مشروع قرار يسمح للاتحاد الأوروبي باعتراض السفن في البحر المتوسط

ذكر دبلوماسيون أمس الإثنين، أن فرنسا وبريطانيا تعدان مشروع قرار للأمم المتحدة، يسمح لسفن الاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط، باعتراض سفن يشتبه بأنها تنقل أسلحة إلى وليبيا.


وبذلك سيتم توسيع عملية الاتحاد الأوروبي "صوفيا"، عبر تعزيز الحظر على الأسلحة الذي فرض على ليبيا في 2011 خلال الانتفاضة ضد معمر القذافي.


ويريد الأوروبيون أيضا بناء قوة لخفر السواحل، للتصدي لعمليات تهريب المهاجرين، انطلاقا من سواحل هذا البلدج الواقع في شمال إفريقيا.


وقال دبلوماسي كبير- طلب عدم كشف هويته- إن الإجراءين يمكن أن "يتخذا قريبا" في مجلس الأمن الدولي، مضيفا أن مشروع القرار بشأن توسيع المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي، يتطلب قرارا من الاتحاد نفسه أولا، مشيرا إلى أن ذلك سيتم "خلال أسابيع وليس أيام".


إلا أن التفويض الجديد لعملية صوفيا، سيقتصر على عرض البحر قبالة السواحل الليبية، وسيجيز للاتحاد الأوروبي التحرك عسكريا دون موافقة الدولة التي ترفع السفن علمها.


وبعدما أشار إلى أن معظم الأسلحة لا تذهب إلى الحكومة الشرعية بل إلى الحكومة التي تنافسها أو مجموعات مسلحة، صرح الدبلوماسي نفسه بأنه "إذا رصدت (القطع البحرية الأوروبية) أسلحة منقولة بحرا إلى ليبيا، فسيكون بإمكانها توقيف السفن التي تنقلها".


من جهة أخرى، ينص مشروع القرار على أن تتولى القوة البحرية للاتحاد الأوروبي تدريب خفر السواحل الليبيين.


وتأمل القوى الكبرى في أن تتمكن حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فايز السراج والمدعومة من الأمم المتحدة، من إنهاء الفوضى التي تشهدها ليبيا منذ سقوط القذافي، ومواجهة جهاديي تنظيم "داعش" الإرهابي، الذي استغل الفوضى لترسيخ وجوده في ليبيا، حيث سيطر العام الماضي على مدينة سرت وحولها إلى معسكر لتدريب المسلحين.


وأعلنت القوى الكبرى والدول المجاورة لليبيا أمس الإثنين، أنها تؤيد رفع حظر الأسلحة المفروض على طرابلس، مؤكدة استعدادها لتسليم أسلحة إلى حكومة الوفاق الوطني هذه من أجل مساعدتها في مواجهة التهديد المتنامي لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال دبلوماسي في مجلس الأمن: "علينا أن نمنح حكومة الوفاق الوطني الوسائل لممارسة سلطتها، لكننا لم نصل بعد إلى ذلك"، وأضاف دبلوماسي آخر: "لا أعرف كم سيحتاج الأمر من الوقت، إنها مسألة معقدة، بسبب استمرار الانقسامات داخل المجلس".


وكان مجلس الأمن الدولي رفض في مارس، لائحة أسلحة تقدمت بها حكومة الوفاق الوطني الليبية إليه بسبب اعتراض سبعة من أعضائه ال15.