دعا مجلس نقابة المحامين، إلى عقد اجتماع، اليوم السبت، بحضور النقابات الفرعية، في نادي المحامين النهري بالمعادي؛ لبحث خطوات النقابة المقبلة، فيما يتعلق برفضها لقانون الضريبة على القيمة المضافة، وكذلك آخر ترتيبات الجمعية العمومية العادية للنقابة، والمنعقد في شهر أكتوبر المقبل، لبحث زيادة المعاش بنسبة 10% في العام الأول، و5% سنويا بشكل دوري، دون الرجوع للجمعية العمومية. كما قرر المجلس، الأربعاء الماضي، تشكيل غرفة طوارئ لمواجهة آثار قانون الضريبة على القيمة المضافة على أعضاء النقابة، على أن يترأسها النقيب العام سامح عاشور، وبعضوية أعضاء هيئة مكتب النقابة. ودعا "عاشور" المهتمين بشئون مهنة المحاماة كافة، إلى المشاركة في أعمال الغرفة وتقديم الحلول والاقتراحات اللازمة لمواجهة آثار قانون الضريبة على القيمة المضافة. ووأصدر "عاشور"، بيانًا الثلاثاء، جدد فيه رفض النقابة لقانون الضريبة على القيمة المضافة، لمخالفته المعاير الفنية والعلمية والقانونية التي يطبق بها في مختلف دول العالم، مطالبًا المحامين بعدم تقديم أي بيانات تسجيلية قبل الرجوع للنقابة وبعد انتهاء المشاورات التي تجريها مع مصلحة الضرائب ووزارة المالية.