الحكومة توافق على قانون قانون الإعلام الموحد.. وتأسيس نقابة الإعلاميين

قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، إن مجلس الوزراء انتهى اليوم من مناقشة مشروع قانون الصحافة والإعلام، مشيرًا إلى أن هناك لجنة مشكلة بين الحكومة ممثلة في وزرات العدل والتخطيط وشؤون النواب مع ممثلي وسائل الإعلام والمؤسسات الصحفية.
وأضاف في المؤتمر الصحفي، الذي عقد بمقر مجلس الوزراء، أنه تم عقد عدة جلسات حتى تم الإنتهاء من مشروع القانون.
وأشار إلى أن الدستور يشمل عدة مواد للصحافة والإعلام حيث تنص المادة 211 عن تأسيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمادة 212 الهيئة الوطنية للصحافة والمادة 1213 تتحدث عن الهيئة الوطنية للإعلام وسيتم تفعيلهم طبقا للقانون الجديد.
وأكد أن مجلس الوزراء وافق اليوم على مشروع قانون الصحافة والإعلام، وقرر إرساله إلى مجلس الدولة ثم مجلس النواب لمناقشته والذي يعد قانون موحد للصحافة والإعلام ويفعل مواد الدستور الخاصة بالإعلام.
وأوضح أن القانون ينص على تشكيل واختصاصات المجالس التي سيتم إصدارها كما من مهامه أيضًا تنظيم المهنة، مشيرًا إلى أن القانون يحظى بتوافق كافة الأطراف التي شاركت في إعداد هذا القانون.
وفيما يتعلق بالمادة 71 من الدستور وتفعيلها، قال إن اللجنة المشتركة بين الحكومة والنقابة وممثلي المؤسسات الصحفية والإعلامية من شأنه إجراء تعديلات على قانون العقوبات، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير العدل ووزير الشؤون القانونية ومجلس النواب لتفعيل المادة 71 من الدستور التي تنص على يحظر فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام وعدم توقيع عقوبات على حرية الرأي والإعلام.
ونوه أن الحكومة انتهت من قانون الخاص بإنشاء نقابة الإعلاميين وتم إرساله إلى مجلس الدولة وبذلك وضعت الحكومة الإطار القانوني المناسب لتأكيد حرص الحكومة على تفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بضمان استقلال الصحافة والإعلام .