أوضح المستشار خالد النشار المتحدث الرسمى باسم وزارة العدل، أن الحديث عن إلغاء مادة تحرم الاعتداء على المقدسات "جنان"، في إشارة إلى المطالبة بإلغاء مادة ازدراء الأديان من الدستور، مشيرا إلى أنه لابد أن نضع عقوبة لمن يحتقر الدين أو يزدريه، وغير مقبول أن نتخلى عن هذه العقوبة. وأشار في تصريحات صحفية، إلى أن وزارة العدل ليس لديها مانع من تعديل الفقرة (و) من المادة 98 من قانون العقوبات والخاصة ب"ازدراء الأديان"، وأن الوزارة ترفض تمامًا إلغاء المادة لكنها لا تمانع من تعديلها.