أهم أخبار ليبيا اليوم.. نائبا رئيس البرلمان يطالبان بعقد جلسة آمنة لمنح الثقة لحكومة الوفاق

تناولت أخبار ليبيا اليوم نائبا رئيس البرلمان يطالبان بعقد جلسة آمنة لمنح الثقة لحكومة الوفاق.

عقد جلسة آمنة لمنح الثقة لحكومة الوفاق

تضمنت أخبار ليبيا اليوم أعرب النائبان لرئيس مجلس النواب الليبي محمد شعيب وأحميد حومه عن أملهما في أن لا يتكرر اليوم، ما حدث خلال المحاولات السابقة لعقد جلسة برلمانية لمنح الثقة لحكومة الوفاق الوطنى.


يذكر أن مجلس النواب الليبي سيعقد عصر اليوم جلسة لمنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج.


وطالب النائبان، في خطاب وجهاه إلى رئيس البرلمان عقيلة صالح،رغبتهما في عقد الجلسة بمدينة طبرق وضمانات تؤكد رغبة عقيلة «بإدارة جلسة هادئة وآمنة لكي يتمكن الأعضاء من ممارسة حقهم الدستوري في التعبير عن رغباتهم ومواقفهم».


معركة تحرير سرت

ركزت أخبار ليبيا اليوم على نجاح القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني الليبية في محاصرة تنظيم الدولة الإسلامية بمعقله في سرت، بعد شهر على انطلاق معركة تحرير المدينة. وأمام التقدم السريع للقوات الحكومية قام تنظيم الدولة بتنفيذ ثلاث هجمات انتحارية، استهدفت تجمعات لقوات حكومة الوفاق، جنوب شرقي مدينة سرت، وغربها.


ملاحقة جُناة حادث سجن الرّويمي

شهدت أخبار ليبا اليوم توعدت القيادة العامة للقوات المسلحة الموالية للحكومة المؤقتة الجناة المسؤولين عن تصفية سجناء الرويمي بالملاحقة الأمنية والقانونية. وأعتبرت القيادة أن هذه الجريمة البشعة إحدى جرائم الميليشيات الإرهابية التي تسيطر على العاصمة طرابلس، مشيرة إلى أن إخفاء الشهود لم ولن يخفي عنا ما نعرفه عنهم وعن توجهاتهم وما اقترفوه في حق الليبيين من مآس وجرائم.


وأكد البيان الصادر عن القيادة أن حكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن حوار الصخيرات حاولت أن تضفي صفة الشرعية عليها وإعطائها إمكانيات «الجيش الليبي» في عملية تضليل ومراوغة سياسية وإعلامية دعائية لفرض الحكومة في مؤسسات وهمية لا تمت للوطنية والمبادئ الإنسانية بصلة ولعل جريمة سجن الرويمي خير شاهد على وحشية وجنوح هذه الميليشيات نحو الجريمة والارهاب.


العدل تدين حادث سجن الرويمي

كشفت أخبار ليبيا اليوم أصدرت وزارة العدل بالحكومة المؤقتة بيانا أدانت فيه تصفية عدد من المواطنين المفرج عنهم بأمر من النائب العام من سجن الرويمي بالعاصمة الليبية طرابلس .


واستنكرت وزارة العدل في بيانها هذا الفعل واصفاً ذلك بأنه دليل آخر علي خضوع العاصمة للمليشيات الخارجة عن القانون، وطالبت الوزارة المجتمع الدولي أن يسجل هذه الجريمة كجريمة حرب ضد الإنسانية. وطالبت أيضا بضرورة معاقبة المجرمين ومثولهم أمام القضاء كما أكدت الوزارة في بيانها علي أن كل السجون الموجودة في طرابلس لا تخضع لسلطة الحكومة الشرعية المنبثقة عن البرلمان.