قانونيون يكشفون عن مصير أموال "الغرامات" عقب تسديدها.. وأحدهم: دخل قومي للدولة

حالة من الذهول أصابت 47 من متهمي مظاهرات الأرض وأسرهم بعد أن قضت محكمة استئناف الجيزة بالأمس بإلغاء حبسهم، على أن يدفع كل منهم 100 ألف جنيه كفالة، وهو المبلغ الذي وصفه البعض بالمُبالغ فيه، متسائلين كيف يتم إخلاء سبيلهم ومع ذلك هم مطالبين بدفع هذا المبلغ الضخم.
كما تساءل البعض عن مصير تلك الأموال التي تحصلها الدولة من مثل هذه الغرامات التي يتم دفعها من خلال المتهمين في مختلف القضايا، وهو ما قامت "الفجر" بتوضيحه من خلال بعض الخبراء القانونيين.
والغرامة هي عقوبة مقررة في الجناية والجنحة والمخالفة، بحيث يُلزم المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم ولا يقل عن مائة قرش، بحيث أن يحدد القانون مقدارها، على أن لا توقع إلا بحكم جنائي و المطالبة بها عن طريق النيابة العامة.
طرق تحديد الغرامة
ينص المشرع بحد أدنى وحد أقصى ويترك للقاضي سلطة تقديرية بين الحدين، كما أنه من الممكن أن تكون الغرامة نسبية ويحدد مبلغ الغرامة والربط بينها وبين الضرر الفعلي أو الاحتمالي للجريمة أو بين الفائدة التي حققها الجاني أو أراد تحقيقها .
كيفية تنفيذ الغرامة
الحكم بالغرامة دين نقدي في ذمة المحكوم عليه، والحكم الحضوري بها واجب التنفيذ بمجرد النطق به أي إذا كان الحكم قابل للطعن أو طعن
ويمكن تأجيل تنفيذ الغرامة أو تقسيط مبلغها، عن طريق طلب المحكوم عليه بالغرامة التأجيل أو التقسيط، والعرض على القاضي الجزئي في دائرة المحكوم عليه، وأخذ رأي النيابة العامة، هذا على أن تكون مدة التأجيل أو التقسيط لا تزيد عن 9 شهور، ليحكم القاضي بالتأجيل أو التقسيط أو الرفض، بحيث أن يكون حكمه غير قابل للطعن، وإذا تأخر المتهم في دفع أحد الأقساط يلغي الحكم بالقسط وتحل الأقساط مرة واحدة.
تذهب إلى خزانة الدولة
وعن مصير تلك الغرامة قال الدكتور محمود كبيش، الخبير القانوني وعميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، إن الغرامات التي يدفعها المتهمين المفرج عنهم تذهب إلى خزينة الدولة، لا لأي مكان آخر، مشيرًا إلى أن تحصيل تلك الغرامات شأنها شأن الغرامات المالية التي تتحصل عليها الدولة من باقي القطاعات مثل المرور المستشفيات و المترو وغيرهم .
وأضاف "كبيش" أن هذه الأموال التي يدفعها المواطنين تتحول على هيئة غرامات يتم وضعها في الخزينة الخاصة بالمحكمة ثم ترسل إلى وزارة المالية المختصة بتحصيل الرسوم الخاصة بالدولة.
تعتبر من الدخل القومي
وفي السياق ذاته قال الدكتور نبيل حلمي، أستاذ القانون والعميد السابق لحقوق الزقازيق، إن هذه الغرامات لا تذهب إلى المحكمة أو أي جهة أخرى، ولكن يوجد داخل كل محكمة موظفين يطلق عليهم العاملين بقسم "تحصيل الغرامات والمطالبة" يعملون على تحصيل مثل هذه الأموال من المتهمين المفرج عنهم ثم توريدها إلى خزينة المحكمة، وبدورها تقوم المحكمة بإرسالها إلى وزارة المالية على أن تضعها في المكان المخصص لها.
وأشار إلى أن كل ما يتم تحصيله من غرامات المتهمين المحكوم عليهم يعتبر من الدخل القومي والذي يدخل في ميزانية الدولة.
وأضاف أستاذ القانون، أن المتهمين المفرج عنهم يحق لهم تقديم طلب للمحكمة في حال اثبات براءتهم من التهم المنسوبة إليهم، وعلي المحكمة أن تحكم برد غرامتهم مرة أخرى، وبهذا يتم تطبيق القانون على الجميع المواطنين والدولة .