قال الدكتور محمد اليماني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن هناك مليارات الجنيهات تهدر على شركات توزيع الكهرباء بسبب استهلاكات غير قانونية للكهرباء في المنازل الغير مرخص لها، لافتا إلى انه تم الانتهاء من وضع الضوابط الجديدة للعدادات الكودية. وأضاف "اليماني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلام جرايد"، المذاع على فضائية "العاصمة"، السبت، انه تم توزيع العدادات على كل شركات توزيع الكهرباء في الجمهورية، اليوم، مشيرا إلى انه يمكن لكل من أدخل وصلة كهرباء غير شرعية إلى منزله يمكنه أن يتقدم لطلب عداد كودي ليحصل على الكهرباء بشكل شرعي. واشار إلى أن تلك الضوابط لا تتطلب موافقة المحاليات مسبقا بل يتم إخطارها بعد ذلك بالتركيب، مؤكدا ان هذا العداد لا يعني موافقة الدولة على العقار المخالف بل هو حل مؤقت لحين استبيان موقف هذا العقار في المحليات والقضاء. وأوضح أنه هناك شروط للتقديم للعدادات الكودية ومنها التقدم ببطاقة الرقم القومي وصورة من محضر شرطة الكهرباء وتعبئة النموذج المختص بالتقدم للحصول على العداد وكذلك التوقيع المسئولية الجنائية والادارية على سلامة العقار ويشترط ألا يكون العقار مبني على أرض ملكا للدولة أو تتبع الأثار أو تقع في حرم ابراج الكهرباء. واستطرد: "كل ذلك جاء بعد لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع وزير الكهرباء محمد شاكر لتسهيل أزمة هؤلاء المواطنين ولكن المسائلة القانونية لهؤلاء مازالت مستمرة حتي يحدد موقفه من قبل القضاء والمحليات"، مؤكدًا أن سعر العداد الاحادي يبلغ 900 جنيه للمنزلي و1200 للتجاري بينما العداد الثلاثي يتراوح سعره للمنزلي 1500 جنيه والتجاري و1700 للتجاري.