الخارجية الفلسطينية: بيانات الاستنكار لا تكفي لوقف الاستيطان الإسرائيلي

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، أن إسرائيل تكثف أعمالها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، وأن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتانياهو، تتمادى في تغولها الاستيطاني التهويدي لأرض دولة فلسطين.
وقالت الوزارة إن "الحكومة الإسرائيلية أعلنت قبل أيام البدء ببناء أكثر من 700 وحدة استيطانية، ونشرت بالأمس مناقصات لبناء 323 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات مقامة في القدس الشرقية المحتلة".
وأضافت أنها "تأسف لحالة الصمت التي تعتري المجتمع الدولي إزاء هذه الجريمة والخرق الفاضح للقوانين والقرارات الدولية"، مشددة على ضرورة أن تفرض دول العالم إجراءات عقابية ضد إسرائيل بسبب ممارساتها الاستيطانية.
وتابعت "إذا اعتقدت الدول أنها تعفي نفسها من المسؤولية أمام الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى رأسها سياسة الاستيطان، من خلال قيامها بين الفينة والأخرى بإصدار بيانات استنكار، أو إدانة أو شجب أو تعبير عن القلق والمخاوف أو الرفض، فنحن نؤكد لتلك الدول أنه لم يعد هناك حاجة لإصدار مثل تلك البيانات".
وشددت الخارجية على أن "هذه البيانات مع استمرارها لن تعفي هذه الدول من مسؤولياتها وفق القانون الدولي واتفاقيات جنيف، كما أنها لا تشكل ثقلاً أو ضغطاً يسهم في وقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي أو حتى التخفيف منه، ما خلق حالة من التعايش القائمة منذ سنوات بين تلك الدول وبياناتها وإداناتها، وبين إسرائيل المتعايشة مع تلك البيانات والمستمرة في انشطتها الاستيطانية".
وأشارت إلى ان "استمرار هذه الدول في تصدير تلك البيانات التي لا أثر لها في الإطار السياسي أو على مستوى علاقاتها الثنائية مع إسرائيل، لن يوقف نشاط إسرائيل الاستيطاني، ولن يمنعها من الاستمرار في انتهاكاتها ضد الإنسان الفلسطيني، ومصادرتها وسرقتها لأرض دولة فلسطين، وسيأتي وقت ليس ببعيد عندما لن يبقى هناك أرض فلسطينية لتصادرها سلطات الاحتلال، مما سيريح هذه الدول من عناء تصديرها لتلك البيانات غير المجدية"، على حد وصف البيان.
وتابعت "عندما تراقب الوزارة مواقف نفس تلك الدول التي تصدر بشكل محدود تلك البيانات، بينما تراها في ساحات أخرى تنتهج مسلكاً مختلفا تماماً، حيث تفاجأنا بقدراتها العسكرية وجرأتها السياسية في تصدير قرارات ملزمة في مجلس الأمن، وفي فرض مقاطعات مختلفة بحق هذه الدولة أو تلك، التي لم تصل الى مستوى ما أقدمت عليه اسرائيل من انتهاكات واحتلالات ومصادرات وإعدامات ميدانية خارج القانون واحلال استيطاني واسع النطاق، الأمر الذي يسمى في العرف الدولي الكيل بمكيالين، فمتى ستتوفر لهذه الدول الجرأة والشجاعة والمسؤولية، لكي تقف أمام الحقائق المرئية في الأرض الفلسطينية المحتلة، لتأخذ موقفا فاعلاً ولو لمرة واحدة؟".