بروكسل تهدد بفرض بعقوبات على بولندا

اعتبرت بروكسل أن الإصلاحات الدستورية الجارية في بولندا تعرض سيادة القانون في البلاد للخطر، ولوحت بإمكانية فرض عقوبات على وارسو.


وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن المفوضية الأوروبية أعربت عن قلقها من إصلاح المحكمة الدستورية في بولندا التي ترى بروكسل أنه لا يتوافق مع المبادئ الديمقراطية. وجاء ذلك في نتائج تحقيق، بشأن الإصلاح المثير للجدل، نشرته المفوضية يوم الأربعاء، 1 يونيو. وأوضحت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي، لأول مرة في تاريخه، يتهم أحد أعضائه بزعزعة المبادئ الديمقراطية.


وتابعت "فايننشال تايمز" أن بروكسل أصدرت تحذيرا رسميا ل وارسو، وذلك لأول مرة منذ اندلاع الخلاف بشأن الإصلاحات البولندية قبل 5 أشهر.


ويتعين على الحكومة البولندية، حاليا، أن ترد على نتائج تحقيق المفوضية الأوروبية التي يمكنها، في حال عدم استجابة وارسو لمطالبها، أن تلجأ إلى فرض عقوبات ضد وارسو تتمثل في غرامة مالية وتجريد بولندا من حق التصويت على القوانين الأوروبية الجديدة.


وذكرت الصحيفة أيضا أن الخلاف بين وارسو وبروكسل بات يثير شكوكا حول قدرة الاتحاد الأوروبي على التأثير في أعضائه بخصوص مدى تناسب القوانين الداخلية لتلك الدول مع المعايير الأوروبية.


وذكرت الصحيفة بأن حزب "القانون والعدالة" القومي، " المتشكك تجاه الاتحاد الأوروبي " والذي وصل إلى قمة هرم السلطة في بولندا، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بادر إلى إجراء تغييرات واسعة في مؤسسات الدولة، في محاولة لتعزيز قبضته على السلطة.


وفي 7 يناير الماضي، وقع الرئيس البولندي أندجي دودا على تعديلات أقرها البرلمان سابقا على قانون وسائل الإعلام، نصت على إلغاء مسابقات تعيين المسؤولين في مجلسي المدراء والمراقبين لهيئة الإذاعة والتلفزيون العامة، وعلى تكليف وزير المالية بتعيين أعضاء هذين المجلسين.


وفي أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، وقع دودا على تعديلات برلمانية على قانون المحكمة الدستورية، جردت المحكمة من حق إيقاف صلاحيات القضاء إلا باقتراح الرئيس أو وزير العدالة. وأدت التعديلات إلى اندلاع أزمة دستورية، إذ أصيبت المحكمة الدستورية بالشلل. ويصر الحزب الحاكم على أنه ينطلق من مبادئ القانون البولندي، ويرفض الانتقادات الأوروبية بشأن مدى تناسب التعديلات القانونية مع مبادئ الديمقراطية.