الجمارك تواجه «حيل» المهربين رئيس المصلحة: التنسيق مع الاتحاد الأوروبى ودول الاتفاقيات لمنع تزييف المستندات

بدأت مصلحة الجمارك المصرية اتخاذ بعض الإجراءات للحد من ظاهرة التهريب، من بينها التنسيق مع الاتحاد الأوروبى والدول التى ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارية للقضاء على التهريب المستندى، من خلال تقديم فواتير مصطنعة، وكذلك التنسيق مع مختلف الأجهزة الرقابية لخضوع الواردات للكشف على المستندات بعد خروجها من الموانئ بما يسمى «التحقق اللاحق ».
وصرح الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك بأن المصلحة بدأت تنفيذ خطة لمكافحة جميع صور التهريب، التى تفاقمت بشكل ملحوظ خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مما أدى إلى توقف بعض الصناعات وتراجعها بشكل ملحوظ، مثل الملابس الجاهزة والمنسوجات، وتتضمن هذه الخطة عدة محاور، من أهمها تغليظ عقوبات التهريب، والشروع فى التهريب فى قانون الجمارك الجديد، والمنتظر صدوره عقب تشكيل البرلمان المقبل.
وقال الدكتور عبد العزيز إنه من بين صور التهريب أيضا تقديم شهادات منشأ مغلوطة بهدف الحصول على الإعفاءات المقررة بموجب المزايا التفضيلية التى قررتها الاتفاقات الدولية، الأمر الذى يسهم فى ضياع جزء كبير من حصيلة الدولة، موضحا أن هناك العديد من السلع، خاصة الصينية تدخل البلاد عن طريق دول تابعة للاتفاقات الدولية المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية.
وأشار إلى أن من أهم صور التهريب المستندى ما يعرف ب " تغيير الوصف" من خلال تقديم مستندات سلعة معينة وعند إجراء الكشف والمعاينة يتضح أنها سلعة أخرى، وذلك بهدف إما التهرب من فئات جمركية أعلى، أو التهرب من ضوابط استيرادية، أو من جهات عرض " الجهات الأمنية فى بعض الحالات "، وأخيرا التهرب من رسوم الدعم والإغراق.
وللقضاء على مثل هذه الحالات أكد رئيس مصلحة الجمارك أنه تم استحداث نظام " الإفراج تحت التحفظ"، وهذا النظام تم وضعه طبقا للائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير والقانون 155 الخاص بالاستثمار، والهدف منه الإفراج عن البضائع التى تتطلب تحليلا وفحصا من قبل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات من الموانئ إلى أماكن تخزينها، وإجراء عمليات الفحص والتحليل عن طريق الهيئة فى أماكن تخزينها، وذلك منعا للغرامات وخفض تكلفة التخزين وتخفيف العبء المادى على المستورد، الذى ينعكس فى النهاية على سعر السلعة النهائية، إلا أنه تم استغلال هذا النظام من قبل البعض، وذلك عن طريق التصرف فى هذه البضائع قبل إنهاء إجراءات الفحص والتحليل وإقرار قبولها أو رفضها.
ولمعالجة هذه الأنواع من حالات التهريب أوضح رئيس المصلحة أنه سيتم التنسيق أولا بأول بين رجال الجمارك والهيئة لمعرفة موقف البضاعة فى حالة الرفض، ويتم إخطار مباحث التموين على الفور إلكترونيا لاتخاذ اللازم حيال ضبط هذه البضائع، وإعادة تصديرها، أو اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة مع المستورد فى حالة تصرفه فى البضاعة دون الرجوع إلى الجمارك.
ويستطرد رئيس مصلحة الجمارك قائلا: إن أحد أهم آليات التهريب الموجودة حاليا التهريب عن طريق المناطق الحرة، وقد قامت المصلحة بمخاطبة الهيئة العامة للاستثمار لاتخاذ إجراءات صارمة بشأن إحكام الرقابة على وارادات وصادرات هذه المناطق، حيث إن القانون 86 لسنة 97 المعمول به حاليا يحجم من دور الجمارك فى مراقبة المناطق الحرة حركة الاستيراد والتصدير من إلى المناطق الحرة، وسوف تتم معالجة هذا الخلل تشريعيا ضمن مواد قانون الجمارك الجديد الجارى إعداده
وأيضا مكافحة التهريب عن طريق النظم الخاصة، مثل السماح المؤقت والدروباك، وهذا ستتم معالجته فى القانون الجديد من خلال دمج النظامين وردع المخالفين لضوابط هذه الأنظمة بتغليظ عقوبات التهريب، وهو ما تم تناوله فى مشروع القانون الجديد.