عضو مؤسسة قضايا المرأة: القانون لا يجرم زواج القاصرات بعقد عرفي

قال عبدالفتاح يحيي، عضو مؤسسة قضايا المرأة المصرية، إن القانون لم يجرم زواج القاصرات بعقد عرفي ولم يعطي لهم أي حقوق سوى حق الطلاق وإثبات النسب.
وأضاف يحيي، خلال لقائه ببرنامج "ست الحسن" المذاع عبر فضائية "اون تي في" مساء الثلاثاء، أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج للفتاة الأقل من 18 عام من ناحية التوثيق ولكنه لم يحظر زواج الفتاة الأقل من 18 عامًا.
وأوضح أن المادة 17 من قانون"1" لعام 2002 أكد ان زواج القاصرات اللاتي يتزوجن عرفيًا ليس لهن حقوق شرعية سواء نفقة أو مسكن زوجية وإثبات النسب يتم سواء بالإقرار أو الفراش أو شهادة الناس أو تحليل الDNA.