"تقصي حقائق فساد القمح" تكشف وقائع جديدة في القضية

قال مجدى ملك، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة تقصي الحقائق المُشكلة من مجلس النواب، بشأن وقائع الفساد فى منظومة القمح، إن اللجنة عقدت اليوم الإثنين، اجتماعا بقاعة بحضور رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى، السيد القصير، لشرح الضوابط وآلية عمل المنظومة لدراستها من قبل اللجنة، للاستفادة منها فى تقريرها النهائي، لإعادة هيكلة منظومة استلام وصرف القمح المحلي.
وأضاف "ملك"، خلال مداخلة هاتفية بفضائية "صوت الشعب"، اليوم الإثنين، إن الاجتماع استهدف تحديد المسؤوليات واستجلاء الحقائق التي كشفت عنها اللجنة من خلال زياراتها الميدانية، لافتًا إلى أن الأمر قد تخطى مسألة التوريد الوهمي والتهام أموال الدعم ووصل إلى حد جرائم تزوير فى مستندات رسمية واستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام ومقدرات الشعب المصري.
وأوضح رئيس لجنة تقصى الحقائق، أن رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى عرض على اللجنة آليات البنك فى تجهيز واستلام وتخزين القمح فى الشون المطورة وتحديد السعات التخزينية لشون البنك وحجم الإشغال بها، وتحديد المسؤوليات حيث إن البنك سلّم بعض نقاط التخزين لديه إلى شركة الصوامع لإدارتها، لافتًا إلى أن اللجنة التقت أيضًا عددًا من ممثلى وزارة الزراعة لمناقشة منظومة الحيازات الوهمية وكشوف الحصر الوهمية وكيفية منع تكرار ذلك مستقبلا.