أفغانستان: طالبان وأمراء الحرب يحتكرون الملايين من التعدين غير الشرعي

قال نشطاء ومسؤولون إن التعدين غير المشروع لاستخراج أكثر المعادن أهميةً في أفغانستان، يرسل ملايين الدولارات لأيدي المسلحين، وأمراء الحرب الفاسدين، بما يؤجج الصراع في البلاد.
ووفق تقديرات من الولايات المتحدة وحكومات أفغانية، تحتوي جبال أفغانستان على ثروات معدنية تقدر قيمتها بما يتراوح بين تريليون وثلاثة تريليونات من الدولارات، وتشمل أحجار اللازورد شبه الكريمة ذات اللون الأزرق الداكن المشهورة عالمياً، التي تُستخرج من إقليم بدخشان في شمال البلاد منذ آلاف السنين.
طالبان والجماعات المسلحة
وقال الباحث في غلوبال ويتنس ستيفن كارتر، عن الجهة الرقابية التي تُحقق في الصلات بين الموارد الطبيعية والفساد والصراعات: "في الظروف الحالية التي تذهب فيها 50 % من عائدات التعدين إلى طالبان وقبلها كانت تذهب إلى جماعات مُسلحة أخرى، فنحن نعتبر اللازورد من معادن الصراع في أي تعريف منطقي للأمر".
وأضاف "هذا يعني أن على الناس التفكير ملياً قبل شرائه".
وقال تقرير أصدرته غلوبال ويتنس الاثنين إن 12500 طن على الأقل من اللازورد، بقيمة 200 مليون دولار استخرجت منذ 2014 أغلبها بطريقة غير مشروعة أو بطريقة لم تُدفع فيها ضرائب للحكومة بما يقارب 30 مليون دولار.
وقالت غلوبال ويتنس إن الأمر لا يقتصر فقط على استمرار طالبان في التربح من التعدين غير الشرعي للازورد وغيره من الأحجار الكريمة في بدخشان، لكن مسؤولين كبار في الحكومة الأفغانية، ربما كانوا متورطين في ذلك بشكل مباشر.
مسؤولون
ومن بين المسؤولين الذين تتهمهم غلوبال ويتنس بالتربح من التجارة غير المشروعة، وزير الدفاع السابق بسم الله محمدي، إضافةً إلى عددٍ من أعضاء البرلمان لهم صلات بشمال أفغانستان.
ورفض مساعد مقرب من محمدي الاتهامات ووصفها بأنها"لا أساس لها" وتأتي في إطار جهود لتشويه سمعة الوزير السابق.
ونفى أيضا نائب حاكم إقليم بدخشان غول محمد بدر، مزاعم بأن مسؤولين من الحكومة لهم دور في التجارة غير الشرعية، لكنه أكد أن مناجم اللازورد تقع تحت سيطرة "جماعات مسلحة غير شرعية" إضافةً إلى طالبان، ما يُصعب على الحكومة مهمة التعامل مع الأمر.