المكسيك تعيد قضية السياح الثمانية

على غرار ريجيني..

خطاب رسمي يستنكر تجاهل مصر لإجراء تحقيقات متعمقة
"الشافعي": التعويضات مرهونة بنتائج المفاوضات

على مدى ال4 شهور الماضية وظلت قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني صداعًا في رأس الخارجية المصرية، وتفاقمت الأزمة بين الطرفين بعد اتهامات الحكومة المصرية بالضلوع في القضية ووجود آثار تعذيب على جثة الشاب، ويبدو أن الأزمة مع إيطاليا ستتكرر مع المكسيك على إثر حادثة مقتل 8 سياح مكسيكيين في الواحات.
ظن الجميع أن القضية قد أغلقت بعد مرور 8 شهور وبعدما دخلت مصر في مفاوضات مع أسر الضحايا ومحاولة دفع تعويضات لهم، لكن المكسيك أعادت الصداع لمصر من جديد وأعلنت سخطها على تعامل السلطات في مصر مع القضية وتجاهلها لإجراء تحقيق متعمق للوصول لأسباب قتل مواطنيها.
وأعربت دولة المكسيك، بحسب ما نشرته رويترز، اليوم الجمعة، عن عدم رضاها عن تعامل الحكومة المصرية، مع القضية، وقالت الخارجية المكسيكية - في بيان على موقعها الالكتروني مساء أمس- أنها أرسلت خطابًا للسفارة المصرية للتعبير عن "دهشتها وعدم رضاها" عن عدم إجراء الحكومة تحقيقًا مستفيضًا في القضية ومعاقبة المسئولين عن الهجوم وتعويض الضحايا.
وقالت الوزارة إن بعض وسائل الإعلام تحدثت عن مفاوضات مع أسرة أحد الضحايا لكن المكسيك ليس لديها علم بذلك، وذكرت صحيفة نيويورك تايمز هذا الأسبوع أن الاتحاد المصري للغرف السياحية سيعوض أسر ثلاث ضحايا مكسيكيين وأنه يتفاوض أيضًا مع أسر القتلى المكسيكيين الآخرين.
وكانت الحكومة قد أكدت أن فوج السائحين استهدف؛ لأنه لم يبلغ الجيش بأنه ينوي التوغل في منطقة محظورة تشهد نشاطًا للمسلحين، ولكن اتحاد المرشدين السياحيين المصريين قال إن الجيش أحيط علمًا بخط سير الفوج السياحي.
وأكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن الحادث وقع أثناء عملية مطاردة من جانب قوات الجيش والشرطة المصرية لعناصر إرهابية وإجرامية، ومن ثم فإن القتل تم بالخطأ، حيث تواجد السائحون في منطقة عمليات محظورة، تزامنًا مع عملية مطاردة تقوم بها قوات الجيش والشرطة لعناصر متطرفة، تستخدم سيارات دفع رباعي مشابهة لتلك التي يستخدمها السائحون، الأمر الذي أدى إلى تعرضهم لنيران القوات.
قال الدكتور الشافعي بشير، أستاذ القانون الدولي، إن هناك أمورًا دفعت المكسيك لفتح القضية مرة أخرى، مثل طول الوقت، حيث إن القضية منذ سبتمبر الماضي، التحقيقات بطيئة في القضية، مشيرًا إلى أن تحديد قيمة التعويضات التي تعهدت مصر بدفعها لأهالي الضحايا الأجانب يظل مرهونًا بنتائج المفاوضات بين الحكومتين المصرية والمكسيكية.

وأضاف الشافعي في تصريح خاص ل"المصرون"، أن القانون الدولي يعتمد على المفاوضات بين الدول، وينظم مسألة التقاضي في حال فشل المفاوضات من خلال اللجوء إلى التحكيم الدولي ثم القضاء الدولي.
وأوضح أن القانون الدولي يُلزم الدولة المتسببة في الضرر بدفع تعويضات للدولة الشاكية في حال ثبوت إدانة أو تقصير الأولى بحق الثانية، مؤكدًا أن التعويض قد يكون بتقديم الاعتذار أو ترضية معنوية أو مبالغ مادية.
وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن امتناع الدول عن دفع التعويضات المطلوبة يترتب عليه لجوء الدولة الشاكية إلى سحب سفيرها لدى الدولة المتسببة في الضرر ثم رفع القضية أمام جهات دولية مثل مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة وغيرها.
وقال الدكتور فؤاد عبدالنبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، إن القانون نص على إلزام الدولة بتعويض ضحايا العمليات "الإرهابية" أو ما شابه ذلك، على أن تقدر وزارة العدل التعويضات المستحقة حسب تعليمات اللجنة التي تخضع لها وتسليمها للجهات المعنية والمتمثلة في السفارة المكسيكية.
وأكد عبدالنبي أنه في حال لجوء الدولة المتضررة إلى محكمة العدل الدولية يختلف الوضع وقدر التعويض وفقًا للمعايير الدولية.