4 مخاوف من رضوخ الحكومة لشروط صندوق النقد الدولي.. وخبراء: مصر ستحترق

مخاوف كثيرة من توجه الحكومة لزيادة أسعار المواد البترولية ورفع الدعم عنها، في أعقاب اشتراط صندوق النقد الدولي رفع الدعم عن الوقود ضمن 3 شروط للبدء بتسليم مصر قرض بقيمة 12 مليار دولار، وهو ما اعتبره خبراء الاقتصاد كارثة يدفع ثمنها المواطن المصري، محذرين من النتائج السلبية لهذه الخطوة.
وتستعرض"الفجر"، فيما يلي آراء خبراء الاقتصاد حول إلغاء الدعم عن المواد البترولية، وتداعيات هذا القرار على الأوضاع الاقتصادية.
مخاوف من إلغاء الدعم بشكل فوري
أوضح الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أن الحكومة اتخذت قراراً بخفض الدعم عن المواد البترولية العام الماضي، ليتم ذلك تدريجيًا على مدار خمسة سنوات، قبل أي مباحثات مع الصندوق الدولي، مشيرًا إلى أن الصندوق الدولي أشاد بالقرار المصري آنذاك وعلى إثرة وضع شرطًا للموافقة على منح مصر القرض،
وأضاف"عبده"، في تصريحات ل"الفجر"، أن سياسة دعم الطاقة تشمل إلغاء متدرج من رفع الدعم على المواد البترولية، وهو ما حدث بالفعل العام الماضي، حيث رفعت مصر سعر البنزين، منوهًا أن التخوف الحقيقي من إلغاء الدعم بشكل فوري، لافتًا إلى أن ذلك التوجه مسئولية المفاوض المصري الذي يتبادل المباحثات مع الصندوق، محذرًا من وقوع كارثة نتيجة عدم اقناع الصندوق بخفض الدعم تدرجيًا.
وأشار"عبده"، إلى أن الأزمة الحقيقة هي خضوع الجانب المصري لشروط الصندوق دون نقاش ومباحثات، معلقًا: "مصر تفتقر الحكمة في الكلمة ودراسة الأمور، كل ما تريده الحصول على القرض دون النظر للمواطن"، مما يتسبب في حرق مصر بأسعار الوقود.
ارتفاع أسعار جميع السلع
في السياق ذاته، قال الدكتور إيهاب الدسوقي، أستاذ الاقتصاد في أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن ارتفاع أسعار البنزين والدولار باعتباره سلع وسيطة سيؤدي إلى ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات بنسبة كبيرة للغاية.
وأضاف" الدسوقي"، في تصريحات ل"الفجر"، أن رفع الدعم عن المواد البترولية ليس كافيا بالنسبة لمطالب صندوق النقد الدولي، موضحًا أن الصندوق يعتبر هذه الخطوة ليست كافية وأنها مجرد خطوة نحو رفع الدعم بشكل كامل عن السلع والخدمات، لضمان تسديد القرض.
وتابع"الدسوقي"، أن في ظل ارتفاع الأسعار، خاصة عقب إضافة القيمة المضافة التي يعاني منها المواطن، لابد من تطبيق الزيادة على الأجور والمرتبات، منوهًا أنه إذا لم تتخذ الحكومة ذلك الإجراء سيكون هناك مشاكل جثيمة اجتماعيًا وسياسيًا واقتصاديًا، تؤدي إلى دمار مصر أكثر ما هي عليه، لأنها تقضي على الدخل الحقيقي للمواطن وإلغاء الطبقة المتوسطة.
الحكومة تحول الأزمات إلى كوارث
من جانبه استبعد محسن خضير، الخبير الاقتصادي، قبول صندوق النقد تأجيل رفع الدعم على المواد البترولية، نظرًا لضمان تسديد القرض، خاصة في ظل التدهور الاقتصادي الذي تشهده مصر منذ أكثر من ثلاث سنوات وهي تنزف اقتصاديًا.
وأضاف "خضير"، في تصريحات ل"الفجر"، أن الحكومة أصبح دورها الحالي إعادة تحويل المواقف إلى أزمات، وتحويل الأزمات إلى كوارث، متوقعاً الوصول لهذه المرحلة خلال الفترة المقبلة عقب تنفيذها رفع الدعم عن المواد البترولية.
فشل الحكومة
وأشار"خضير"، إلى أن الكهرباء تم رفع أسعارها بشكل مبالغ فيه، وأن هذه كانت بداية التخطيط لرفع الدعم عن المواد البترولية، معلقًا: "وزير الكهرباء رفع الأسعار.. الناس بقيت بتنتحر من قلة دخلها"، متسائلاً هل الرئيس ليس قادرًا على تغير الحكومة الحالية، بعد فشلها الذريع في إدارة الأزمات؟، مؤكدًا أن إلغاء الدعم عن المواد البترولية سببه فشل الحكومة في إدارة الأزمات، وللنهوض بمصر يجب عدم قبول شرط الصندوق الدولي وإلغاء الدعم وإلا غضب الشعب هذه المرة سيكون نتيجته لا يتوقعها أحد.