البنك الدولى: تخصيص 24 مليار دولار لدعم الخدمات الصحية فى أفريقيا

أعلن البنك الدولى والصندوق العالمى لمكافحة الإيدز والسل والملاريا استثمار 24 مليار دولار فى أفريقيا على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة.
وجاء هذا الإعلان خلال مؤتمر طوكيو الدولى السادس للتنمية فى أفريقيا، الذى يُعد أهم برنامج باليابان يعنى بالتنمية فى أفريقيا، ومن بين النقاط المحورية للمؤتمر هذا العام توسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة فى أفريقيا، ومساعدة البلدان على تنفيذ إصلاحات فى قطاعها الصحي
وقال جيم يونغ كيم رئيس مجموعة البنك الدولى، "إن البلدان الأفريقية يمكنها زيادة قدرتها على المنافسة فى الاقتصاد العالمى بالقيام بعدة استثمارات إستراتيجية، منها استثمار المزيد فى شعوبها، وهم أثمن مواردها. ويتمثل جزء أساسى من هذا التعهد فى تسريع وتيرة التقدُّم نحو تعميم التغطية الصحية لضمان أن تُتاح لكل فرد فى كل مكان الفرصة فى أن يحيا حياةً صحية منتجة."
وأطلق البنك الدولى ومنظمة الصحة العالمية، بالاشتراك مع الحكومة اليابانية والوكالة اليابانية للتعاون الدولى والصندوق العالمى والبنك الأفريقى للتنمية، مبادرة تعميم التغطية الصحية فى أفريقيا: إطار للعمل التى تُتيح إلقاء نظرة شاملة على وضع التغطية الصحية الشاملة فى المنطقة وتحدِّد المجالات الأساسية التى ستكون ضرورية لتحسين نواتج الرعاية الصحية، مثل التمويل وتقديم الخدمات واستهداف الفئات الضعيفة، وتعبئة القطاعات الحيوية، والقيادة السياسية.
وقال شينزو آبى رئيس وزراء اليابان، أنه مع أخذ مؤتمر طوكيو الدولى للتنمية فى أفريقيا فى الاعتبار، بادرت فى قمة مجموعة السبع فى آيس شبما فى مايو بقيادة المناقشة بشأن تعزيز النظام العالمى للصحة، من أجل تقوية الاستجابات لطوارئ الصحة العامة، وبشأن تعزيز التغطية الصحية الشاملة الذى سيسهم أيضا فى التأهُّب لمواجهة الأزمات. وسوف تُقدِّم مبادرة تعميم التغطية الصحية فى أفريقيا مبادئ توجيهية وإطارا ملموسا للعمل سيكون مرجعا لتحقيق التغطية الصحية الشاملة فى ظل التزام البلدان المعنية، وتعاون المجتمع الدولى."
ويُعد إعلان البنك الدولى والصندوق العالمى تعهدهما بتقديم تمويل خطوة من بين خطوات عديدة فى السنوات المقبلة نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة فى أفريقيا. وتحقيقا لهذه الغاية، ستساند الحكومة اليابانية جهود البنك الدولى ومنظمة الصحة العالمية لإعداد تقرير سنوى لتتبع التقدم المحرز نحو التغطية الصحية الشاملة فى أفريقيا.
وتتوقع مجموعة البنك الدولي، من خلال البنك الدولى للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية التابعين لها، أن تسهم بمبلغ 15 مليار دولار فى السنوات الخمس المقبلة فى استثمارات ذات أهمية بالغة لتعميم التغطية الصحية، بعضها من خلال مرفق التمويل العالمى وصندوق قوة التغذية، وتنمية الطفولة المبكرة، والتأهُّب لمواجهة الأوبئة، واستهداف الفقراء، والتأهب للأزمات والتصدى لها، وتعبئة استثمارات القطاع الخاص. ويقوم هذا التعهد على افتراض نجاح العملية الثمانية عشرة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية.
ويشتمل تعهد الصندوق العالمى بتقديم 9 مليارات دولار للفترة من 2017 حتى 2019 على استثمارات قدرها 6 مليارات دولار فى برامج تعنى بمعالجة المصابين بفيروس الإيدز والسل والملاريا والوقاية منها، ويشتمل كذلك على 3 مليارات دولار من الاستثمارات فى أنظمة الرعاية الصحية، كتقوية نظم المشتريات الحكومية وسلاسل التوريد، وتحسين جودة البيانات ونظم إدارة البيانات، وتقوية الموارد البشرية فى قطاع الصحة، ويفترض ذلك التعهد إطلاق عملية تجديد لموارد الصندوق العالمى بما قيمته 13 مليار دولار فى سبتمبر 2016.
وأضاف مارك ديبول المدير التنفيذى للصندوق العالمى لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، إن لتقليل الإصابة بأمراض الإيدز والسل والملاريا والوقاية منها أهمية حاسمة فى تخفيف العبء عن كاهل أنظمة الرعاية الصحية، لكن كى نتمكن من تسريع الخطى نحو تعميم التغطية الصحية وجميع أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة، فإننا ننشط كذلك فى الاستثمار فى بناء أنظمة رعاية صحية مستدامة وقادرة على التحمل."
وقالت مارجريت تشان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، "لقد أنفقت البلدان الأفريقية فى عام 2014 حوالى 126 مليار دولار من التمويل المحلى على الصحة، وتذهب تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أنه يمكن تعبئة ما بين 65 إلى 115 مليار دولار إضافية من التمويل المحلى سنويا على مدى السنوات العشر المقبلة. وتعمل المنظمة مع البلدان الأفريقية على توفير هذه الأموال، ومساعدتها على صياغة السياسات التى تضمن أفضل استخدام للموارد".
وأعلنت مجموعة البنك الدولى والحكومة اليابانية وشركاء من القطاع الخاص فى الآونة الأخيرة تدشين صندوق التمويل الطارئ لمواجهة الأوبئة، وهو آلية تمويل عالمية مبتكرة سريعة الصرف لحماية العالم من الأوبئة الفتَّاكة، وإطلاق سوق تأمين هى الأولى من نوعها للتأمين ضد مخاطر الأوبئة، كما ستُشجِّع على زيادة الاستثمارات العالمية والوطنية فى الاستعداد لمواجهة حالات تفشِّى الأمراض فى المستقبل، وتقوية نظم الرعاية الصحية الوطنية.