خبراء يكشفون اللغز وراء تجدد أزمة مقتل 8 ميكسيكيين في مصر

جددت الحكومة المكسيكية غضبها من نظيرتها المصرية وأعادت فتح ملف "سياحها" الثمانية الذين قُتلوا في 13 سبتمبر من العام الماضي، عندما قصفتهم مقاتلات ومروحيات تابعة للجيش ظننا ظناً أنهم متشددون.
ورغم انتهاء القضية وصرف أمين صندوق غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، تعويضًا لذوي كل سائح مكسيكي قُتل، وتعويض كل مصاب بإصابة بالغة بمبلغ 140 ألف دولار؛ أي ما يعادل مليوناً ونصف المليون جنيه مصري، لكن فجأة وبدون سابق إنذار فوجئ "المصريون" ببيان شديد اللهجة من الجانب المكسيكي يفيد بعدم رضاه عن التحقيقات التي جرت بشأن مواطنيهم.
المكسيك غاضبة
وبحسب ما نشرته رويترز، أمس الجمعة، أعربت المكسيك، عن عدم رضاها عن تعامل الحكومة المصرية، مع قضية قصف طائرة تابعة للقوات المسلحة، لمجموعة من السياح المكسيكيين، بمنطقة الواحات في الصحراء الغربية، للاشتباه بهم، وأسفر القصف عن مقتل ثمانية سائحين مكسيكيين.
وقالت الخارجية المكسيكية -في بيان لها "إنها أرسلت خطابا للسفارة المصرية للتعبير عن "دهشتها وعدم رضاها" عن عدم إجراء الحكومة تحقيقا مستفيضا في القضية ومعاقبة المسؤولين عن الهجوم وتعويض الضحايا".
واستنكرت الخارجية وعد الحكومة المصرية بتشكيل لجنة للتحقيق برئاسة رئيس الوزراء وتعهدت "بإجراء تحقيق شامل"؛ لكن ذلك لم يحدث- بحسب زعم المكسيكيون.
مصر تستنكر بيان المكسيك
على الجانب الآخر، عبرت مصر على لسان السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، عن رفضها لبيان نظيرتها المكسيكية، مؤكدًا أن هناك جهات مصرية تباشر التحقيق في الحادث بكل حيادية واستقلالية.
وأضاف: "علينا انتظار نتائج التحقيقات، وكشف النقاب عن تلقي عدد من أسر الضحايا تعويضات من قبل الاتحاد المصري للغرف السياحية، في حين رفضت أسر أخرى تلقي أية تعويضات".
قانونيون التباطئ سبب تصاعد الأزمة
قانونيون فسروا سبب تجديد الأزمة لبطئ التحقيقات في القضية، وشعور الدولة المكسيكية بتقصير نظيرتها الحكومية في محاسبة المخطئ، ودفع التعويضات اللازمة لضحايا الحادث.
وقال الدكتور الشافعي بشير، أستاذ القانون الدولي، إن طول الوقت، وبطئ التحقيقات في القضية هي من دفعت المكسيك لفتح القضية مرة أخرى، مشيرًا إلى أن تحديد قيمة التعويضات التي تعهدت مصر بدفعها لأهالي الضحايا الأجانب يظل مرهونًا بنتائج المفاوضات بين الحكومتين المصرية والمكسيكية.
وأضاف الشافعي، أن القانون الدولي يعتمد على المفاوضات بين الدول، وينظم مسألة التقاضي في حال فشل المفاوضات من خلال اللجوء إلى التحكيم الدولي ثم القضاء الدولي، موضحًا أن القانون الدولي يُلزم الدولة المتسببة في الضرر بدفع تعويضات للدولة الشاكية في حال ثبوت إدانة أو تقصير الأولى بحق الثانية.
من جهته، قال الدكتور فؤاد عبدالنبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، إن "القانون نص على إلزام الدولة بتعويض ضحايا العمليات "الإرهابية" أو ما شابه ذلك، على أن تقدر وزارة العدل التعويضات المستحقة حسب تعليمات اللجنة التي تخضع لها وتسليمها للجهات المعنية والمتمثلة في السفارة المكسيكية".
وأضاف عبدالنبي، أنه في حال لجوء الدولة المتضررة إلى محكمة العدل الدولية يختلف الوضع وقدر التعويض وفقًا للمعايير الدولية.
الأمور غامضة
وفي السياق ذاته، استبعد شهاب وجيه، المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار، أن تكون القضية متعلقة بالجانب الإيطالي و"غيرة" المكسيك من رد فعل الثانية.
وأكد وجيه في تصريح خاص ل"الفجر" أن الأمور لم تتضح بعد، والتحليل فيها لن يكون صائبًا، داعيا للتمهل لحين معرفة السبب الحقيقي لإعادة فتح الأزمة المكسيكية.