المستشار أحمد عبد الصادق الأمين العام لهيئة قضايا الدولة ل "حوار الوفد":

رفض الجنائية الدولية دعوى الإخوان بسبب عدم توافر الشروط

كشف المستشار أحمد عبد الصادق، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والأمين العام للهيئة، مفاجآت مثيرة بخصوص رفض المحكمة الجنائية الدولية الدعوى التي أقامها الإخوان ضد الحكومة المصرية في حواره مع «الوفد».
وأكد أن الدبلوماسية المصرية هى الطريق الوحيد بشأن التعامل مع الأشقاء الأفارقة في إثيوبيا لوأد أزمة تداعيات سد النهضة، بما يحقق المصالح المشتركة للبلداين.
وتناول الموقف القانوني لقرار المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بوقف عرض فيلم «حلاوة روح» وموقف الهيئة في حالة طعن صناع الفيلم على هذا القرار أمام القضاء الاداري.
وكشف في الحوار كواليس المصالحة بين أعضاء الهيئات القضائية بعد الصدام الشهير بين مجلس الدولة من ناحية، وهيئتي قضايا الدولة والنيابة الادارية من ناحية أخري، بشأن اختصاصاتهم أثناء إعداد دستور 2014.
كما ألقى عبد الصادق الضوء على الملامح الرئيسية لمشروع تعديل قانون هيئة قضايا الدولة التي تصطدم بعض نصوصه الحالية مع الدستور الجديد للبلاد مشدداً على أن الهيئة هى بيت القانون في مصر.
وأشار إلى نشر إعلان طلب مندوبين مساعدين للهيئة من خريجي الشريعة والقانون والحقوق والشرطة دفعة 2012 في أغسطس القادم.
وشدد على التزام الهيئة بتطبيق ما ورد في حكم المحكمة الادارية العليا بشأن قصر التحريات على الأسرة الصغيرة للمتقدم في مسابقات الالتحاق بعضوية الهيئات القضائية.
وأشار الى أن شرط «العمل النظير» في مسابقة الدفعة التكميلية لوظيفة «مندوب» أشد قسوة من شرط «التقدير» المطلوب في شغل وظيفة مندوب مساعد بالهيئة.
وتناول بالرأي القانوني الرد على الدعوى المرفوعة من أحد أعضاء هيئة قضايا الدولة، أمام القضاء الاداري لإلغاء إجراءات الدفعة التكميلية المعلن عنها مؤخراً، والتي قضى فيها بعدم الاختصاص.
وفجر مفاجأة مثيرة تتمثل في أن موازنة الدولة عبارة عن موازنتين في موازنة واحدة وفي سنة مالية واحدة!.. وإلى تفاصيل الحوار..
ما أسباب رفض المحكمة الجنائية الدولية الدعوى المرفوعة من الإخوان ضد الحكومة المصرية؟
- السبب الرئيسي في رفض دعوى الاخوان هو عدم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بنظر تلك الدعوى لاعتبارين أساسيين.. أولهما: أن الدولة المصرية غير موقعة على اتفاقية إنشاء تلك المحكمة، وثانيهما: أن شروط قبول الدعوى في حالة عدم التوقيع، هو قبول السلطة المختصة بتلك الدولة لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وكلا الشرطين غير متوافرين في تلك الدعوى، مما حدا بالمحكمة الجنائية الدولية الى تقرير عدم الاختصاص بنظرها.
ما صحة ما أثير مؤخراً عن شروع مصر في ملاحقة إثيوبيا قضائياً بسبب سد النهضة؟
- هذه الأنباء التي تواترت في هذا الصدد لا أساس لها من الصحة، ولا توجد نية لدى الدولة في سلوك الطريق القضائي، لأن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين كفيلة بحل كافة المشاكل مع الأشقاء في إثيوبيا بوجه خاص، والقارة الافريقية بوجه عام.
ما هو الإجراء الذي سوف تتخذه هيئة قضايا الدولة في حالة الطعن على قرار رئيس مجلس الوزراء بوقف عرض فيلم «حلاوة روح»؟
- بداية علينا أن ندرك بأن هيئة قضايا الدولة لا تدافع عن قرارات مشوبة بالعوار القانوني، ولكنها تدافع عن القرارات التي تتفق وصحيح القانون، وقد لا يعرف الكثيرون أن هيئة قضايا الدولة ليست محامياً للحكومة ولكنها تتولى النيابة القانونية عن الدولة لحكمة تشريعية هى سبب إنشائها، وهى تقرير متى تتدخل الدولة في الخصومة القضائية، ومتى لا تتدخل، فلا تزج بالناس الى ساحات المحاكم ظلماً، أو تدفع حقا ليتحقق به ظلم فتكون أول من يرفض لأجهزة الدولة طلباتها، إذا حادت تلك الأجهزة الادارية عن الحق، وإذا فرض عليها الدفاع لمصلحة عامة، تتكفل وحدها بتقديرها وفقاً لأحكام القانون فهى تحقق دفاع الدولة، فإن صح أيدته وإن حاد عن الصواب أغفلته، فلا تنطق إلا عدلاً، فضلاً عن التزامها بالحياد والتجرد، وأعضاء تلك الهيئة مستقلون وغير قابلين للعزل، فهم قضاة يحكمون ضمائرهم في نيابتهم عن الدولة والمال العام الذي هو مملوك للشعب المصري بأكمله.. وبخصوص الطعن على قرار رئيس مجلس الوزراء بإيقاف عرض فيلم «حلاوة روح»، فقد انتهى رأي الهيئة الى قانونية قرار «محلب»، وباعتبار أن الهيئة تدافع عن الحق العام فهى أيضاً تدافع عن الآداب العامة وما قد يخالف تقاليدنا المجتمعية وأحكام الشريعة الاسلامية، ومن ثم فإن الهيئة سوف تتولى الدفاع عن القرار لمشروعيته، واعتماده على سند قانوني صحيح.
هل انتهى التوتر في العلاقات بين الهيئات القضائية بمناسبة اختصاصات كل منها أثناء وضع دستور 2014؟
- البداية كانت أثناء حفل افتتاح مقر رئاسة هيئة قضايا الدولة الجديد، حيث أثار المستشار عزت عودة رئيس الهيئة ضرورة لم الشمل، وإعادة روح المودة لسائر الهيئات القضائية كما كانت، وأعرب المستشار فريد تناغو رئيس مجلس الدولة قبول هذه المبادرة، وعلى إثر ذلك تولى المستشار محمد زكي موسى الأمين العام لمجلس الدولة تنظيم احتفالية لم الشمل للمجالس العليا للهيئات القضائية، وتمت دعوة جميع القيادات داخل الوسط القضائي، وعقد اللقاء في جو ودي أعاد المياه لمجاريها بين جميع الهيئات القضائية، وهذا جهد مشكور لقيادات مجلس الدولة.
ما رأيكم القانوني في الدعوى التي أقامها أحد أعضاء الهيئة لطلب إلغاء مسابقة الدفعة التكميلية المعلن عنها مؤخراً لشغل وظيفة قضائية بالهيئة في درجة «مندوب» التي تعادل درجة مساعد نيابة عامة في قانون السلطة القضائية؟
- الرأي القانوني في تلك المسألة يشتمل على مجموعة من النقاط، أهمها عدم توافر شرطي الصفة والمصلحة القانونية المباشرة لرافع الدعوى، وثانيها الخلط بين شروط تعيين درجة «مندوب مساعد»، ودرجة «مندوب»، حيث اشترط القانون حصول المتقدم لشغل درجة «مندوب مساعد» على تقدير جيد على الأقل، أما عند التعيين في درجة «مندوب» فلم يشترط القانون في المتقدم حصوله على تقدير جيد، ولكن حدد القانون شروطاً أكثر قسوة أهمها «شرط الخبرة»، بأن يكون المتقدم قد باشر عملاً نظيراً لعمل أعضاء هيئة قضايا الدولة لمدة عامين على التوالي، وتلك الأعمال على سبيل الحصر بموجب قرار وزير العدل رقم 1323 لسنة 1973، والذي قرر بأن الأعمال النظيرة هي أعمال التحقيق والافتاء وإبداء الرأي في المسائل القانونية، وإعداد العقود ومراجعتها، والقيام بالبحوث القانونية، وإعداد مشروعات القوانين واللوائح للعاملين بالجهاز الاداري للدولة، وأعمال التحقيق والاستدلالات التي يقوم بها ضباط الشرطة، وأعمال النيابة العامة والنيابة العسكرية والقضاء، بما يفيد بأن العمل النظير هو العمل القانوني بإحدى المؤسسات التابعة للدولة، اما العمل القانوني باحدى المؤسسات الخاصة فلا يعد عملاً نظيراً في حكم القرار الوزاري المشار إليه، وأعضاء نقابة المحامين المقيدون بجدول المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية ينطبق عليهم بشرط الخبرة المطلوب للعمل النظير المطلوب لشغل وظيفة «مندوب» بهيئة قضايا الدولة.
هل ستقتصر الهيئة عند طلب اجراء التحريات على المتقدمين لشغل الوظائف القضائية بها، على الأسرة الصغيرة وفقاً للحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا؟
- الهيئة ملتزمة بإعمال المعايير القضائية المتعارف عليها عند النظر في التعيين بها لشغل الوظائف القضائية، كما أن حكم المحكمة الادارية العليا يتم العمل بما ورد به، منذ نشره في الجريدة الرسمية.
متى يتم الاعلان عن طلب مندوبين مساعدين من خريجي الشريعة والقانون والحقوق والشرطة من دفعة 2012؟
- سيتم الاعلان عن تلك المسابقة خلال شهر أغسطس القادم، بعد الانتهاء من إجراء الامتحانات الخاصة بالدفعة التكميلية السابق الاعلان عنها.
وماذا عن تعيين دفعة 2010 من الحاصلين على ليسانس القانون؟
- سيتم الانتهاء من اعتمادها وإعلانها بمشيئة الله قريباً.
أعلنتم أن للدولة موازنتين في موازنة واحدة، وفي سنة مالية واحدة.. كيف ذلك؟
- بالفعل الدولة لها موازنتان في موازنة واحدة، عبارة عن موازنة خدمية تتبع وزارة المالية، وموازنة استثمارية تتبع وزارة التخطيط، وللتوضيح أكثر، فإن الموازنة العامة للدولة تنقسم من الناحية الفنية الى قسمين، وكل قسم يحتوي على مجموعة من الأبواب، فالموازنة العامة للدولة هى مجموع الناتج القومي المحلي خلال عام مالي، حيث تتولى وزارة المالية شئون الباب الأول والثاني والثالث والرابع، وتتولى وزارة التخطيط القسم الثاني المسمى بالباب السادس، والذي يخص الموازنة الاستثمارية للدولة المصرية.. وما يخص وزارة المالية يتعلق بالأجور والمرتبات والدعم والمنح وشراء السلع والخدمات، أما الموازنة الاستثمارية والتي تتولاها وزارة التخطيط، فالهدف منها ضخ استثمارات الدولة في المشروعات المختلفة لدعم التنمية، ولدعم زيادة الناتج القومي جنباً الى جنب مع المستثمرين بالقطاع الخاص، حيث درجت الدول المتقدمة والتي وضعت خططا اقتصادية لتحقيق طفرات في الناتج القومي المحلي على عدم الاعتماد بشكل كلي على المستثمرين بالقطاع الخاص، باعتبار أنهم يحققون منافع خاصة في المقام الأول، ومن ثم تتدخل تلك الدول في ضخ استثمارات موجهة لتحفيز أوجه النمو المختلفة لتكون تلك الموازنة الاستثمارية هى قاطرة النمو، مثلما فعلت دول كثيرة كالصين والهند وماليزيا وسنغافورة، مع مراعاة البعد الاجتماعي لتلك المشروعات.
المواطن يريد أن يعرف الاختصاصات الرئيسية للهيئة حال إنشائها.. وهل سلبت منها اختصاصات أضيفت لهيئات أخرى أم لا؟
- أنشئت هيئة قضايا الدولة كأول هيئة قضائية في تاريخ مصر الحديث عام 1875 في عهد الخديو إسماعيل، وكانت تتولى الدفاع عن أموال الدولة في مواجهة أصحاب الامتيازات الأجنبية حفاظاً لسيادتها الوطنية، وكذا النيابة القانونية عن الدولة المصرية في مواجهة المحتل الأجنبي إبان الاحتلال البريطاني لمصر، والتحقيق مع كبار موظفي الدولة، والقضاء التأديبي لمحاكمة كبار الموظفين، والفتوى والتشريع، وإعداد وصياغة عقود الدولة، وكانت تختص أيضاً بإعداد وصياغة التشريعات والقوانين في ظل عدم وجود مجالس نيابية، وقد تم سلب الكثير من اختصاصات الهيئة، حيث تم إسناد الاختصاص بالتحقيق الى هيئة النيابة الادارية عند إنشائها، وإسناد القضاء التأديبي والفتوى والتشريع واعداد وصياغة العقود الى مجلس الدولة عند إنشائه، إلا أن الدستور الجديد أعاد للهيئة جزءاً كبيراً من اختصاصاتها المسلوبة.
ماذا تفعل الهيئة في ظل الاختصاصات الجديدة المنصوص عليها في المادة 196 من الدستور الجديد؟
- لإنفاذ نص المادة 196 من الدستور فقد تقرر إنشاء مأموريات جديدة للهيئة بكل مدينة في مدن الجمهورية، حيث إن الوضع الحالي هو أن للهيئة فرعاً واحداً بعواصم المحافظات فقط، وقد صدر قرار المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار عزت عودة رئيس الهيئة، وعضوية المستشارين: طارق فتحي نائب رئيس الهيئة ورئيس قطاع الاسكندرية، ورضا بدير نائب رئيس الهيئة ورئيس قطاع وسط الدلتا، وأحمد سليمان نائب رئيس الهيئة ورئيس قطاع جنوب القاهرة، بالموافقة على إنشاء تلك المأموريات لإدخال النص الدستوري في حيز التنفيذ ولتقريب جهات التقاضي لصالح المواطنين التي من بينها على سبيل المثال الطلبات الخاصة بتنفيذ الأحكام أو سداد الغرامات المقضي بها لصالح الدولة، أو تقديم طلبات لتسوية المنازعات أثناء مراحل التقاضي أو ماشابه ذلك وفقاً للنص الدستوري.. وإنفاذاً للنص الدستوري أيضاً، فقد تقرر إنشاء أقسام قضائية للهيئة بالوارات ودواوين المحافظات والجهات الادارية بالدولة التي تنوب عنها، للقيام بأعمال الرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية في تلك الجهات وإعداد وصياغة عقود الدولة، وإبداء الرأي القانوني في الموضوعات المهمة، بالاضافة الى اختصاص تسوية المنازعات في الموضوعات التي استقرت عليها أحكام المحاكم العليا، والتي لا تستأهل إعادة عرضها على القضاء.
ما هى الأقسام التي تم انشاؤها في ظل الاختصاصات الجديدة؟
- تم إنشاء أقسام جديدة للهيئة بوزارات القوى العاملة والهجرة والزراعة والداخلية والتربية والتعليم وديوان محافظة الجيزة، وجاري انشاء باقي الأقسام بجميع الجهات الاداري بالدولة فور توفير المقرات اللائقة بتلك الجهات.
هل هناك مقرات جديدة للهيئة ستفتتح بالمحافظات؟
- بالفعل حصلت الهيئة خلال الأيام القليلة الماضية على مقر لمأمورية قضايا الدولة بمجمع محاكم نجع حمادي، كما حصلت على مقر جديد بمدينة المنزلة بالدقهلية، وثلاثة مقرات لمأموريات جديدة بمحافظة الشرقية في مدن منيا القمح وبلبيس وفاقوس، كما حصلنا على مقرات بمحاكم شرم الشيخ والطور ونويبع في محافظة جنوب سيناء، وسيتم افتتاح تلك المأموريات خلال الشهر القادم، وجاري الحصول على مقرات جديدة بباقي المدن على مستوى الجمهورية، وقد تم البدء الفعلي في بناء مقرين بمدينتي القاهرة الجديدة و6 أكتوبر.
ما هى أهم ملامح مشروع تعديل قانون الهيئة الجديد؟
- بخصوص مشروع تعديل قانون الهيئة الجديد ووفقا لنص المادة 196 من الدستور باعتباره قانوناً مكملاً للدستور، فإنه يتعين سرعة تعديل القانون الحالي لأنه يتضمن نصوصاً تخالف ما نصت عليه المادة 196 من الدستور، ومن أهم النقاط التي يجب أن يتضمنها التعديل الجديد المرتقب: «أولاً» النص على آلية الرقابة الفنية على ادارات الشئون القانونية للجهاز الاداري للدولة، والعمل على إيجاد آلية تسوية المنازعات في حالة قبول الطرف الآخر لاقتراح التسوية، كما يجب أن ينص على آلية إعداد وصياغة عقود الدولة، فضلاً على ضرورة تأكيد استقلال الهيئة وفقاً للنص الدستوري، وضرورة النص على تخصيص دوائر بجميع محاكم مصر لنظر القضايا التي تكون الدولة طرفاً فيها، ووجوبية تمثيل عضو هيئة قضايا الدولة بتلك الدوائر، كما هو الحال في حضور ممثل النيابة العامة في دوائر الجنح والجنايات، حيث إن المصلحة العامة في الدفاع عن المال العام تفضل على المصلحة أو المنفعة الخاصة لبعض المتقاضين، ولضمان حماية المال العام والزود عنه.
كما يجب أن يتضمن المشروع الجديد تعديلاً للمسميات الوظيفية لبداية السلم القضائي بالهيئة، والتي وضعت بناء على ترجمة خاطئة لواضعي قانون الهيئة منذ عقود، حيث إن مسمى «مندوب مساعد» ومسمى «مندوب» ومسمى «محام» تم ترجمتها بطريق الخطأ والترجمة الصحيحة هي «معاون نيابة» و«مساعد نيابة» و«وكيل نيابة» وليست المسميات الحالية، وهناك العديد من التصورات المطروحة على اللجان المشكلة لإعداد مقترح بتعديل قانون الهيئة، وسوف يتم الاعلان عنها عند الانتهاء من المسودة النهائية.
ما هى خططكم المستقبلية للنهوض بمقرات الهيئة وفروعها بالمحافظات؟
- للأسف الشديد عانت الهيئة على مدار ال 150 عاماً الماضية من إهمال الدولة وعدم توفير مقرات لائقة لأعضاء الهيئة العريقة التي تدافع عن الحق والمال العام، إلا أنه وبعد استقلال موازنة هيئة قضايا الدولة عن وزارة العدل، فقد وفقنا الله سبحانه وتعالى في البدء في تنفيذ خطة خمسية بهدف إعادة بناء وتطوير مقرات الهيئة القديمة بجميع المحافظات وبناء مقرات مستحدثة في محافظات كانت مقرات الهيئة فيها عبارة عن وحدات مستأجرة لا تليق بمكانة الهيئة وإقامة أعضائها، وقد بدأنا بالفعل في إنهاء مبنى رئاسة الهيئة الجديد وتجهيزه لبدء العمل فيه خلال عام متواصل بتكلفة إجمالية بلغت 84 مليون جنيه، وبدأنا في اعادة ترميم ورفع كفاءة مقرات الهيئة بمجمع التحرير وقطاع الجيزة، كما بدأنا العمل في مقر الهيئة بمدينة القاهرة الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر على مساحة 12 ألف متر مربع للمقرين، ووضعنا خطة للبدء في إنشاء مقر للهيئة بمدينة السويس ومحافظة الاسكندرية، وحصلت الهيئة على قرار من وزير العدل المستشار نير عثمان بتخصيص استراحات لأعضاء الهيئة بجميع محاكم مصر على مختلف درجاتها وتم استلام 20 استراحة حتى الآن جاري تجهيزها، كما قرر وزير العدل تخصيص دور كامل بكل محكمة جديدة يتم افتتاحها لتكون مقراً لفروع الهيئة بتلك الحاكم، وتمت الموافقة على سفر أعضاء الهيئة بالطائرات لمحاكم شمال وجنوب سيناء على نفقة الهيئة، وسيتم وضع خطة لتوفير وسائل الانتقال الداخلية، لنقل مستشاري الهيئة من محطات السكة الحديد الى مقار أعمالهم بالمحاكم وفروع الهيئة بالقاهرة والمحافظات.
ما هى سياسة الهيئة في دعم نواديها بالأقاليم؟
- نظراً لعدم تبني الهيئة سياسة واضحة في دعم أندية الأقاليم خلال الخمس سنوات الماضية، فقد ترتب على ذلك وقف العمل نهائياً في استكمال بناء تلك النوادي كنادي بورسعيد الذي توقف العمل به نهائياً لعدم وجود تمويل، ونادي الهيئة ببني سويف والذي يحتاج الى دعم لاستكمال منشآته، وأرض النادي البحري بالاسكندرية يحتاج لتضافر جهود جميع أعضاء الهيئة، وحيث إن تلك النوادي يتم دعمها من تبرعات مستشاري وأعضاء الهيئة، فقد تم الاتفاق على إنهاء جميع مشاكل الأندية وتقديم الدعم اللازم لها بتكاتف جميع أعضاء الهيئة على مستوى الجمهورية، حيث إن تلك النوادي لا تخدم أعضاء الهيئة في محافظة واحدة ولكن تخدم جميع أعضاء الهيئة على مستوى الجمهورية، لأن كل عضو معرض للنقل أثناء حركة التنقلات في بداية كل عام قضائى.
ماذا عن التسويات المالية لمستشاري وأعضاء هيئة قضايا الدولة بالمقارنة بقضاة ومستشاري مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا؟
- بخصوص التسويات المالية لأعضاء ومستشاري الهيئة فقد سبق للمجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة إصدار قرار بأعمال التسوية لجميع الدرجات القضائية بالهيئة أسوة بأقرانهم اعضاء مجلس الدولة، وانتهينا من تنفيذ 70٪ من الأحكام القضائية الخاصة بالتسويات المالية للأعضاء وتنفيذ نسبة ال 30٪ الباقية في أغسطس القادم.. وأما التسوية بأعضاء المحكمة الدستورية العليا فهناك عقبات تعترض هذه الخطوة أهمها عدم معرفة المستحقات المالية الخاصة بأعضاء المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم توجد استحالة في التنفيذ.
وهل تم اعداد حركة تنقلات وترقيات استعداداً للعام القضائي الجديد؟
- نعم، وافق المجلس الأعلى للهيئة على إجراء حركة ترقيات لجميع الدرجات بما يحقق المساواة مع نظرائهم أعضاء السلطة القضائية، وسوف يتم اعتمادها خلال يونيو القادم، ويتولاها المكتب الفني لرئيس الهيئة حالياً، وسيعلن عنها نهاية شهر أغسطس القادم.
هل من جديد بشأن أعمال مبدأ التخصص داخل منظومة العمل بالهيئة؟
- هيئة قضايا الدولة هي الهيئة القضائية الوحيدة التي يعمل أعضاؤها بجميع فروع القانون سواء كان المدني أو التجاري أو الاداري أو الجنائي وغيرها من فروع القانون، باعتبار أن الهيئة هى بيت القانون في مصر، ولا يتم إعمال مبدأ التخصص في أول خمس سنوات بعد التعيين، ليكتسب عضو الهيئة الخبرة بجميع فروع القانون من خلال التنقل بين أقسام الهيئة المختلفة، ومن ثم فلا توجد مشكلة بعد ذلك في التخصص، حيث يكون العضو خبيراً في جميع مناحي القانون.
أثار قرار تعيينكم ضجة واسعة في الوسط القضائي باعتباركم أصغر أمين عام في تاريخ الهيئة القضائية. هل هناك تفسير لذلك؟
- قرار المستشار عزت عودة رئيس هيئة قضايا الدولة بتعييني أميناً عاماً للهيئة، يؤكد إيمانه بضرورة مشاركة الشباب في تسيير العمل بالهيئة، وأن الدفع بقيادة شابة الى موقع المسئولية بجوار شيوخ الهيئة ومجلسها الأعلى يرسخ لاكتساب الخبرات والنهوض بشباب الهيئة والضخ بدماء جديدة لإعلاء شأن الهيئة.
ما هى السيرة الذاتية للأمين العام الشاب والشهادات الحاصل عليها.. وهل هناك مؤلفات لسيادتكم أثرت المكتبة القانونية؟
- أنا من مواليد محافظة الشرقية عام 1968 وحصلت على ليسانس الحقوق من جامعة الزقازيق عام 1990، ودرجة الماجستير في القانون الخاص والتحكيم عام 2005 من حقوق القاهرة، وسجلت رسالة الدكتوراه تحت عنوان «مدى فاعلية قواعد المسئولية المدنية للمحكمين والأطراف في التحكيم التجاري الدولي في 500 صفحة تحت إشراف الدكتور حسن جميعي أستاذ القانون المدني ووكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة، وسيتم مناقشتها خلال الأيام القليلة القادمة بعد ثلاث سنوات من الجهد الذي بذلته في إعدادها.. وتم تعييني بالهيئة عام 1993 وتدرجت بالمناصب القضائية بها الى أن تم ترقيتي لدرجة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وسبق لي العمل بالمكتب الفني لرئيس الهيئة وقسم التحكيم والمنازعات الخارجية بالهيئة، وسبق ندبي مستشاراً قانونياً لوزير التخطيط والتعاون الدولي ومعهد التخطيط القومي لمدة 15 عاماً.. كما سبق ندبي لتدريس مادة القانون بكليات الحقوق بالجامعات المختلفة داخل مصر، وندبي لإلقاء بعض المحاضرات بمراكز التحكيم المختلفة بالدول العربية.. فضلاً عن ندبي مستشاراً لبعض الجهات التابعة لوزارة الدفاع على مدار خمسة عشر عاماً.. وألفت 4 موسوعات قانونية هى «موسوعة شرح أحكام القانون المدني»، و«موسوعة المرجع القضائي في شرح أحكام قانون المرافعات»، و«موسوعة التحكيم المصري والعربي والدولي» وأخيراً «موسوعة الدفوع المدنية».. وتم تعييني أمينا عاماً مساعداً للهيئة لشئون الموازنة في عهد المستشار محمد الشيخ رئيس الهيئة السابق، وتعييني أميناً عاماً للهيئة خلال العام القضائي الحالي بقرار من المستشار عزت عودة رئيس هيئة قضايا الدولة في نوفمبر الماضي.