استطاعت وزارة القوى العاملة، خلال عامين من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، توفير 350 ألفًا و716 فرصة عمل بالقطاعين الخاص والاستثماري، وتعيين 270 ألفا و231 راغب عمل من بينهم 26 ألفا و579 من ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين. كما تم صرف 276 مليونا و992 ألفًا و603 جنيهات إعانة للعاملين في 123 شركة متعثرة من صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة، استفاد منها 91 ألفا و370 عاملا بالمنشآت التى انطبقت عليهم شروط صرف الإعانة. وتم أيضا - بحسب بيان من الوزارة - تدريب 3 آلاف و884 متدربًا على مهن مطلوبة بسوق العمل، وتوفير 11 ألفا و122 فرصة تدرج و705 متدرجين، وتسوية 821 شكوى جماعية من 2235 شكوى تلقتها الوزارة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الباقي منها. وقال وزير القوى العاملة، محمد سعفان: إنه تم أيضا إبرام 34 اتفاقية عمل جماعية استفاد منها 19 ألفا و485 عاملا بخلاف إبرام اتفاقية عمل جماعية بين منظمات أصحاب الأعمال ومنظمات العمال بشأن تقرير العلاوة الخاصة لعام 2014 بنسبة 10% من الأجر الأساسى التأمينى لجميع العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والبالغ عددهم نحو 18 مليون عامل. وأضاف "سعفان" أنه تم تسوية 5382 شكوى فردية من 14 ألفا و549 شكوى، وإحالة الباقى منها للمحاكم العمالية المختصة بناء على طلب الشاكين بعد تعذر تسويتها وديا، وتم أيضا التفتيش على 152 ألفا و82 منشأة خاضعة لأحكام قانون العمل للتأكد من التزامها بأحكام هذا القانون. وكشف تقرير أعدته الوزارة بالأرقام ما تم إنجازه خلال الفترة من يونيو 2014 حتى إبريل 2016، وهى الفترة التى تولى فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى حكم مصر، مشيرا إلى أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة "عمال الزراعة الموسميين والبحر والمناجم والمحاجر والمقاولات" تم تسجيل 141 ألفا و806 عمال عن طريق وحدات العمالة غير المنتظمة بمديريات اتلقوى العاملة. كما أشار التقرير إلى تشغيل 229 ألفا و665 عاملا، وبلغ إجمالى المنصرف على الرعاية الاجتماعية 11 مليونا و536.198 جنيها مصريا استفاد منها 46 ألفا و412 عاملا، وعلى الرعاية الصحية 249 ألفا و619 جنيها استفاد منها 2006 عمال. وتابع وزير القوى العاملة أنه فى مجال مراقبة الالتزام بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة تم التفتيش على 69 ألفا و659 منشأة للتأكد من التزامها بأحكام قانون العمل، و26 ألفا و609 منشآت للتأكد من التزامها بالقوانين المنظمة لعمل الأطفال، و55 ألفا و814 منشأة للتأكد من التزامها بإجراءات السلامة والصحة المهنية. ودراسة وتحليل 168 تقرير حادث جسيم على مستوى الجمهورية، تضمنت وفاة 108 عمال وإصابة 164 عاملا، والقيام بألف و918 حملة تفتيشية للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل. وفي مجال معالجة القصور، في أحكام التشريعات العمالية وذات الصالة، جارٍ الانتهاء من المسودة النهائية لمشروع قانون العمل الجديد في ضوء الملاحظات الواردة من ممثلي اتحادات أصحاب العمال والعمال، تمهيدا لإحالة المشروع إلى مجلس الوزراء. كما أرسل مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم لمجلس الوزراء تمهيدا لعرضه على البرلمان. وصدر القرار الوزارى رقم 329 لسنة 2015 بشأن اللائحة المالية والإدارية لتشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة والتى تضمن ضبط الصرف من المبالغ المحصلة على الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة وتحقق العدالة والتوازن. وفي مجال تبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين، تم الانتهاء من تركيب خوادم الشبكات الجديدة بمركز المعلومات التابع للوزارة بالتعاون مع شركة هواوى الصينية، ومن الربط الإلكترونى الداخلى بديوان عام الوزارة (الشبكة الداخلية )، ومن عمل نظام للأرشفة الإلكترونية لتبادل البيانات والقرارات والمكاتبات بين مختلف قطاعات الوزارة وجارى تفعيل المنظومة، والتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء لإنهاء تطوير نظام معلومات مكاتب التمثيل الخارجى، وأيضا من الربط الإلكترونى ل 19 مقرًا لمديريات قوى عاملة بالديوان العام. إنشاء حسابات الكترونية مؤمنة لجميع المديريات يمكن من خلالها تبادل المعلومات بين المديريات والديوان العام، وتسليم عقود العمل للمواطنين بشكل مؤقت لحين انتهاء أعمال الربط بشكل نهائى، وتم التنفيذ ب 21 محافظات، وجارى التنسيق مع الصندوق الاجتماعى للتنمية لتنفيذ وتفعيل منظومة الشباك الواحد بالديوان العام ومديريات القوى العاملة بالمحافظات. وفي مجال تعزيز العلاقات والتعاون الدولى كانت المشاركة فى أعمال الدورة 103 لمؤتمر العمل الدولى بجنيف عام 2014، وأعمال الدورة 104 لمؤتمر العمل الدولى بجنيف 2015، والإعداد للمشاركة فى أعمال الدورة 105 لمؤتمر العمل الدولى بجنيف عام 2016، والمشاركة فى الاجتماع التحضيرى لدراسة أوجه التعاون مع دول إفريقيا من خلال مبادرة بنك التنمية الإفريقى بشأن إعداد استراتيجية حول التكامل الإقليمى لدول شمال إفريقيا خلال الفترة من 2015 حتى 2019 بهدف فتح أسواق عمل للعمالة المصرية فى دول إفريقيا. واستضافة مصر لمؤتمر العمل العربى الدورة 41 فى القاهرة فى الفترة من 14-21 سبتمبر 2014 تحت رعاية كريمة من رئيس الجمهورية، وقد خرج المؤتمر بعدة توصيات أهمها قرار إطلاق الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل. وعقد 5 صالونات مع الجاليات المصرية بالخارج من خلال الفيديو كونفرانس بحضور عدد من الوزراء، وإقامة المعسكر الشبابى فى مصر لأبناء الجيلين الثانى والثالث من أبناء مصر بالخارج فى الفترة من 23 ديسمبر 2014 وحتى 3 يناير 2015. وعقد المؤتمر العام للمصريين فى الخارج تحت شعار" قوتنا فى وحدتنا" تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة ممثلى الجاليات المصرية يومى 17 و18 أغسطس 2015 بمحافظة الأقصر. وفي إطار التعاون مع وزارة القوى العاملة بسلطنة عمان تم توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارتين فى مجالى العمل والتدريب، والمشاركة فى مؤتمر العمل العربى الذى عقد بالكويت فى الفترة من 18 إلى 25 ابريل 2015، وعقد المؤتمر الوطنى حول (تطوير نظام التلمذة المهنية التقليدى فى مصر) بالتعاون بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية، واستضافة مصر لمؤتمر العمل العربى الدورة 43 فى القاهرة خلال الفترة من 9 إلى 16 ابريل 2016 تحت رعاية رئيس الجمهورية، وتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارتى العمل بمصر والمملكة العربية السعودية فى مجالات العمل المختلفة خلال شهر مارس 2016. وفي مجال التثقيف ورفع الوعى العمالى بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة عقدت 2370 ندوة بالمنشآت كثيفة العمالة لتوعيتها بأحكام قانون العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية ومكافحة الإدمان، وقد استفاد من هذه الدورات 60 ألفا و444 عاملا. وفي مجال الاحتجاجات العمالية فضت 292 حالة احتجاج عمالى على مستوى محافظات الجمهورية منها 128 حالة اعتصام بمقر العمل بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، و164 حالة امتناع عشوائى عن العمل لايرقى إلى مرحلة الإضراب المنظم طبقا أحكام القانون. وشارك فى تلك الاحتجاجات 64 ألفا و137 عاملا من إجمالى عدد العمال بالمنشآت التى تشهد احتجاجات وعددهم 144 ألفا و426 عاملا. وفي مجال توفير فرص العمل بالداخل والخارج تم تسجيل 306 آلاف و362 استمارة للعائدين من ليبيا، واستكمال تسجيل راغبى العمل ليصل إلى 293 ألفا و310 آلاف استمارة راغب عمل، واستكمال تسجيل راغبى العمل بمحور قناة السويس ليصل العدد إلى 248 ألفا و906. وتم أيضا استخراج 611 ألفا و124 عقد عمل للعمالة المصرية بالأردن من خلال نظام الربط الالكترونى، وبلغ إجمالى التعاقدات المصرية بالخارج 942 ألفا 942 عقد عمل. وفي مجال رفع قدرات ومهارات راغبى العمل للحد من ظاهرة البطالة وقع بروتوكول مع وزارة السياحة بشأن تأهيل واعتماد مقيمين لإجراء اختبارات للأيدى العاملة فى قطاع السياحة بهدف رفع كفاءة الكوادر البشرية المعنية بقطاع السياحة، توفير خدمات التوظيف لسوق العمل الدولى، وتعزيز إدارة هجرة الايدى العاملة وذلك من خلال وضع برنامج متكامل لاختيار وترشيح وتدريب وتأهيل مجموعة من المقيمين بقطاع السياحة واعتمادهم من وزارة القوى العاملة والهجرة لإجراء الاختبارات للأيدى العاملة والراغبة فى العمل بالقطاع السياحى داخل وخارج مصر وفقا للمعايير الدولية. وطبقا لمتابعة عمل شركات إلحاق العمالة تم إصدار ترخيص 103 شركة لمزاولة نشاط إلحاق العمالة، وتجديد ترخيص 395 شركة إلحاق عمالة، وإيقاف ترخيص 68 شركة إلحاق عمالة لمخالفة أحكام القانون، وإلغاء ترخيص 56 شركة إلحاق عمالة لتكرار مخالفتها لأحكام القانون. وفي مجال تراخيص عمل الأجانب وضمان عدم مزاحمة هذه العمالة للعمالة المصرية تم منح تراخيص عمل أجانب لأول مرة ل 11 ألفا و369 عاملا أجنبيا، وتجديد تراخيص ل 16 ألفا و710 عمال أجانب، وإعفاء ستة آلاف و65 عاملا أجنبيا من شروط الاستقدام، وإلغاء تراخيص 2753 عاملا أجنبيا بعد انتهاء مدة الترخيص وعدم تقدم المنشآت التى يعملون بها بطلب لتجديدها، وانتهاء مهلة التج
