قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، بعدم الاختصاص في دعوى فسخ التعاقد بين النادي الأهلي، وصالح جمعة لاعب نادي إنبي السابق، وأمرت بإحالتها لمحكمة جنوبالقاهرة الابتدائية. كانت شركة المشروعات الرياضية قد أقامت دعوى قضائية حملت رقم 79642 لسنة 69 ق، اختصمت فيها كل وزير الشباب والرياضة ومجلس إدارة اتحاد الكرة ومجلسي إدارة النادي الأهلى ونادي إنبي وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ عقد البيع بين ناديي إنبي والأهلي بشأن اللاعب صالح جمعة وذلك طبًقا لوجود شرط فاسخ صريح بين شركة المشروعات الرياضية (وادى النيل الرياضية لتسويق اللاعبين) والنادى البترولى بتاريخ 24/8/2008 ، وهو الشرط الخاص بحصول الشركة علي نسبة 20% من قيمة بيع اللاعب لأي ناد داخل مصر أو خارجها بجانب فسخ العقد بين إنبي والأهلي واعتباره كأن لم يكن مهما ترتب على ذلك من آثار وإلزام إنبي بالمصروفات وأتعاب المحاماة.