وزير خارجية اليمن: مجلس الانقلابيين السياسي باطل دستوريا

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي اليوم أن الانقلابيون خالفوا القرارات الدولية بتشكيلهم مجلسا سياسيا.. وقال المخلافي أن إعلان ذلك المجلس باطل بحكم الدستور.
وذكر المخلافي في مؤتمر صحفي أن "المجلس السياسي" هو بمثابة إعلان حرب جديدة من جانب المتمردين، مشيرا إلى أن أي دعوة لمجلس النواب اليمني للاجتماع في ظل ظروف القوة القاهرة الحالية تعد خيانة.
ودعا المخلافي الأطراف الدولية الراعية للمبادرة الخليجية إلى اتخاذ موقف واضح من القرارات أحادية الجانب التي تتخذها جماعة الحوثي وصالح، وقال إن هذه الإجراءات تطيل أمد الحرب وتزيد المعاناة في اليمن.
وأضاف أن أي دعوة للمجلس للاجتماع في ظل ظروف القوة القاهرة تعد مخالفة صريحة للمشروعية الدستورية والقانونية، وتهديدا للوحدة الوطنية وللسلم والأمن الاجتماعيين.
كما رأى أن مثل هذه الدعوة خيانة للقسم الذي أداه أعضاء المجلس، ولا تعدوا أن تكون عملية سياسية لمجموعة انقلابية ليست لديها أي مشروعية.
وأضاف أن كل من سيشارك في اجتماع مجلس النواب في صنعاء سيعدّ مشاركا في العملية الانقلابية.
ودعا المخلافي أعضاء مجلس النواب إلى رفض دعوة الحوثيين للاجتماع، وقال إن السلطة الشرعية اليمنية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي ستبذل كل جهد للحفاظ على الشرعية.
كما دعا المخلافي الكتل النيابية في البرلمان اليمني إلى رفض إجراءات الحوثيين أحادية الجانب.
وأكد المخلافي أن إعلان المجلس السياسي من جانب الحوثيين وصالح يعد باطلا دستوريا، وكل ما يترتب عليه باطل أيضا، وأن هذه الخطوة بمثابة إعلان حرب.
وقال إن هذا البطلان يستند أيضا إلى التزامات المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني ومقررات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأضاف المخلافي أن الحوثيين وصالح عملوا على استمرار الحرب وحصار المدن، ولم يفوا بأي التزامات.