بروتوكول تعاون لتدعيم الشراكة بين القطاع العام والخاص بقيمة 2.4 مليون دولار

وقعت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، صباح اليوم الأربعاء 17 أغسطس 2016م، بروتوكول تعاون مع عمرو الجارحى، وزير المالية، لتفعيل مشروع "دعم تنفيذ مشروعات مشاركة القطاع الخاص فى مصر"، في إطار المنحة التي وفرتها وزارة التعاون الدولي من قبل صندوق التحول لدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا بقيمة 2,4 مليون دولار أمريكي، لدعم ورفع كفاءة وحدة "الشراكة بين القطاع العام والخاص"، التابعة لوزارة المالية.
وصرحت سحر نصر، بإن بروتوكول التعاون بين الوزارتين يهدف إلى وضع آليات للتعاون لتفعيل مشروع "دعم تنفيذ مشروعات مشاركة القطاع الخاص في مصر"، والعمل على تذليل كافة المعوقات التي قد تواجهه، والتعاون في وضع خطة عمل متكاملة لتفعيل دور كل وزارة في دعم مشاركة القطاع الخاص في الدولة، وتعزيز وهيكلة أنظمة المشاركة مع القطاع الخاص في قطاع البنية الاساسية في الوحدات المحلية لزيادة الكفاءة وتحسين جودة الخدمات المقدمة من الوحدة المركزية، وتقديم الدعم الفني وتدريب مجموعة العمل الأساسية بالوحدة المركزية، وبناء القدرات في وحدات المشاركة الفرعية في الوزارات ذات الصلة.
وأوضحت الوزيرة، أن هذا البروتوكول يأتى ضمن التنسيق والتعاون بين وزارات المجموعة الاقتصادية، للعمل على تطوير مستوى الاقتصاد المصرى، والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن المجموعة تنفذ برنامج الحكومة الذى حصل على تصديق من مجلس النواب، ليصبح برنامج مصر.
وردا على أسئلة الصحفيين، أكدت الدكتورة الوزيرة، أنه تم الاتفاق مع البنك الدولى لتوفير تمويل بقيمة 3 مليارات دولار ومع البنك الأفريقى للتنمية لتوفير تمويل بقيمة 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات، معلنة عن وجود مفاوضات مع الجانب الصينى لتوفير تمويل بقيمة مليار دولار لمشروعات الصرف الصحى.
وأشارت سحر نصر، إلى أنه هناك تواصل مع كل من البنك الاوروبى لاعادة الإعمار والتنمية والصندوق الكويتى للتنمية، لدعم عدد من المشروعات التنموية والخدمية، كما من المنتظر التوقيع خلال الفترة المقبلة على تمويل بقيمة 500 مليون دولار مع البنك الدولى لدعم المناطق الصناعية فى الصعيد، موضحة أن كل هذه الاتفاقيات تأتى فى اطار توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، اضافة إلى توفير منح لدعم البعد الإجتماعى لهم، مؤكدة أن الدولة التى بها بنية أساسية جيدة هى التى تمثل بيئة جاذبة للاستثمار.
وأوضحت الدكتورة الوزيرة، أن حجم محفظة التعاون الدولى 22.5 مليار دولار، واستطاعت الوزارة ادخال نحو 11.5 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية، منهم منح بقيمة 3.8 مليار دولار، تتركز فى مجالات الكهرباء والصحة والتعليم، مشيرة إلى أن جزء كبير من محفظة التعاون الدولى يخص دعم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للشباب، حيث تم توفير نحو 200 مليون دولار من الصندوق السعودى للتنمية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من أجل توفير فرص عمل للشباب، اضافة إلى تنمية المهارات بحيث يحصل الشباب على فرص للتدريب تساعده على توفير فرص العمل له، كما أن الوزارة حريصة على دعم الإسكان الإجتماعى.
وأكدت الدكتورة على حرص الوزارة على تنوع مصادر التمويل، لذلك هناك تعاون مع البنك الأسيوى للبنية الأساسية ومن المنتظر أن يساهم البنك فى دعم العلاقات بين افريقيا واسيا.
وأشارت الوزيرة، إلى حرص الوزارة على الوصول إلى الأسر الأكثر احتياجا فى شبه جزيرة سيناء، من أجل توفير كافة الدعم لهم، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد انجازات كلها تتعلق بأولويات الموطنين.
من جانبه، أكد "عمرو الجارحى"، أن هناك تعاون مستمر وكامل بين وزارتى التعاون الدولى والمالية فى كافة الخطط الاقتصادية.
وردا على أسئلة للصحفيين، اشار وزير المالية، إلى أنه بالنسبة للاتفاق مع صندوق النقد الدولى، فهو فى اطار استكمال الفجوة التمويلية للحكومة، نافيا ما تردد عن وجود خلافات داخل المجموعة الإقتصادية حول قرض الصندوق، مشيرا إلى أن المجموعة الاقتصادية تعمل بشكل ايجابى جدا لتنفيذ كافة الخطط الاقتصادية.
وأشاد أن كافة اتفاقيات التمويل التى توقعها وزارة التعاون الدولى، تأتى تأكيدا للثقة فى الاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى أنه ما تم من مشروعات يمثل قاعدة انطلاق اساسية للاقتصاد لأنها مشروعات فى البنية الأساسية للدولة مثل الكهرباء والإسكان الإجتماعى والمياه والعاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة.
وأوضح أنه رغم الضغط على الموازنة حرصت الحكومة على توفير برامج لحماية محدودى الدخل مثل تكافل وكرامة، اضافة إلى اقامة مشروعات بنية اساسية للمواطنين.