"الريان" يعود إلى الحرية بعد سداد 200 ألف جنيه وقبول تقسيط الغرامة

وافق المستشار محمد عصر القاضي الجزئي لمحكمة العجوزة على قيام رجل الأعمال أحمد الريان بسداد مبلغ‏ 200‏ ألف جنيه والذي يعد القسط الاول من الغرامة المستحقة عليه والتى تقدر ب 922‏ ألف جنيه ، على ان يتم تقسيط باقي المبلغ على ثلاثة شهور، بواقع‏ 235‏ ألف جنيه تقريبا كل شهر‏.
وتعهد رجل الأعمال أحمد الريان أمام عثمان خفاجي رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية بتقديم المستندات التي تفيد رد المبالغ المستحقة عليه للمودعين والتي قضت بها محكمة جنايات الجيزة عام‏ 1993‏ وقدرها مليار و‏752‏ ألف جنيه إلي مكتب التحفظ علي الأموال بمكتب المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام‏.‏
وفور قرار الافراج عن أحمد الريان ذهب إلي مصلحة السجون لاتخاذ واستكمال إجراءات الإفراج عنه مالم يكن محبوسا علي ذمة قضايا أخري أو مطلوبا لجهات أخري‏.‏
وكان أحمد الريان-الذى قضى عقوبة الحبس لمدة 22 عاما- قد سبق أن تقرر الافراج عنه فى الاسبوع الماضى بعد قضائه العقوبة، الا انه تبين ان عليه مديونية قدرها 900 ألف جنيه، وأكد الثلاثاء أمام نيابة شمال الجيزة الكلية أنه ليس لديه أموال وأنه لم يتمكن من ان يلتقي بأحد من أقاربه أو معارفه لتدبير مبلغ الغرامة المستحقه عليه، وتقدم محاميه بطلب لتقسيط المديونية فوافق النائب العام .
من جانبها قالت مها أحمد الريان أنهم لا يمتلكون أية أموال في الوقت الحالي تجعلهم يستطيعون دفع مبلغ ال‏900‏ ألف جنيه قيمة الغرامة دفعة واحدة نقدا‏،‏ وبعد أن تخلي كل رجال الأعمال عنه ورفضوا إقراضنا المبلغ ولم نتمكن سوي من تدبير مبلغ‏200‏ ألف جنيه فقط‏.‏
وأضافت أن والدها قام بسداد القسط الأول من الغرامة عام‏ 2004 ولكنه تعثر عن دفع باقي المبلغ لعدم وجود سيوله مالية بسبب التحفظ علي جميع أمواله وممتلكاته منذ بدء القضية وتساءلت من أين نأتي بهذا المبلغ‏، وقالت الحمد لله أن استجابت المحكمة لتقسيط المبلغ للأفراج عن والدي مضيفة "لو عايزين يبيعوا أثاث المنزل في سبيل الأفراج عن والدي كنا مستعدين نعيش على البلاط‏".‏
يذكر أن قضية الريان تعد أشهر قضايا توظيف الاموال فى مصر فى نهاية الثمانينيات، وهى القضية التى دفعت به خلف اسوار السجن طيلة تلك السنوات وتحفظت النيابة العامة فى ذلك الوقت على ممتلكاته وتم رد أموال المودعين عبر أقساط أو تسليمها عينيا لهم فى صورة بضائع وسلع معمرة .
وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام أمر بالسماح بتقسيط باقي مبلغ الغرامة المحكوم بها علي أحمد الريان في قضية توظيف الأموال،‏ استجابة للطلب الذي تقدم به محامي الريان الاثنين بضرورة تقسيط المبلغ لعجز موكله عن تدبيره دفعة واحدة‏.