الاتحاد الأوروبي يحقق في القوانين التي سنتها بولندا مؤخرا

فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقا غير مسبوق فيما إذا كانت بعض القوانين التي سنتها بولندا مؤخرا تعد انتهاكا للمبادئ الديمقراطية للاتحاد الأوروبي.
فقد أعلن نائب رئيس المفوضية فرانس تيمرمان عن الشروع في "تقييم ابتدائي" يجرى بموجب "آلية حكم القانون" المعمول بها في الاتحاد الأوروبي.
وكان منتقدو الحكومة البولندية اليمينية قد احتجوا على التغييرات التي ادخلتها الحكومة على المحكمة الدستورية والقوانين التي تنظم قطاع الاعلام.
وتخول الآلية الأوروبية المفوضية اجبار أي من الدول الأعضاء في الاتحاد على تغيير اي إجراء تراه المفوضية بأنه يشكل "تهديدا جذريا" لقيم الاتحاد الاساسية.
وتأتي هذه الخطوة عقب مصادقة الرئيس البولندي اندري دودا على حزمة من القوانين المثيرة للجدل تخول حكومة حزب القانون والعدالة اليمينية تعيين مدراء شبكات الاذاعة والتلفزة الحكومية وترشيح قضاة المحكمة الدستورية.
ونفت رئيسة الحكومة بياتا شيدلو في كلمة القتها امام البرلمان الاربعاء أن تكون حكومتها قد انتهكت المعايير الديمقراطية.
وقالت شيدلو إن الحكومة انما تنفذ البرنامج السياسي الذي اختاره الناخبون البولنديون في انتخابات تشرين الاول / اكتوبر الديمقراطية.
يذكر إنه بموجب آلية حكم القانون التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي في عام 2014 يمكن حجب حق تصويت عن الدول المخالفة في مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يبلور سياسات الاتحاد.