فرنسا وبريطانيا تعدان قرارا في مجلس الأمن لتوسيع المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي

قال دبلوماسيون، أمس، إن فرنسا وبريطانيا، تعدان مشروع قرار للأمم المتحدة يسمح لسفن الاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط، باعتراض سفن يشتبه بأنها تنقل أسلحة إلى ليبيا، لتوسيع عملية الاتحاد الأوروبي "صوفيا" عبر تعزيز الحظر على الأسلحة الذي فرض على ليبيا في 2011 خلال الانتفاضة ضد معمر القذافي.
ويريد الأوروبيون، أيضا بناء قوة لخفر السواحل للتصدي لعمليات تهريب المهاجرين انطلاقا من سواحل هذا البلدج الواقع في شمال إفريقيا.
وقال دبلوماسي كبير، طالبا عدم كشف هويته إن الإجراءات يمكن اتخاذها قريبا" في مجلس الأمن الدولي، مضيفا أن مشروع القرار، عن توسيع المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي يتطلب قرارا من الاتحاد نفسه أولا، "خلال أسابيع وليس أيام".
من جهة أخرى، ينص مشروع القرار على أن تتولى القوة البحرية للاتحاد الأوروبي تدريب خفر السواحل الليبيين، وتأمل القوى الكبرى في أن تتمكن حكومة الوفاق الوطني التي يرئسها فايز السراج والمدعومة من الأمم المتحدة من إنهاء الفوضى التي تشهدها ليبيا منذ سقوط القذافي، ومواجهة إرهابي تنظيم "داعش"، الذي استغل الفوضى لترسيخ وجوده في ليبيا حيث سيطر العام الماضي على مدينة سرت، وحولها إلى معسكر لتدريب المسلحين.
وأعلنت القوى الكبرى والدول المجاورة لليبيا، أمس، أنها تؤيد رفع حظر الأسلحة المفروض على طرابلس، مؤكدة استعدادها لتسليم أسلحة إلى حكومة الوفاق الوطني هذه من أجل مساعدتها في مواجهة التهديد المتنامي لتنظيم "داعش".
وقال دبلوماسي في مجلس الأمن، "علينا منح حكومة الوفاق الوطني الوسائل لممارسة سلطتها، لكننا لم نصل بعد إلى ذلك".
وأضاف دبلوماسي آخر، "لا أعرف كم سيحتاج الأمر من الوقت"، مؤكدا أنها مسألة "معقدة" بسبب استمرار الانقسامات داخل المجلس.