ضبطنا أخطر أنواع المخدرات فى ديسكات المدارس.. وملابس الجيش من أكثر السلع تهريبًا

رئيس مصلحة الجمارك ل«الفجر»:
لا يقف دور مصلحة الجمارك عند تحصيل الرسوم والضرائب فقط، بل تتمتع بدور رقابى مهم على حركة البضائع الصادرة والواردة، من وإلى مصر، وتعد مكافحة التهريب أحد أهم الوظائف التى تختص بها المصلحة فى سبيل حماية المواطن أولا، ثم خزينة الدولة.
«الفجر» حاورت الدكتور مجدى عبد العزيز، وكيل أول وزارة المالية، ورئيس مصلحة الجمارك، وأبرز خلال الحوار ذلك الدور المهم الذى تقوم به المصلحة فى حماية الأمن القومى المصرى.
■ ما الجهود التى تقوم بها مصلحة الجمارك.. وكيف تعمل لصالح الاقتصاد المصرى؟
- الجمارك خرجت عن دورها ووظيفتها من أجل مصلحة الاقتصاد المصرى، بعد اكتشافنا معاناة الصادرات المصرية، حيث كانت كل الصادرات تعود ويؤخذ عليها سعر حكمى، ويفعل المستخلصون ما يحلو لهم، وهذا ما ساهم فى تغليب البضائع التركية على المصرية، ما أدى إلى تعفن البضائع المصرية فى الموانئ، لذلك عقدنا مؤخرًا عدة اتفاقيات من أجل تنشيط حركة الصادرات.
■ إلى أى مدى وصلت معدلات التهرب الجمركى؟
- حدث تضخم رهيب فى حجم عمليات التهرب الجمركى، وهذا على غير المعتاد، وخلال شهرين ونصف الشهر حررنا ما يزيد على 1500 محضر تهرب.
■ ما أبرز الطرق المبتكرة للتهريب مؤخرًا؟
- ضبطنا نوعاً خطيراً من المخدرات، يدعى «الكتباجون»، وتكمن خطورته فى تأثيره المباشر على خلايا المخ، ما يتسبب للمتعاطى فى إضعاف عقله وتلاشى قدرته على التمييز، هذا بالإضافة إلى العديد من الأنواع الأخرى من المخدرات مثل: الحشيش، والترامادول، والقنب.
والغريب أننا وجدنا تلك المخدرات، خاصة «الكتباجون»، مهربًا داخل ديسكات طلبة المدارس، فى جوف الخشب محكم الغلق، وكذا الأبواب الخشبية، علاوة على عبوات «الشامبو» والبسكويت، كما ضبطنا فى حقائب أحد المسافرين القادمين من دولة بيرو كيلو ونصف الكيلو من عجينة هيروين، وكانت مخبأة بإحكام فى «ماسورة» الحقيبة التى تحمل منها، وداخل العجل الخاص بالحقيبة، وتتيح تلك العجينة للمهرب تحويلها لضعف الكمية بودرة هيروين.
■ من واقع خبرتك.. ما أبرز السلع التى يتم تهريبها؟
- يتم تهريب السلاح، والمنشطات، والأدوية، والألعاب النارية، والملابس المموهة الخاصة بالجيش، ولذلك فإن مصلحة الجمارك تعتبر خط الدفاع الأول الذى يحمى جزءًا ليس بالقليل من الأمن القومى لمصر على مدار العام.
■ ما آخر الإجراءات التى اتخذتها المصلحة للحد من التهريب؟
- حصلنا على 87 جهاز فحص بالأشعة من أموال المعونة الأمريكية، ما سيوفر لنا تغطية جزء كبير من الموانئ والمطارات المصرية، علاوة على الربط الإلكترونى بين المنافذ الجمركية والشبكة العامة، وهناك نحو 9 مواقع غير مميكنة، ويتم العمل عليها فى الفترة الحالية.
■ كم يبلغ حجم الحصيلة الجمركية؟
- حصلّنا 18 مليار جنيه رسوماً جمركية خلال هذا العام، و 28 مليار جنيه ضريبة مبيعات.
■ كيف تواجهون مشكلة تأخر البضائع فى الموانئ؟
- الجمارك ليست السبب فى تأخر البضائع، فهى لا تقوم بالفحص، وإذا حدث اختلاف يكون فقط فى التقييم الجمركى، وكمصلحة جمارك، أفرجنا عن 25% من واردات مصر فى نفس يوم وصولها، 9% منها خلال ساعتين، و16% أفرج عنها فى نفس الوقت.
والأزمة التى أثيرت مؤخرًا كانت بسبب «الدولرة»، فعدم قدرة المستوردين على توفير العملة الأجنبية التى سيقدمون بها نموذج 4 هو السبب الرئيسى فى الأزمة، بخلاف أن بعضهم تأخرت بضائعه بسبب الفحص فى مصلحة الكيمياء، والتأخير يرجع غالبًا إلى جهات معنية أخرى، مثل فحص هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أو الأدلة الجنائية.
■ من وجهة نظرك.. كيف أثرت أزمة الدولار على حركة الصادرات والواردات؟
- الضرر الوحيد تجسد فى التأثير على مستلزمات الإنتاج للصناعة، أو السلع الوسيطة، وأى تأثير آخر «مقدور عليه»، وتعتبر «الدولرة» صاحبة التأثير السلبى الأبرز على الاقتصاد المصرى من حيث الصادرات، خاصة نحن فى أمسّ الحاجة إلى عمل توازن بين الصادرات والواردات.
ولدينا عجز مدفوعات بقيمة 50 مليار دولار، ومع استمرار تلك الفجوة الكبيرة سيظل تأثير نقص العملة الأجنبية موجودًا، وخلال هذا الشهر، لاحظنا تراجعًا فى الواردات المصرية، بنسبة جاوزت ال5%، فقرارات ترشيد الاستيراد وتقييده، ووضع ضوابط له، بدأت فى فبراير، ولا نستطيع تقييم تأثير أى قرار قبل مرور ثلاثة أشهر على العمل به.
■ حدثنا عن الأسعار الاسترشادية التى وضعتها المصلحة مؤخرًا؟
- وضعنا أسعارًا استرشادية لكل السلع التى لاحظنا أن الفواتير المقدمة لها أقل بكثير من قيمتها الحقيقية، ومن أبرز تلك السلع: الملابس الجاهزة، والمصنوعات الجلدية، والأثاث المنزلى، وأدوات المطابخ، والأجهزة الكهربائية، وقمنا بوضع 350 منشوراً سعرياً حتى الآن.
■ أطلعنا على أبرز بنود قانون الجمارك الجديد؟
- أجرينا تعديلا جزئيًا على القانون، وليس مشروعًا كاملا كما يظن البعض، وسنضعه بين يدى البرلمان قريبًا، وأهم ما جاء به هو ضرورة تغليظ العقوبة على التهريب، وتغليظ العقوبة على السماح المؤقت، ومعاملته معاملة التهريب العادى، بالإضافة إلى ذلك، وضعنا تسهيلات من شأنها مساعدة المستثمرين، مثل: إمكانية تقسيط ضريبة المبيعات، والضريبة الجمركية، وتبادل المستندات بكل الوسائل الإلكترونية.