تقرير ل"السياحة" وغرفة الصناعة يكشف: تراجع أعداد المعتمرين بنسبة 3.6 % عن الموسم الماضى بسبب إجراءات السعودية.. وتشكيل لجنة لوضع آليات للشركات للعمل بها العام المقبل.. ومطالب بوقف عمرة الشهر الكامل

كشف تقرير غرفة شركات السياحة ووزارة السياحة عن موسم العمرة، أن هذا الموسم رغم أنه الأصعب فى مواسم العمرة على الإطلاق من حيث ظروف البلاد والأزمات التى مرت بها مصر والمنطقة، إلا أنه اختفت السلبيات الكبرى والمخالفات والتجاوزات التى كانت تحدث فى المواسم السابقة.
وأوضح التقرير الذى جاء عقب انتهاء موسم العمرة، أن الصعوبة الكبرى التى واجهت رحلات العمرة فى ختام الموسم بفترة الذروة بشهرى شعبان ورمضان، نتيجة حالة الارتباك والإجراءات السعودية التى استهدفت خفض أعداد المعتمرين بشكل مفاجئ بسبب التوسعات الجارية بالمسجد الحرام.
وسعيا لأن يكون الموسم القادم مثاليا وعلى أسس قوية سواء للشركات المصرية أو الوكلاء السعوديين فقد تم تشكيل لجنة تقصى حقائق من الجمعية العمومية للغرفة بعيدا عن مجلس الإدارة لتحديد سلبيات الموسم المنقضى، بل والمواسم السابقة وكيفية تلافيها، ووضع ملامح الموسم القادم ووضع آلية ملزمة لشركات السياحة للعمل بها فى الموسم الجديد، وتكشف اللجنة أن السبب فى ذلك، وجود قلة من شركات السياحة المصرية أضرت بالأغلبية الجادة والملتزمة، حيث كان من المفترض أن تقف برامج العمرة عند أسبوعين فقط، لكن هناك شركات نفذت برامج زادت عن الشهر مما أضر بالموسم.
ومن المقرر أن تطالب اللجنة بوقف برامج الشهر الكامل للعمرة خاصة فى موسم الذروة، ومن المؤكد أن تقوم لجنة تقصى الحقائق وبالتنسيق مع لجنة السياحة الدينية من خلال التنسيق مع وزارة السياحة بوضع تصور للقضاء على ظاهرة السماسرة التى تؤثر بالسلب على شركات السياحة، وأيضا على المعتمرين وقد حان الوقت للعلاج الفورى والجدى لتلك الظاهرة.
كما ستقوم الغرفة بمراجعة مواقف شركات الطيران، فمع الارتباك الذى ساد رحلات العمرة نهاية الموسم كانت هناك إلغاءات وتأجيلات بالجملة فى تذاكر الطيران، وطلبت الغرفة من شركات الطيران التعاون مع شركات السياحة فى هذا الموقف الصعب، وهناك شركات تعاونت كثيرا مع شركات السياحة وفى مقدمتها شركة مصر للطيران والخطوط السعودية أما الشركات التى رفضت التعاون مع شركات السياحة فى تلك الأزمة الطارئة سيكون هناك موقف منها خلال المواسم المقبلة.
وأشار التقرير إلى أن هذه الإجراءات تسببت تلك الإجراءات أولا فى عدم تمكن أكثر من 150 ألف معتمر من السفر خلال شهر رمضان، بالإضافة لخسائر لشركات السياحة.
وذكر التقرير للغرفة عن اختفاء أن ظواهر السلبيات فى تأخر المعتمرين فى السفر أو العودة، وكذلك مخالفات الإقامة بالأراضى المقدسة، كما كشف تقرير الوزارة أعده مصطفى عبد اللطيف وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للشركات ليشمل أعمال قطاع الشركات برئاسة صلاح هيكل فى العمرة، حيث كشف انتهاء موسم العمرة بهدوء واختفاء تام لكثير من السلبيات أهمها التكدس والزحام بالموانئ والمنافذ والمطارات، انخفاض أعداد المعتمرين بموسم الذروة.
وأوضح تقرير الوزارة أن الوزارة استعدت للموسم مبكرا وبالتنسيق التام مع عدة جهات فى مقدمتها لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات والسلطات السعودية والأردنية لتذليل العقبات أمام الشركات لخدمة المعتمرين، من خلال الدفع بلجان لمتابعة المعتمرين بالمنافذ والموانئ والمطارات بمصر والسعودية والأردن من بداية الموسم وحتى نهايته، واختيار مشرفين أكفاء وذوى خبرة لمراقبة الموسم، والتركيز على موسم الذروة بشهرى شعبان ورمضان بإنشاء غرفة عمليات مركزية بالقاهرة وأخرى بمكة المكرمة ولجان فرعية بالموانئ والمنافذ وربطها جميعا لمتابعة الرحلات وتنفيذ توجيهات وزير السياحة بالتدخل الفورى لحل أية مشاكل تواجه المعتمرين.
ورصد التقرير أعداد المعتمرين لهذا الموسم ومقارنتها بالموسم الماضى كما يلى:
البيان عدد المعتمرين بالطيران عدد المعتمرين بالبرى عدد المعتمرين بواخر الإجمالى
عمرة 1434 هجريا 740150 45165 36317 821632
عمرة 1433 هجريا 718903 82349 50849 852101
معدل
التغير + 3 % - 45.2 % - 28.6 % - 3.6 %
وأرجع التقرير تراجع أعداد المعتمرين بنسبة 3.6 % عن الموسم الماضى لعدة أسباب أهمها الإجراءات التى اتخذتها السلطات السعودية لتقليل عدد المعتمرين فى رمضان، بسبب التوسعات الكبيرة بالمسجد، وكان للتغييرات السياسية والاقتصادية بمصر دور فى تراجع الأعداد أيضا.
وكشف التقرير أن السياحة حققت نجاحا كبيرا فى رحلات العمرة التى شهدت تراجعا ملحوظا المشاكل والسلبيات التى كانت تقع سابقا، مع اختفاء تام لظاهرة تكدس المعتمرين بالموانئ والمنافذ والمطارات خاصة فى رحلات العودة بعد ختم القرآن الكريم، وانتظام رحلات العودة البرية والجوية والبحرية.
وأشادت السلطات السعودية والأردنية باختفاء التكدس خاصة فى منفذ حالة عمار الحدودى بين البلدين وميناء العقبة الأردنى، كما تم القضاء على ظاهرة المعتمرين التائهين بعد تطبيق الميكنة واستخدام الحاسب الآلى لجمع وتسجيل المعلومات بجانب التوزيع الأمثل للجان المشتركة من الوزارة وغرفة الشركات لتغطى كافة مناطق إقامة المعتمرين المصريين، والتواصل التام بين تلك اللجان والمعتمرين وأيضا مع السلطات السعودية.
كما تضمنت الإيجابيات الكبرى للموسم القضاء التام على ظاهرة الافتراش نتيجة الرقابة الصارمة من الوزارة على تنفيذ البرامج من قبل شركات السياحة، وتقليل أعداد المعتمرين المتخلفين عن العودة فى المواعيد المقررة.
وعن السلبيات التى شهدها الموسم، أنه رغم الضوابط الصارمة التى وضعتها وزارة السياحة بالتنسيق مع غرفة الشركات ووضع الآليات التى تضمن الالتزام بتلك الضوابط، إلا أن هناك شركات حاولت اختراق تلك الضوابط والتحايل عليها، لكن نجحت اللجان فى كشف تلك المحاولات والتى تجسدت فى تعديل سكن المعتمرين دون إخطار الوزارة، وكذلك تقاضى بعض الشركات مبالغ زائدة من المعتمرين مقابل تعديل البرنامج أيضا دون إخطار الوزارة، بجانب وجود أعداد قليلة من المعتمرين لم تقم الشركة بتأكيد تذاكر العودة لهم وانتهاء صلاحية تأشيرة بعض المعتمرين قبل سفرهم، ورغم عدم تأثير تلك السلبيات على نجاح الموسم لكن تم رصدها لتلافيها بجانب معاقبة من يثبت تعمده التقصير، ومخالفة الضوابط من شركات السياحة.
وجاء فى تقرير لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة إلى نجاح جهود الوزارة والغرفة فى القضاء على سلبيات ظلت هاجسا مخيفا للمعتمرين على مدار سنوات، مع الموافقة على توقيع الجزاء والعقاب المناسب فى المخالفات بحيث لا تؤثر تلك المخالفات القليلة على الغالبية العظمى من الشركات الملتزمة والمنضبطة.
وصفت لجنة السياحة الدينية موسم العمرة المنتهى بالأصعب مواسم العمرة التى مرت بالشركات، وتراجع يقترب من 4 %، لكن شهد موسم الذروة فى رمضان وشعبان تراجعا كبيرا مع وقف سفر أكثر من 150 ألف معتمر نتيجة القرارات السعودية المفاجئة بتقليل أعداد المعتمرين وقبل موسم الذروة بأسابيع، مما أربك حسابات الشركات، مع أخطاء قلة من الوكلاء وحجب التأشيرات عن الشركات المصرية ومحاولة المتاجرة بالتأشيرات.
ورغم تأكيد الغرفة أن تلك السلبيات نتاج علاقات تجارية بحتة لا تعكس بأى حال ولا تمس العلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين قيادة وحكومة وشعبا، لكنه فقط عمل تنظيمى لعلاقات تجارية وارد به الخطأ، ولذلك فإن أهم ملامح خطة لجنة السياحة الدينية للعمل بالمواسم المقبلة أن تتم العمرة طبقا لعدة أسس ومعايير أهمها توقيع بروتوكولات واتفاقيات واضحة وثابتة للعمرة بين الشركات والوكلاء السعوديين باعتبارهما القطاع الخاص الأدرى بفنيات العلاقة التجارية تتضمن الاتفاقيات أعداد المعتمرين المصريين بكل فترات العمرة طوال العام والية تنفيذ البرامج، لكن يجب أن تتم تلك الاتفاقيات فى وجود ممثلين لوزارتى الحج السعودية والسياحة المصرية ووزارتى خارجية البلدين لتوفير الضمان الحكومى لالتزام الجانبين بما يتم الاتفاق عليه، بل وتسعى اللجنة للتواصل مع هيئة السياحة بالمملكة العربية السعودية التى يرأسها الأمير الشاب صاحب الفكر السياحى المتميز سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، والذى بدأ خطة شاملة لتطوير الفنادق السعودية مما يمهد لدور كبير للهيئة فى مساندة شركات السياحة لخدمة حجاجها ومعتمريها وضع نظام جديد لبرامج المعتمرين وإقامتهم بالفنادق.
وتكشف اللجنة أن شركات السياحة هذا الموسم أضيرت بصورة كبيرة وبلغت خسائرها حوالى 300 مليون ريال سعودى بسبب الارتباك الذى ساد موسم الذروة دون مسئولية للشركات، وقد بدأت اللجنة جهودا بالفعل بالتنسيق مع حكومتى البلدين لحل مشكلة تلك المبالغ لأنها حقوق المعتمرين، وليست الشركات فقط، وتم إرسال ملف للحكومتين بالخسائر ومستنداتها للحكومتين.