بالأسماء.. أباطرة احتكار سوق «الأنابيب» فى مصر

القائمة تضم رجال أعمال ومستثمرين ورئيس شعبة المواد البترولية
■ «سعد الدين» يملك 6 مصانع وشركة خاصة لنقل الغاز الطبيعى.. ويستحوذ على التوزيع فى الوجه البحرى
حالة من الغليان تنتاب المواطنين فى مختلف أنحاء الجمهورية، بعد الارتفاع الجنونى فى أسعار أسطوانات البوتاجاز التى وصلت سعر الواحدة منها إلى 100 جنيه.
وعلى الرغم من أن الحكومة حسب تصريحات مسئولى قطاعات الغاز والبترول تدعم الأسطوانة الواحدة بأكثر من 70 جنيها، ليتم بيعها للمواطن ب8 جنيهات، إلا أن هناك عددا من رجال الأعمال يحتكرون عمليتى «التعبئة والتوزيع» من خلال المصانع والمستودعات الخاصة بهم.
وما يؤكد ذلك أن نشاط القطاع الخاص فى نقل وتوزيع « البوتاجاز» المعبأ» يصل إلى 85% من النشاط، فضلاً عن أن عدد المستودعات المملوكة للقطاع الخاص أكثر من 2800 مستودع، مقابل 172 مستودعا لشركة «بوتاجاسكو» التابعة لهيئة البترول تغطى جميع أنحاء الجمهورية.
قائمة أباطرة تعبئة وتوزيع أسطوانات البوتاجاز تضم عدة أسماء من بينها، المحاسب محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمرى الغاز، وهو المستحوذ الأول على منظومة تعبئة وتوزيع البوتاجاز فى مختلف أنحاء الجمهورية، فهو يمتلك عدة مصانع منها «بسنديلة» بمحافظة الدقهلية، ومصنع «دى بى جاز» بالمحلة، إضافة إلى أنه أحد المساهمين فى مصنع «جاس فيل» بمنطقة أبورواش بالجيزة.
كما يعد «سعد الدين» صاحب النصيب الأكبر فى مصنع «سوجاس» بالعين السخنة، فضلاً عن إدارته مصنع «الطود» بالأقصر لتعبئة البوتاجاز، ومؤخراً قام بإنشاء مصنع جديد بدمياط أطلق عليه «غاز دمياط».
ويضاف إلى ذلك امتلاك رئيس جمعية مستثمرى الغاز شركة أخرى يطلق عليها «غاز تون» لنقل الغاز الصب.
كما تضم القائمة فى المرتبة الثانية من حيث نسب الاستحواذ والاحتكار لأسطوانات البوتاجاز، رجل الأعمال مالك إحدى الشركات لتعبئة وتوزيع أسطوانات البوتاجاز، الذى ذاع صيته مؤخراً بعد تغيير مسار عمله من المقاولات إلى قطاع الغاز، لينشئ شركتين، الأولى «اتش يو» لتعبئة وتوزيع أسطوانات البوتاجاز لاسيما فى محافظتى قنا وأسوان، والأخرى «اتش يو» لنقل الغاز الصب وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل.
ثم يأتى حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية، فى المرتبة الثالثة لامتلاكه عددا من مستودعات البوتاجاز، ومحطات وقود لتموين السيارات بالمنتجات البترولية المختلفة.
ومؤخراً حررت الرقابة الإدارية المحضر رقم 13378 جنح إهناسيا ضد رئيس الشعبة بعد ضبط سائق سيارة تابعة له يبيع 93 أسطوانة بالسوق السوداء، قام بشرائها من الشركة لبيعها على أنها مدعمة، إلا أنه تم ضبطه متلبسا أثناء بيعها لتجار السوق السوداء خارج المستودعات.
فيما تقوم شركة «بوتاجاسكو» بنقل وتوصيل أسطوانات البوتاجاز فى 22 محافظة، وتمتلك مصنع تعبئة بسوهاج، حيث تقوم بتوزيع 60 ألف أسطوانة يومياً، وتستحوذ الشركة على نسبة 17% فقط من التوزيع.
ما زاد من تفاقم الأزمة أن عددا كبيرا من أصحاب المستودعات الخاصة لجأوا لتخبئة الأسطوانات، لبيعها لأصحاب مصانع الطوب بأسعار تتجاوز ال100 جنيه للأنبوبة الواحدة، فى ظل غياب الرقابة.
أصحاب هذه المستودعات يلجأون لهذه الحيلة، لأنها تدر عليهم أرباحاً كثيرة، ناهيك عن أنهم لا يلتزمون بالمواصفات القياسية فى تعبئة أسطوانة الغاز المقدر ب12.50 كيلو جرام، بل فى أغلب الأحيان يعبئون نصفها.
المشكلة تكمن فى أن هناك عددا كبيرا من المناطق والقرى والنجوع لم يصلها الغاز الطبيعى، ما تركها فريسة لأصحاب هذه المستودعات، فلا يزال هناك أكثر من 13 مليون أسرة يلجأون لأسطوانات البوتاجاز بما يعادل 360 مليون أسطوانة سنوياً، لكنها لم تصلهم رغم استيراد هيئة البترول نحو 2.1 مليون طن من البوتاجاز من السعودية والجزائر بإجمالى تكلفة تتجاوز 12 مليار جنيه، فسعر طن البوتاجاز يتم استيراده مقابل 500 دولار وهو يملأ 80 أسطوانة وزن الواحدة منها 12.5 كيلو، فضلاً عن أن قيمة الدعم تصل لما يقرب من 15 مليار جنيه.
مصدر مسئول بوزارة البترول قال ل«الفجر»: هؤلاء الأباطرة والمحتكرون معروفون بالاسم لدى الحكومة، لكنها لا تقترب منهم على الاطلاق خوفاً من ضرب الاستثمار، فأغلبهم يلوح بكارت الإغلاق وإنهاء استثماراته حال تضييق الخناق عليه، وبالتالى فالحكومة تتبع معهم سياسة النصح والتوجيه، وأحياناً سياسات اللوم والتوبيخ دون اتخاذ أى إجراءات حاسمة ضدهم.
وأضاف المصدر، الذى رفض ذكر اسمه، أن القطاع الخاص يستحوذ أيضاً على نسبة 52% من تعبئة الأسطوانات فقط، وأغلبها للشركات المملوكة لرجال الأعمال، لافتاً إلى أن الحصة التى تذهب إليهم تكون وفقاً لتقديرات لجنة تسمى «اللجنة الرباعية» المشكلة من هيئة البترول وبتروجاس والتموين وبوتاجاسكو، والمنوطة بتحديد حصة كل مستودع من الأسطوانات، لكن للأسف هذه الشركات تستحوذ على نسب أكبر من المخصصة لها.