مجدى مرشد: أى حد يقول عندى احصائيات عن فيروس C.. «كذاب»

رئيس لجنة الصحة بالبرلمان يرى أن المنظومة مترهلة منذ 30 عاماً
■ العلاج على نفقة الدولة مع وجود مستشفيات تعيش على التبرعات دليل على فشل النظام الصحى فى مصر
كشف الدكتور مجدى مرشد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، عن اتجاه اللجنة بالتعاون مع لجنة العلاقات الخارجية إلى تعديل طريقة الكشف عن فيروس «سي» للعمالة المصرية التى تقصد دول الخليج، من خلال اختبار pcr، بدلاً من اختبار الأجسام المضادة.
وأضاف فى حواره ل«الفجر» أنه لا توجد إحصائيات حول مرضى فيروس سى، قائلاً: « أى حد يقول أنا عندى احصائيات دقيقة عن مرضى فيروس «سي» فهو كاذب.. وإلى نص الحوار:
■ بداية.. ما خطة عمل اللجنة الفترة المقبلة؟
- لجنة الصحة لديها خطة متخمة بالقوانين من المقرر أن تبدأ فى مناقشتها عقب العودة من إجازة عيد الفطر، حيث سندعو وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين لجلسة استماع لمناقشته فيما أثير مؤخرا حول تخصيص المستشفيات التكاملية، ودخول القطاع الخاص فيها لنستقصى الحقيقة حول هذا الأمر ونفهمه، إضافة إلى مناقشة اقتراح برغبة لتعديل اختبار فيروس «سي» خاصة للعاملين المسافرين لدول الخليج، بحيث يكون تأكيد المرض من اختبار باسم «pcr»، لكن ما يحدث أنه يتم رفض هؤلاء العاملين بعد خضوعهم لاختبار الأجسام المضادة، ومعظم المواطنين فى العالم لديها هذه الأجسام المضادة وهذا لا يعنى بالطبع إصابتهم بالفيروس أو حملهم للمرض، وهذه الاختبارات تمنع الكثير من السفر لتحسين مستواهم الاجتماعى، وبالتالى سنعقد لجنة استماع موسعة مع لجنة العلاقات الخارجية لمخاطبة جميع الدول بأن العالم بأكمله يعمل بنظام pcr لاكتشاف الفيروس، مما سيقلل عدد المرفوضين للسفر للعمل فى دول الخليج.
■ هل هناك اقتراحات خاصة لتحسين مستوى التمريض؟
- هناك اقتراح مقدم بعودة مدارس التمريض الخمس سنوات التى توقفت منذ فترة مما تسبب فى وجود عجز فى التمريض، وكذلك عجز فى أداء المنظومة الصحية، ولنا لقاء بعد العيد مع وزير التعليم العالى لمناقشته فى هذا الأمر من منطلق تبعيته للمستشفيات الجامعية، وسيبقى الاهتمام الأكبر لمشروع التأمين الصحى الشامل.
■ هل لجنة الصحة لديها إحصائيات دقيقة بعدد مرضى فيروس «سي» أو الأمراض المزمنة بشكل عام؟
- لا توجد إحصائيات دقيقة حول مرضى فيروس «سي»، « وأى أحد يقول إنه لديه أعداد أو حصائيات مضبوطة لأى حاجة فى مصر فهو كاذب»، وما نسمعه مجرد أرقام تقريبية، فالمشكلة أن قاعدة البيانات داخل مصر بها خلل فى كل شيء فالمواطن أحيانا لا يعلم بما لديه من أمراض، أو طرق البحث والتنقيب غير مضبوطة أو الحصر غير مضبوط، فليس لدينا أرقام حقيقية نتحدث بها وكل ما يتم طرحه فى وسائل الإعلام مجرد تكهنات وأرقام تقريبية من بعض المعلومات التى تأتى من أماكن معينة وليست من أنحاء الجمهورية.
■ هل مجلس النواب راض عن أداء وزير الصحة؟
- المشكلة ليست فى أداء وزير الصحة ولكن المشكلة فى أداء المنظومة الصحية، بمعنى أن وزير الصحة ليس هو المنظومة، فهو على رأس منظومة تعانى من ترهل منذ أكثر من ثلاثين سنة، وتحديداً منذ أواخر السبعينيات ونحن فى انحدار فى الخدمة الطبية والمنظومة الصحية عاماً بعد عام، فلا هذا الوزير ولا من سبقه ولا من سيأتى بعده يستطيع فعل أى شيء إلا إذا تغير الفكر فى طريقة تقديم المنظومة الطبية والصحية.
■ ما دور اللجنة فى تحسين منظومة الصحة؟
- دور اللجنة أنها ترسى قواعد تحسين المنظومة الصحية من خلال تكرار نظام صحى شأنه شأن الأنظمة الصحية الموجودة فى العالم كله يجمع كل المنظومة الصحية تحت ظله، فهناك مستشفيات تعليمية وجامعية وأخرى للشرطة والجيش واليوم الواحد ومستشفيات العلاج الاستثنائى والمؤسسة العلاجية والتأمين الصحى، وهناك مستشفيات تابعة للمجتمع المدنى تخضع للتبرعات. ولا يوجد هذا الكم من المستشفيات فى العالم كله، فهذا التنوع يعد سلبية لعدم وجود أى تناسق فى تقديم الخدمة الصحية أو هيئة رقابية موحدة عليهم، ولكى تكون المنظومة الصحية «سليمة» لابد أن تكون هناك هيئة تنطوى تحتها كل تلك المستشفيات وتراقب عليها وتنسق العمل بينها وتقدم الخدمة للمواطنين بشكل جيد فى أى محافظة بموجب حمله لبطاقة الرقم القومى بكل سهولة، وهذا لا يمكن أن يحدث إلا إذا تم تطبيق نظام تأمين صحى شامل إلزامى وهو ما نبحث عنه منذ عام 2004 ومن قبل ذلك من عام 1964.
■ ماذا عن إشكالية العلاج على نفقة الدولة؟
- وجود العلاج على نفقة الدولة ووجود المستشفيات التى تقبل التبرعات مثل الأورمان و 500 500 و57357، وغيرها دليل على فشل النظام الصحى فى تقديم العلاج بشكل كاف، ببساطة شديدة جداً لو هناك منظومة صحية محترمة وواضحة سيصبح كل مواطن له الحق فى العلاج داخل أى مستشفى خاص وكل تبرع وكل مساعدة من المجتمع المدنى يوجه من خلال هيئة أو مؤسسة كبرى إلى نقاط الضعف فى المنظومة الصحية.
■ هل تقصد أن المستشفيات الكبرى ليست فى احتياج للتبرعات؟
- وجود التبرعات مع وجود العلاج على نفقة الدولة معناه أنه ليس هناك منظومة كاملة متكاملة للصحة تغنيك عن تلك التبرعات، فتلك كلها أشياء لمحاولة سد الثقوب الموجودة فى النظام الصحى وسد العجز بالمنظومة الصحية القائمة حالياً والتى لابد من استبدالها بنظام تأمين صحى شامل، وهذا الأمر سيكون ضمن أجندة أولويات لجنة الصحة الفترة القادمة.
■ بعيداً عن منظومة الصحة.. هل حكم القضاء الإدارى فى اتفاقية ترسيم الحدود سيؤثر على مناقشة المجلس لها؟
- الاتفاقية لم تصل المجلس حتى الآن، واعتقد أنه طالما هناك حكم قضائى سيكون هناك مسار مختلف، فالسلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية كل سلطة قائمة بذاتها، إذا أصبح الأمر فى يد السلطة القضائية إذا فهو ليس تابعاً لنا كسلطة تشريعية طالما لم يتم عرضه على المجلس، وأعتقد أنه فى حالة تأكيد الحكم عقب طعن الحكومة، وصدور حكم يؤكد السيادة المصرية على جزيرتى تيران وصنافير، ففى هذه الحالة سيحال الأمر إلى الشعب من خلال استفتاء ولا يناقش المجلس الاتفاقية بعد الحكم، فالشعب هو صاحب السيادة، وهنا يتوقف دور المجلس، لأنه لا يناقش حكماً قضائياً ولا استفتاء شعبياً من وجهة نظرى.
■ هل تم تحديد موعد لانتخابات رئيس ائتلاف دعم مصر؟
- هناك انتخابات ستعقد قبل بداية دور الانعقاد القادم، وهناك أسماء كثيرة متداولة مطروحة ولكن ليس هناك إعلان مؤكد.