"التعليم" تُطلق مشروع "تأجير الأراضي" للمستثمرين في القطاع الأهلي

أكّد المتحدث الإعلامي لوزارة التعليم مبارك العصيمي، اليوم الإثنين، أن وزارته تستعد لإطلاق مشروع "تأجير الأراضي" للمستثمرين في القطاع الأهلي التي تملكها وزائدة على حاجتها في مناطق لديها اكتفاء من المدارس الحكومية.

يأتي توجّه وزارة التعليم في تأجير أراضيها، عقب قرار أصدره وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، أخيراً، بإيقاف الترخيص للمدارس الأهلية والأجنبية ذات المباني المستأجرة غير المصمّمة لأغراض تعليمية، وأن تعطى المدارس القائمة في مبانٍ مستأجرة ولا ينطبق عليها هذا الشرط مهلة سنتين لتصحيح وضعها بالانتقال إلى مبانٍ مصمّمة لأغراض تعليمية.

وتضمن قرار وزير التعليم توجيهاً لوكالة الوزارة للتعليم الأهلي بالعمل على تسهيل حصول المستثمرين على الأراضي المناسبة والقروض الحكومية، وكذلك تحسين اشتراطات البناء والتنسيق في ذلك مع الجهات المختصّة.

يُذكر أن وزارة التعليم بدأت في إعادة هيكلة قطاع التعليم الأهلي، وتعمل حالياً على تجهيز مراكز متخصّصة لخدمة المستثمرين لتقديم عديد من الخدمات المتنوعة، من بينها تسهيل حصول المستثمرين على التراخيص اللازمة من الأجهزة الحكومية كافة تحت مظلة واحدة.

وحرصت الوزارة، أخيراً، على بحث اشتراطات المباني والاستفادة من الأراضي التعليمية مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وكذلك تسهيل حصول المستثمرين على التأشيرات المناسبة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.