برلمانى يطالب بتقليل "أعداد المُعتمرين" حفاظا على أمن مصر

شهدت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أزمة محتدمة بين عدد من أصحاب الشركات والنائب شكري رشاد عضو اللجنة والذي طالب بضروة تخفيض أعداد المعتمرين المسافرين للسعودية توفيرًا للنفقات والعملة الصعبة.
وبدأت الأزمة حينما قال النائب رشاد شكري عضو مجلس النواب أنه لو تم تقليل أعداد المعتمرين سنحافظ على الأمن القومي للبلاد بسبب أزمة العملة الصعبة، وعقب عليه أحد أصحاب الشركات متسائلا: "هل تستطيع أن تمنع من يسافر فرنسا مرتين في الشهر".
وأوضح النائب، أن عدد المعتمرين من بداية الموسم إلى نهاية الموسم تصل إلى مليون و200 ألف وهذا سيؤدي إلى زيادة النفقات، قائلا: "إذا كنا نعمل على مصلحة الوطن يجب أن نسعى لزيادة العملة الصعبة وليس تقليلها".
من جانبه قالت النائب زينب سالم أمين سر اللجنة، إنه لا يمكن لأحد أن يمنع العمرة وعقب النائب قائلا: "لا امنع العمرة ولكن يجب أن نضع فى الحسابات الأزمة الاقتصادية".
وعقب أحد أصحاب الشركات قائلا: "معظم من يذهبون العمرة مواطنون فقراء لا ينفقون أكثر من 1500 ريال والبيانات الكاملة موجودة في وزارة السياحة متسائلا هل من الممكن أن تقول لي كم يصرف من يسافر إلى أوربا؟".
وأضاف: "أنت لست أكثر وطنية مننا والمعتمر أو الحاج من حقهم الدستوري أن يصرفوا أموالهم كيفما شاءوا.
وأكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، أن العمرة حق للمواطن ولا يمكن لأحد أن يمنعه حريصة للاستماع لمن يرغب بالعمل بنظام الحصص ومن يرفضه ويسعى للإستمرار.
وفي نهاية المشادات تراجع النائب رشاد شكري عن كلامه قائلا: "نحن لدينا مشاكل ولم أقل أننا نمنع العمرة ويجب أن فنكر فى حال إيجابي يرضي الجميع وإعلاء المصلحة العليا للوطن".