دفاع متهمي "أحداث بولاق" : تواجدهم بمسرح الأحداث كان "عرضياً"

إستمعت المحكمة في القضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث بولاق أبو العلا"، لمرافعة الدفاع عن المتهمين أرقام 58 و 59 و 73 بأمر الإحالة ، والذي اشار في أبرز ما حملته مرافعته بأن موكليه تواجدوا بمسرح الأحداث "عرضياً" ولم يشاركوا في التجمهر .
واشتملت المرافعة على الدفع ببطلان التحريات لعدم جديتها و إنعدامها ، وفق قول الدفاع ، كما دفع الدفاع ببطلان إجراءات القبض لإنعدام حالة التلبس وعدم توافر ثمة أدلة تشير الى إرتكاب المتهمين لثمة أفعال مٌجرمة قانوناً .
ودفع الدفاع بإنعدام اركان جريمة التجمهر بأركانها المادية والمعنوية ، وإنعدام جريمة الشروع في الجرائم المشار اليها بأمر الإحالة ،وإنعدام فعلي الإصرار والترصد ، لإنعدام أركان جريمة القتل بأركانها المادية والمعنوية ، وانتفاء جريمة الإتلاف .
واشار الدفاع ، خلال مرافعته ، بأنه لم يتم ضبط ثمة اسلحة نارية او ذخائر أو أسلحة بيضاء ، مع موكليه أثناء ضبطهم ، نافياً مشاركتهم في المسيرة ، وان تواجدهم بمسرح الأحداث جاء عرضياً لكونهم يعملون حدادين مسلحين وان ذلك الطريق كان بمنطقة عملهم .
عقدت الجلسه برئاسه المستشار ابو النصر عثمان وبعضويه المستشارين حسن السايس و مختار عشماوي بسكرتاريه حمدي الشناوي
وأسندت النيابة للمتهمين وعددهم 104 تهم القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.