الاتحاد الأوروبي يبحث توفير دعم "ملموس" لحكومة الوفاق الوطني الليبية

أعلن وزراء الاتحاد الأوروبي، اليوم، أنهم سيناقشون مشاريع اقتصادية وأمنية ملموسة دعما لحكومة الوفاق الوطني الجديدة بليبيا في مواجهة تنظيم "داعش" الإرهابي وموجة المهاجرين إلى أوروبا.
وأوضحت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني، للصحفيين، أن وزراء الخارجية والدفاع في لوكسمبورج سيناقشون هذا الدعم عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، مع رئيس الوزراء الليبي المكلف فايز السراج في طرابلس.
وأضافت أن الوزراء سيعملون على تحديد مشاريع ملموسة في مختلف المجالات، تشكل أولوية بالنسبة إلى الشعب والحكومة الليبية، على الصعيد الاقتصادي والسياسي والأمني.
ومن المقرر أن يصوت البرلمان الليبي المعترف به على تشكيلة حكومة الوفاق الوطني، التي يدعمها المجتمع الدولي في محاولة لإنهاء سنوات من الفوضى، عقب الإطاحة في 2011 بالعقيد معمر القذافي.
وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك إيرولت، الذي زار ليبيا السبت مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير، للصحفيين في لوكسمبورج، إن الدعم الليبي والدولي للحكومة الجديدة لا غنى عنه لاستعادة الاستقرار.
وأضاف: "مشكلة الهجرة هي جزء من هذه المسألة المهمة، وكذلك المعركة ضد تنظيم داعش"، وأشار إلى أن الوزراء سيبحثون في خطوات لوقف تهريب المهاجرين والإتجار بالأسلحة، متابعا "أعتقد أن ليبيا تحتاج مساعدات عاجلة لتنظيم قواتها الأمنية والشرطة، لإعادة تنظيم جيشها وحدودها وسواحلها وخفر سواحلها".
وأعد الاتحاد الاوروبي حزمة مساعدات بقيمة 100 مليون يورو (113 مليون دولار) للملفات الاقتصادية والإنسانية والتنموية في ليبيا، وهو مستعد للمساعدة في تدريب الشرطة وخفر السواحل ومكافحة الإرهاب.
وتريد بعض دول الاتحاد الأوروبي من الحكومة الليبية الجديدة إعطاء الضوء الأخضر لعملية "صوفيا"، وهي مهمة أوروبية بحرية بدأت العام الماضي لوقف دخول مهربي المهاجرين إلى المياه الليبية.
فيما أجرى وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، زيارة مفاجئة لطرابلس اليوم، في أعقاب زيارة نظيراه الفرنسي والألماني السبت، وزيارة أخرى أجراها وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني الأسبوع الماضي.