قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاحد، بعدم اختصاصها بنظر دعوى فسخ التعاقد بين النادي الأهلي وصالح جمعة لاعب نادي إنبي السابق، وامرت باحالتها لمحكمة جنوبالقاهرة الابتدائية . وكانت شركة المشروعات الرياضية أقامت دعوى قضائية حملت رقم 79642 لسنة 69 ق اختصمت فيها كل وزير الشباب والرياضة ومجلس إدارة اتحاد الكرة ومجلسي ادارة النادي الأهلى ونادي إنبي . طالبت الدعوى بوقف تنفيذ عقد البيع بين ناديي إنبي والأهلي بشأن اللاعب صالح جمعه وذلك طبقا لوجود شرط فاسخ صريح بين شركة المشروعات الرياضية (وادى النيل الرياضية لتسويق اللاعبين) والنادى البترولى بتاريخ 24/8/2008 ، وهو الشرط الخاص بحصول الشركة علي نسبة 20% من قيمة بيع اللاعب لاي ناد داخل مصر او خارجها بجانب فسخ العقد بين إنبي والاهلي واعتباره كان لم يكن مهما ترتب علي ذلك من آثار وإلزام إنبي بالمصروفات واتعاب المحاماة.