"رخصة الجيل الرابع".. الحكومة تضغط.. والشركات تناور.. و"الخزانة" تنتظر

منذ موافقة مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه في مايو الماضي على طرح ترخيص خدمات الجيل الرابع في السوق المصري وإعلان جهاز تنظيم الاتصالات عن الشروط التى تضمنت دفع 50% من ثمن الرخصة بالدولار في محاولة من وزارة الاتصالات لدعم الاحتياطى النقدي للبلاد، وإعطاء الشركات مهلة حتى الأسبوع الأول من أغسطس المقبل لإعلان موقفها من الرخصة.

بدءت الشركات في مناوراتها مع جهاز تنظيم الاتصالات طارة لمحاولة اثنائه عن الطرح بالدولار بحجة عدم توافر الموارد الدولارية لديها، وأنها تعمل في السوق المحلي بالعملة المحلية ولا يجوز للجهاز قانونًا إلزامها بالدفع بالعملة الأجنبية، وتارة بضيق الوقت الممنوح لها وأنه غير كافى لإجراء دراسات الجدوى الاقتصادية المترتبة على الحصول على الترخيص وطلب مد أجل الرد إلى بداية أكتوبر، علماً بأن كافة الشركات العاملة في مصر هى فروع لشركات أجنبية لديها موارد دولارية تستطيع ضخها في السوق خصوصاً أن السوق المصري سوق واعد ورخصة الجيل الرابع ستتيح للشركات تقديم المزيد من الخدمات، فضلاً عن مطالبتها بتخارج الشركة المصرية للاتصالات من شركة فودافون مصر.

على الجانب الأخر كانت الحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات تضغط بكافة السبل للإنتهاء من طرح الرخصة في أقرب وقت لما يحققه ذلك من تطور في مستوى الخدمات المقدمة للمواطن المصري، كما أنه سيساهم في إنعاش الخزانة العامة للدولة بمبالغ تصل لأكثر من 20 مليار جنيه.

وأعلنت الحكومة في أكثر من مناسبة أنه في حالة رفض إحدى الشركات الأربعة العاملة في مصر "فودافون – أورانج – اتصالات- المصرية للاتصالات" الحصول على الرخصة سيتم إجراء مزايدة عالمية بين عدد من الشركات التى أبدت رغبتها في الحصول على الترخيص والعمل بالسوق المصري.

وبدءت الحكومة بالفعل في وضع شروط فنية ومالية جديدة تطرح على الشركات الأجنبية في حالة الطرح في مزايدة عالمية، كما قامت بعقد اجتماعات مع الشركات التي أبدت استعدادها للحصول على الترخيص ومنها شركة الاتصالات السعودية وشركة تشينا تليكوم، إلى جانب زين الكويتية.

ولكن رجح مصدر مطلع بقطاع الاتصالات عدم لجوء الحكومة لذلك، مؤكداً أن الشركات سترضخ في النهاية وتدفع القيم المتفق عليها سواء بالدولار أو الجنيه المصري، مع التسهيلات الكبيرة التى تتيحها الحكومة في السداد، ومنها تقسيط قيمة الرخصة على 4 سنوات، ومميزات الرخصة التى لا يمكن الاستغناء عنها.

فيما كشف مصدر مسئول بوزارة الاتصالات ل"الفجر"، أن لدى شركات الاتصالات رصيد بالعملة الأجنبية ناتج عن البوابات الدولية وخدمات "الرومينج"، يمكن أن يغطى جزء من قيمة الرخصة إلى جانب أن الشركات يمكنها الحصول على قروض من بنوك أجنبية لإستكمال قيمة الرخصة في حال رفض الشركات الأمم مد يد العون لها وإن كان يستبعد ذلك موضحاً أن العائد الذى توفره الرخصة يفوق بكثير السعر الذى تم تحديده وفقاً للمعايير العالمية.

وأكد المصدر أن الوزارة لن تمد المهلة الممنوحة للشركات لتوضيح موقفها من الرخصة خصوصاً في ظل وجود عروض من شركات أخرى خارج مصر ترغب في العمل بالسوق.

على الجانب الأخر حذر الدكتور خالد شريف مساعد وزير الاتصالات السابق، من دخول مشغل خامس للمحمول للسوق المصري بعد موافقة الشركة المصرية للاتصالات على الحصول على رخصة الجيل الرابع وهو ما يسمح لها بتقديم خدمات المحمول بشكل افتراضى من خلال اتفاقيات تجارية مع المشغلين الثلاثة المتواجدين بالسوق، مؤكداً أنه في حالة رفض إحدى الشركات الحصول على الترخيص وطرحه في مزايدة عالمية وحصول مشغل خامس على الرخصة سيضر بالشركة المصرية للاتصالات، لأن الشركات الثلاثة لديهم حصص سوقية مستقرة أما المشغل الجديد سينافس المصرية التى تحاول البحث عن حصة سوقية لها بعد تشبع السوق حيث وصل عدد مستخدمى المحمول في مصر إلى حوالى 100 مليون مشترك بنسبة بلغت 110% من عدد السكان.

في حين مازالت الخزانة العامة تنتظر قيمة الرخصة من الشركات الأربع والمقدرة بنحو 20 مليار جنيه، مقسمة إلى حوالي 7 مليارات جنيه من الشركة المصرية للاتصالات، و3.5 مليار جنيه من فودافون ، ومثلهم من أورانج، و5 مليارات من اتصالات، قد تساهم في سد جزء من عجز الموازنة العامة للدولة.