إحالة شركة "مولفيكس" لحفاضات الأطفال للنيابة العامة.. لهذا السبب

صرح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز قد قام بإحالة شركة هيات ايجيبت (المنتجة لحفاضات الأطفال ماركة مولفيكس في مصر ) الي النيابة العامة وذلك بعد ضبط قطع معدنية داخل احدي تشغيلات حفاضات الاطفال المطروحة بالسوق رقم Eg 19 22.06.16.
وذلك في إطار جهود جهاز حماية المستهلك لصون حقوق المستهلكين في ضوء مقتضيات القانون رقم 67 لسنة 2006 ، من خلال مكافحة كاف الممارسات الضار من الغش التجاري والتدليس أوعدم الالتزام بالمواصفات والمعايير الخاصة بالجودة كأحد الحقوق الأساسية للمستهلك.
وأوضح "يعقوب"، أن جهاز حماية المستهلك تلقي شكوي من أحد المستهلكين يتضرر فيها من وجود قطع معدنية داخل" حفاضات مولفيكس" مما يشكل خطورة بالغة على الأطفال.
وقال "يعقوب" أنه نظرا لأن الشكوى ذات طبيعة خاصة جدًا وتتعلق بصحة وسلامة الأطفال فقد تم علي الفور تحرك لجنه من مفتشي الجهاز والادارة الكيماوية بمصلحة الرقابة الصناعية بالتفتيش علي مصنع هيات ايجيبت "المنتج لحفاضات مولفيكس" الكائن ببولاريس الزامل الصناعية –منطقة التوسعات الشمالية وامتدادها- مدينة 6 اكتوبر ،وبمواجهه رئيس قسم الانتاج بالشركة بالعينات المقدمة من الشاكي وبعد رجوعه الي تقرير الانتاج للوردية التي انتجت بها العبوة محل الشكوى أقر في محضر الإجراءات أن الماكينة التي انتجت العبوة كان قد تم ايقافها لوجود قطع في الاستيك المستخدم في انتاج الحفاضات، وتم عمل تنظيف للماكينة وكان من المفترض عند بداية تشغيل الماكينة أن يتم عزل أول خمس عبوات الا أن العامل أخطأ وقام بوضع العبوات علي ماكينة تعبئة البالة لتدخل في الانتاج المعد للبيع وهو ما اعتبره الجهاز بمثابة الاهمال والخطأ الجسيم.
وتابع رئيس الجهاز أنه تم سحب عينات وإرسالها للمعامل للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية و تم تحرير محضر رقم 2230 لسنة 2016 جنح قسم أكتوبر ثان واحالتها للنيابة العامة لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة ضد هذا الخطأ الجسيم الذي يهدد صحة أطفالنا، وأنه لا تهاون فيما يخص صحة المستهلك ودعا يعقوب المستهلكين إلي معاونة الجهاز في ضبط الأسواق من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق.
وطالب "يعقوب" المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم كي يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق.