منتصر العمدة مالك يكتب: "المحليات بين القائمة ونظام فردي جديد"

تحظي المحليات باهتمام كبير نظرا لقرب اجراء انتخاباتها ومن ثم اصدار قانون الادارة المحلية المنظم للمحليات ولعل اهم ما يشغل بال المهتمين بهذا الشأن هو النظام الانتخابي الذي ستتم الانتخابات من خلاله.

حسب نصوص الدستور والتي من ضمنها تمثيل فئات معينة وبنسب محددة وبصفة دائمة فيكون هناك استحالة لتطبيق القائمة النسبية او المفتوحة، لذا لا يتبقى الا نظام القائمة المغلقة المطلقة ولهذا النظام ما له من سهولة التصويت وضمان تمثيل الفئات الدستورية وغيرها وما عليه من اقصاء لقوي سياسية وانفراد بعض الاتجاهات السياسية بالسيطرة علي المجالس المحلية، ونظام الفردي الذي يضمن تمثيل الفئات الدستورية.

الفردي ذات الصوت الواحد هو نظام سهل وبسيط فيهيختار الناخب مرشح واحد فقط في كل بطاقة لإبداء الراي لكل مستوي سواء كان محافظة او مركز او مدينة او حي او قرية ...للناخب الحرية في اختيار اي صفة او فئة فيحق له ان يختار عامل او فلاح او فئات او مراة او شباب او مسيحي او ذي قدرات خاصة ... وفي جميع الاحوال يختار مرشح واحد فقط في كل مستوي ويبطل الصوت الذي يختار اكثر من مرشح...في هذا النظام تنافس كل فئة ذات الفئة بمعني ان الشباب ينافسون انفسهم ويضمن تمثيلهم بربع كل مجلس دون النظر علي اصوات باقي الفئات مثل المراة او العمال او غيرها وهذا ينطبق علي جميع الفئات المنصوص عليها في الدستور.
في هذا النظام يختار الناخب مرشح يعرفه ومقتنع به وهذا النظام يفرز الكفاءاتويحقق مبدا تكافؤ الفرص والمساواة وهو نظام دستوري مائة بالمائة.يضمن هذا النظام تمثيل الفئات الواردة بالدستور بالاخذ باعلي الاصوات مع تمثيل اصحاب الكوتة ان لم يحصلوا علي ترتيب عالي بمبدا افضل الخاسرين .

مثال في انتخابات مجلس الشعب قديما كان ينجح المركز الثالث في الاعادة عمال ولا ينجح الفئات صاحب المركز الثاني تمثيلا للنسبة الدستورية العمال والفلاحين.

فنري ان النظام الانتخابي للمحليات لا يخرج عن نظام القائمة المغلقة المطلقة او الفردي ذات الصوت الواحد.