تم تأجيل لدعوى المرفوعة من المركز المصرى للنزاهه والشفافية والتى تطالب بالزام وزير العدل بتشكيل محكمة الغدر الى جلسة 6 سبتمبر وهى المحكمه التى تختص بنظر قضايا افساد الحياه السياسيه وفقا للقانون رقم 344 لسنة 1952 والتى تصل العقوبات بموجبه الى الابعاد مده اقلها خمس سنوات عن ممارسة الحياه السياسية.