"التموين" تكشف حقيقة إقامة "حنفي" في فندق ب 7 ملايين جنيه

قال المتحدث باسم وزارة التموين – محمود دياب، إن ما تردد بشأن إقامة وزير التموين الدكتور خالد حنفي، في أحد الأجنحة الفاخرة بفندق مشهور بالقاهرة الكبرى، إضافة إلى غرفة ملحقة للحراسة بمبلغ 7 ملايين جنيه، مضيفًا أن ما إذا كانت الدولة هي التي تدفع هذا المبلغ من موازنتها العامة، فهذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة، مشيرًا إلى أن الدولة لا تتحمل إقامة وزراء مغتربين ولا توفر لهم سكنًا أو بدل سكن.
وأشار "دياب" – في بيان صحفي، بعدما ردد الإعلامي مصطفى بكري - عضو لجنة تقصي الحقائق بمجلس النواب، ببرنامجه حقائق وأسرار على قناة صدى البلد – إلى أن قامة الوزير هي على نفقته الشخصية، وتسدد من بطاقته الائتمانية من حسابه الشخصي بالبنك، ولا تدفع أي جهة أي مبلغ من هذه الفاتورة، وأن وزير التموينً كان معتادًا منذ سنوات عديدة قبل توليه الوزارة أن يقيم في هذه الفنادق عند ذهابه للقاهرة.
وأكد "دياب" على أن مبلغ 7 ملايين جنيه رقم مبالغ فيه تمامًا، فهو أضعاف مضاعفة لما يتم دفعه، مشيرًا إلى أن "حنفي" يقيم في غرفة واحدة وليس جناحًا من 3 غرف، كما تم ذكره بهذه المساحة المبالغ فيها، وأنه لا توجد غرفة ملحقة للحرس كما ادعى "عضو مجلس النواب"، وأنه لا يتقاضى أي راتب غير راتبه الشخصي الذي حددته الدولة، حيث إنه حاصل على إجازة بدون راتب من الجامعة التي كان يعمل بها، ولا يوجد أي دخل آخر وإن سداد فاتورة الإقامة هي من مدخراته الشخصية.
وأكد محمود دياب، المتحدث الرسمي لوزارة التموين، أن ما زعم به جلال عوارة النائب عضو لجنة تقصى الحقائق، ببرنامج كلام تاني، على قناة دريم الفضائية، بأن وزير التموين غير حاصل على درجة الدكتوراه، فإن هذا الكلام عار من الصحة.
وأوضح المتحدث باسم وزارة التموين، أن "حنفي" حاصل على درجة الدكتوراه، كما أنه حاصل على درجة الأستاذية، وليس فقط الدكتوراه، وله العديد من الأبحاث المنشورة دوليًا، كما أنه تتدرج بالمناصب الأكاديمية ابتداءً من رئيس قسم، ثم وكيل كلية، حتى توليه عمادة إحدى الكليات لمدة خمس سنوات، وذلك قبل توليه الحقيبة الوزارية، موضحًا أنه أشرف على العديد من الرسائل العلمية وعمل أستاذًا زائرًا في جامعات أجنبية وتتلمذ على يده آلاف الطلاب سواء في الجامعة، أو الدراسات العليا، وأن ما تردد في الفترة الأخيرة العديد من الشائعات التي تستهدف وزير التموين، والتي من شأنها التشكيك وإثارة الرأي العام، واحتقان الشارع دون أن ندرى لمصلحة من تدار مثل هذه الأمور.