تطورت تكنولوجيا الطائرات بلا طيار والروبوتات الذاتية التشغيل بسرعة مذهلة، وزاد معدل استخدامها سواء أكان فى مجال مكافحة الإرهاب وتزويدها بأسلحة فتاكة أم فى مجالات أخرى مثل «التصوير» الرادارات، تقنيات المعلومات والاتصالات، بحوث الطيران، اختبار، وفى مجالات الأمن مثل «مراقبة الحدود، أعمال الدوريات الأمنية، عمليات الشرطة ومطاردة الخارجين على القانون ومراقبة حركة المرور» كما تستخدم فى مجال الإعلام ونقل المباريات، والتصوير بغرض الحصول على سبق صحفى على حد زعم سكاى نيوز عربية. وقد سبق استخدام هذه الطائرات فى الأعمال الإنسانية والتصوير إبان إعصار هايان بالفلبين عام 2013 ما ساهم فى عمليات الإنقاذ. وتتميز هذه الطائرات بالحجم الصغير، وسهولة التحكم والتشغيل وتعدد الاستخدام ما بين لعب الأطفال وحتى القتل، الأمر الذى أثار جدلاً كبيرًا على الصعيد الدولى بشأن القضايا القانونية والأخلاقية والأدبية الناشئة عن استخدام الطائرات بلا طيار، والإطار القانونى الدولى للتعامل مع القضايا الناجمة عن الاستخدام القاتل. ففى عام 2013م عهد مجلس حقوق الإنسان بالأممالمتحدة إلى فيليب الستون المقرر الخاص المعنى بحالات الإعدام خارج القانون بالدراسة حيث انتهى إلى أن استخدام هذه الطائرات لا يزال فى مرحلة مبكرة جدًا، واستكمل كريستوف هاينس الذى حل بعده دراسة الموضوع وانتهى إلى ضرورة الالتزام بمتطلبات القانون الإنسانى الدولى ومعايير حماية الحياة، وخلص إلى أن نشر هذه الطائرات غير مقبول لعدم وجود نظام قانونى ملائم للمساءلة. وقد حاول البعض إجهاض فكرة تقنين استخدام تلك الطائرات من خلال الادعاء بعدم إمكانية مساءلة الطائرة بلا طيار لاتخاذها إجراء خطيراً، ونأخذ على هذا الرأى بأن المسئولية تقع على المشغل والمتحكم فى استخدام الطائرة وليست المركبة فى حد ذاتها. ومنذ أن دعت الأممالمتحدة فى نهاية عام 2003 جميع الدول إلى ضمان استخدام جميع التدابير أو الوسائل لمكافحة الإرهاب بما فى ذلك الطائرات التى تقاد من بُعد أدى إلى التوسع فى إنتاج واستخدام تلك الطائرات دون إطار قانونى دولى يحكم ذلك. وعلى الصعيد الوطنى فلم يسمح المشرع باستيراد أو اقتناء أو استخدام هذه الطائرات كما لم يجرم حيازة الأشخاص لها، إلا إذا كانت تضم أدوات أو أجهزة محظورة قانونًا. ونحن نرى أن عدم تنظيم استخدام تلك الطائرات أمر يكتنفه محاذير أمنية مثل إمكانية استخدامها فى رصد المواقع الاستراتيجية والأهداف الحيوية وأنشطتها المختلفة وبالتالى استهدافها، أو استخدامها فى عمليات إرهابية من خلال تزويدها بالمتفجرات، كما أنها تشكل خطورة فى حالة طيرانها بالمطارات أو المواقع القريبة منها، أو استعمالها بغرض التجسس أو اختراق المواقع الحساسة. لذلك فيتعين إصدار تشريع ينظم التصريح باستعمال الطائرات والمركبات الجوية دون طيار، وتحديد الأنواع ذات الاستخدام المدنى منها والمدى والنطاق الذى ستعمل به، والعقوبات المقررة فى حالة مخالفة القوانين، وذلك على غرار التنظيم الذى تم بدولة الإمارات العربية المتحدة. ونشير إلى أهمية اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لإجهاض أى محاولات لاستخدام الطائرات أو المركبات الجوية بدون طيار بشكل يهدد الأمن بمناطق الحدود أو فى أى موقع بالدولة مع الاستفادة من تجربتين سابقتين، الأولى تحليق خمس طائرات بدون طيار فى شهر فبراير 2015 فوق مواقع مختلفة فى باريس توصف بالحساسة دون معرفة الجهة المشغلة لها. والواقعة الثانية، سقوط طائرة صغيرة بدون طيار تعرف باسم «كواد كوبتر» على مجمع البيت الأبيض فى شهر مايو 2015، وتوجيه اتهام لأحد الأشخاص لانتهاكه القانون.
