اعتمد المستشار على سكر رئيس المجلس الاعلى لهيئة قضايا الدولة، حركة التنقلات الخارجية السنوية لمستشارى قضايا الدولة، وارسلت لوزارة العدل لاعتمادها بالقرار الوزارة وعودتها لتنفيذها ببدء العام القضائي الجديد. وقال المستشار محمد عبداللطيف شحاته الأمين العام ورئيس اللجنة الاعلامية، إن الحركة روعيت بها الحالات المرضية والصحية ومقتضيات العمل واختياجات الفروع والأقسام بجميع محاكم الجمهورية وتطبيق مبدأ التقريب وليس التوطين. ومن ناحية أخرى، صرح المستشار عبد السلام محمود الامين العام المساعد لشئون الأعضاء بأن المجلس الأعلى للهيئة سيعتمد حركة التنقلات الداخلية لتنفيذها قبل بدء العام القضائى الجديد وسيتم تنفيذ حركة التنقلات الخارجية فور ورودها معتمدة من وزارة العدل. وقال المستشار أحمد عاشور رمضان عضو اللجنة الاعلامية لقضايا الدولة، إن النواب الجدد من دفعة 2011 استلموا للعمل بالفروع والاقسام بمحاكم الجمهورية بعد أداؤهم لليمين القانونية أمام وزير العدل مؤخرا وقام فريق كبير من مستشارى قضايا الدولة القدامى بتدريب النواب الجدد وإلقاء المحاضرات عليهم لإكسابهم المزيد من الخبرات القضائية وتعريفهم بطبيعة عملهم القضائى ودمجهم بغمار العمل حماية للمال العام والزود عنه فى إطار تفعيل منتظر للمادة 196 دستور من خلال القانون الجديد لقضايا الدولة وانشاء قسم للتسويه الوديه للمنازعات وتقرير سلطة الهيئة في تسوية المنازعات المطروحة والمتداولة أمام المحاكم، وفي أي مرحلة من مراحل التقاضي، إلي جانب المجال الطبيعي للتسوية التى تباشره الهيئة في القضايا وهي لا تزال "تحت الرفع" تحقيقا للعدالة الناجزة هدف المتقاضين وإنشاء قسم لكتابة العقود التى تباشرها الدولة وانشاء قسم للاشراف الفنى على الشئون القانونية بالجهاز الإدارى للدولة. وأوضح أنه بموجب هذا الاختصاص سيتم إسناد الإشراف الفني على العمل القانوني للإدارات القانونية إلى مستشاري قضايا الدولة الذين تتوافر لديهم الخبرة القضائية والقدرة على ضبط العمل القانوني بها، وهذا الإشراف ليس ندباً بمعناه المعروف، ولن يكلف خزانة الدولة أي مقابل مالي مثل ندب المستشارين والخبراء الذي يكون بمقابل مالي، بل سيكون عملهم القضائي في الإشراف الفني مجرد تنفيذ للاختصاص الدستوري مقابل رواتبهم التي يتقاضونها. وتابع: يترتب على المعالجة التشريعية المطلوبة لهذا الاختصاص عدة مزايا منها سرعة تنفيذ الإدارات القانونية لواجبها في تجهيز المستندات الصحيحة والوقائع الموضوعية وإحالتها للقسم المختص بقضايا الدولة، وبالتالي اختصار الوقت المهدر وتقليل مدة الفصل في القضايا، وكذلك تدقيق المعلومات واستيفاء المستندات بطريقة سليمة وكاملة، ويترتب على ذلك المحافظة على حقوق الدولة والمتقاضين بتقديم المستندات والمعلومات الصحيحة التي تفيد في إظهار وجه الحق في الدعوى.
