10:15اكد فؤاد الخباطى رئيس مصلحة الجمارك بوزارة المالية ان كراسة التعريفة الجمركية فى مصر تضم 5000 بندا او سلعة تم تغيير مئة بند منها فقط الفترة الماضية وكلها سلع ترفيهية بعيدة عن السلع الرئيسية التى تهم معظم افراد الشعب المصرى واشار الى ان التعديلات لم تتم الا بعد التشاور مع رجال الصناعة ومجتمع رجال الاعمال وتمت الاستجابة لطلبات البعض فى تخفيض التعريفة الجمركية على المواد الخام المستوردة من الخارج وزيادتها على المنتج الصناعى النهائى المستورد ايضا واشار الى الاجراءات الحديثة تستهدف زيادة حصيلة الجمارك المصرية لتصل بنهاية يونيو الجارى ل20 مليار و750 مليوون جنيه كحصيلة للسنة المالية 2012 -2013 وتم جمع 14 مليار و375 مليون جنيه حتى الان بزيادة مليار و200 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام الماضى واكد انها حصيلة ضريبية تساعد فى زيادة موارد الدولة للوفاء بالتزاماتها فى الميزانية العامة المخصصة للوزارات والخدمات التى تقدمها للمواطنين واضاف فؤاد الخباطى فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الخميس ان عمليات التهرب الجمركى ارتفعت بشكل كبير العام الحالى حيث سجلت فى جميع المنافذ الجمركية من شهر يناير حتى نهاية شهر مايو 1544 قضية فى حين وصلت عام 2012 باكمله 1364 قضية وهو مايؤكد ان محاولات التهرب ارتفعت وهو مايؤكد الحاجة لاجهزة فحص جديدة ومتطورة ودفع المصلحة لطرح مناقصة لشراء 61 جهاز فحص اشعة جديد لاحلاله فى المناف الجمركية المختلفة لان الاجراءات الجديدة للمصلحة تمنع فحص الركاب وتقليل نسسبة فحص الامتعة للتيسير على الركاب طبقا لمعايير منظمة الجمارك العالمية والتى تهدف لعدم مضايقة المسافرين واشار الى تعظيم دور الاجهزة والمعدات الحديثة فى فحص الركاب والامتعة دون الفحص المباش الذى يضايق الكثير منهم واكد ان الاجهزة مكنت احد المنافذ الجمركية فى ميناء مصر من اكتشاف حمل عقارات مخدرة بالحقائب الدبلوماسية لوفد احدى السفارات الاجنبية وتمت مصادرتها كما مكنت الاجهزة من اكتشاف ست كيلو امن الهيروين فى حقيبة احد المسافرين اثناءدخوله الى مصر وحول تاريخ الصلاحية للسلع الغذائية اكد ئيس مصلحة الجمارك ان الجهات الرقابية على السلع الغذائية متعددة واولها الهيئة العامة للصادرات والواردات والتى تقوم بفحص وتحليل كل السلع المستوردة وتضاف اليها معامل وزارة الصحة والحجر البيطرى للرقابة على السلع واكد ان الجمارك تمنح بعض الشحنات الغذائية رخصة دخول مؤقت وتخزينها حتى ورود تحاليل المعامل وهو مايسمى نظام "افراج مع التحفظ "وعندما يثبت تواطئ المستورد فى تسريب كميات من المخازن الى الاسواق قبل ورود التقرير المعملى النهائى يتعرض المستورد للسجن او الغرامة اضافة الى مصادرة البضائع محل الواقعة واكد ان العقوبات الجنائية يجب تغليظها ومعروض على مجلس الشورى حاليا قانون جمركى جديد يسمح بتقليل الاجراءات بالمنافذ الجمركية وتغليظ العقوبة على تسريب البضائع التى تحت التحفظ