بدء فاعليات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بمشاركة جهاز حماية المستهلك المصري

شارك عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك في فاعليات بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD، والمقام خلال الفترة من 17 إلى 22 يوليو 2016 بمدينة نيروبى بكينيا، وذلك كمتحدث رئيسي في المائدة المستديرة حول تمكين المستهلكين، بهدف تطوير الأسواق
يأتي المؤتمر برعاية وحضور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس طارق قابيل وزير الصناعة و التجارة الخارجية.
كما حضر الدورة الرابعة عشرة لمنظمة "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" (الأنكتاد 14) العديد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء والهيئات الحكومية، والأطراف البارزة في عالم الأعمال والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية وذلك لمناقشة قضايا التنمية الاقتصادية لتحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة.
وعلى الصعيد العالمي يشارك كل من السيدة مارتين بينفيل وزيرة الدولة لشئون التجارة والصناعات الحرفية والمهن، وحماية المستهلك والاقتصاد القائم على التضامن و العدالة الاجتماعية بفرنسا الوزير السابق هيبرت تاسانو ، رئيس المعهد الوطني للدفاع عن المنافسة الحرة وحماية الملكية الفكرية، بيرو السيدة ليزا كوبيسك ، نائب مساعد وزير الدولة للشؤون الدولية المالية والتنموية، بالولايات المتحدة الأمريكية السيد سوذي راشاجان، رئيس جامعة نالاي، ماليزيا وبحضور ممثلين حكوميين ومجتمع مدني من كل دول العالم ، ناقش أعضاء المائدة المستديرة الأمور اللازمة لتعزيز سياسات حماية المستهلك، بما في ذلك الأطر التنظيمية والمؤسسية التي تضمن أفضل الممارسات.
وتناول المؤتمر سبل منح فرص متكافئة لمختلف المشاركين في الساحة التجارية والصناعية ، ودعم الدولة لحقوق المستهلك، وتعزيز التعاون الدولي، والتوجهات المستحدثة التي تطرح فرصاً وتحديات جديدة لتشجيع المنافسة وحماية المستهلك، بما في ذلك الثورة الرقمية ونمو التجارة الإلكترونية عبر الحدود. وذلك في ضوء مبادئ حماية المستهلك التوجيهية المنقحة التي أصدرتها الأمم المتحدة في نهاية 2015 .
من جانبه أشار يعقوب في كلمته إلى دعم مصر الكامل لما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حزمة الأهداف الإنمائية المستدامة Sustainable Development والتي تم وضعها بناء على الأهداف الإنمائية للألفيةMillennium Development Goals.

كما أكد رئيس جهاز حماية المستهلك، على اتفاق الجهاز مع الأجهزة الحكومية والمنظمات الدولية المعنية بحماية المستهلك بشأن أهمية إدراج مفاهيم حماية المستهلك في تعريف التنمية المستدامة، وذلك لسببين رئيسيين:
أولهما: أن حماية المستهلك أمر أساسي لتنفيذ العديد من الأهداف الأخرى التي تم اقتراحها.
ثانيهما: القدرة البشرية على الاستهلاك، و الخيارات الاستهلاكية المتاحة لديهم، والتى تعد من العوامل الأساسية التى تؤثر على نوعية حياة الناس، وتكشف عن الوضع الاقتصادي للدولة واحتياجات التنمية به.
و في ضوء سعي الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، أشار سيادته خلال كلمته الى ارتباط حماية المستهلك مع التنمية المستدامة من خلال ثلاثة أدلة من نصوص الأهداف الإنمائية المستدامة ذاتها:
1. ينص أول الأهداف الإنمائية المستدامة (SDGs) على "إنهاء الفقر في كل
مكان". ولتحقيق هذا الهدف، يحتاج الفقراء والمستضعفون للتأكد من قدرتهم على الإنفاق وأيضا ادخار دخلهم المحدود. ومع ذلك نرى أنه في معظم الحالات يتم استغلال أوضاع هذه الفئات بشكل سلبي في الأسوق.
2. ينص البند الثالث من أهداف الإنمائية المستدامة (SDGs) على " توفير
حياة صحية للجميع".
وهذا يعني أن المستهلكين بحاجة إلى الحصول ليس فقط على الرعاية الصحية، ولكن أيضا الحماية من المنتجات والخدمات غير الآمنة، التي تتسبب في الاضرار بالصحةأو الإصابة أو الوفاة.
3. ينص البند الثامن من الأهداف الإنمائية المستدامة (SDGs) على تحقيق "نمو اقتصادي مستدام وشامل وفرص توظيف لائقة لكل الفئات". وهو ما يصعب تحقيقه، ما لم يتم تمثيل المستهلكين وتمكينهم من أداء دورهم في الاقتصاد المحوري.