، واتهم الصيادلة مجلس النقابة العامة بالسعى لعرقلة إجراءات عقد الجمعية خالصة بعد اعتراض الدكتور عبد الله زين أمين عام المجلس على تقديم الصيادلة بطلب موقع من 200 عضو بضرورة عقد جمعية عمومية طارئة حيث طالب الصيادلة – زين العابدين- بتوقيع داخل النقابة أو بتوكيل أحد الأعضاء مصدق عليه من الشهر العقارى بالمخالفة لنص المادة 17 من قانون النقابة ونشبت العديد من المشدات الكلامية بين المستشار القانونى للنقابة والصيادلة بسبب امتناعه عن استلام طلب عقد الجمعية العمومية الطارئة من الصيادلة. ودعا الدكتور محمود فتوح، نقيب اللجنة العمالية للصيادلة الحكوميين، الأعضاء إلى عقد جمعية عمومية طارئة، للمطالبة بإقالة نقيب الصيادلة وشطبه من النقابة، لمخالفته قانون مزاولة المهنة بترخيص الصيدلية الخاصة به إلى الدكتور أحمد العزبي، صاحب سلاسل صيدليات العزبى الشهيرة. وأكد "فتوح" رفع عدد من الصيادلة دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد وزارة الصحة والنقابة العامة، بسبب امتناعها عن تنفيذ القانون ضد أصحاب السلاسل، كما تضمنت الدعوى شطب مالكى سلاسل على وعلي، ودلمار، وعلى ايمدج، وخليل بالإسكندرية، والطرشوبى بالمنصورة. واتهم الدكتور أشرف مكاوي، صيدلى أصحاب السلاسل بالإضرار بمصالح صغار الصيادلة، واحتكار المهنة، وبتحويل الصيدلى إلى تاجر، مطالبًا بإنشاء وزارة للدواء والصيدلة. وقال "مكاوي": مصر تستورد 75% من الأدوية التى يتم تصنيعها، الأمر الذى يؤدى إلى تكرار حدوث أزمات نقص الأدوية فى الأسواق المصرية، منتقدًا تحكم الشركات العالمية فى الصناعة والأسعار والتوزيع، لافتًا إلى أن 24 % من دخل الأسرة المصرية يصرف على الدواء شهريًا، مشيرًا إلى إمكانية تراجع هذه النسبة فى حالة تحرر الصيدلة والصناعة الدوائية. وأكد "مكاوي" رفض الصيادلة للقرار 700 لكونه يضع الصيدلى فى مرتبة متدنية، ويقلل من قدره، ويحسبه على المهن المساعدة، لافتًا إلى مخاطبة مجلس النقابة بضرورة عقد جمعية عمومية طارئة لمواجهة "السلاسل"، بالإضافة إلى وضع إستراتيجية معلنة بالتعاون مع الحكومة لإنشاء وزارة خاصة للصيدلة والدواء، فضلاً عن رفع هامش ربح الصيدليات الخاصة، والذى لم يتغير من عام 1986، إلى نسبة 40% للمحلى و30% للمستورد. وأكد "مكاوي" على ضرورة إسقاط الصفة التجارية للصيدليات، ووقف التعامل بهذه الصفة فى كل تعاملات الدولة، على أن يتم إدراج الصيدليات ضمن المشروعات الخدمية الاجتماعية، بالإضافة إلى غلق الصيدليات الخارجية، التابعة لشركات قطاع الأعمال، مع إسقاط نظام مناقصات الشركات الخاصة بنظام الخصومات. وطالب "مكاوى" بوقف نزيف تراخيص الكليات الخاصة على ألا يزيد عدد المقبولين بكل كلية عن 500 طالب، وتحديد نسبة القبول بما يقل فقط عن نسبة 5% عن الكليات العامة، بالإضافة إلى وقف استصدار ترخيص مزاولة المهنة من وزارة الصحة وإرجاعها للنقابة.
