بند يسمح برفع الأسعار 20 % وفقاً لسعر الجنيه أمام الريال والدولار أجبرت شركات السياحة، الوزارة برئاسة الوزير يحيى راشد، تعديل ضوابط الحج السياحى، بعدما هددت بالتصعيد، سواء بعدم المشاركة فى تنظيم الموسم، أو اللجوء إلى مجلس النواب، حيث أكدت الشركات أنها ستتكبد خسائر ضخمة، فى حال العمل بموجب هذه الشروط. والشركات أعلنت أنها سترد على الضوابط برفع دعوى على الوزير فى القضاء الإدارى لإيقاف تنفيذ الضوابط وإرسال استغاثة إلى رئاسة الجمهورية بدعوى أن ضوابط الوزير ستؤدى لإغلاق الشركات التى قررت أن يكون مجلس إدارة غرفتها فى حال انعقاد دائم حتى الحصول على حقوقها. كما ثقدمت غرفة الشركات السياحية مذكرة برأيها إلى الوزارة، التى سارعت لتدارك الموقف، وعقد مسئولى ملف الحج فيها اجتماعاً مع لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، الأربعاء الماضى، وانتهى اللقاء بموافقة الوزارة، على زيادة قدرها 10%، على أسعار برناج الحج السياحى، بسبب فروق أسعار العملات، الدولار والريال السعودى، مقابل الجنيه. وبلغ سعر برنامج الحج قبل تعديل الضوابط مستوى 5 نجوم صف أول، 59 ألف جنيه، فيما بلغ سعر برنامج مستوى 4 نجوم صف أول 47 ألف جنيه، بدون تذكرة الطيران. أما الضوابط الجديدة فيصل فيها سعر برنامج الحج الاقتصادى، 3 نجوم، ل27 ألف جنيه، بدون تذكرة الطيران، فيما بلغ سعر برنامج البرى 26 ألف جنيه، 3 نجوم، كما خصصت الوزارة 19 ألف تأشيرة حج للمستويين الاقتصادى والبرى، كما تم وضع بند فى الضوابط يسمح بزيادة الأسعار بنسب من 18 إلى 20% لأسعار البرامج، وفقاً لسوق الصرف، والتى تمثل فروق الزيادة فى أسعار صرف العملة أمام الجنيه. وكانت شركات السياحة وصفت الضوابط ب«فوازير الحج»، بسبب الأخطاء الكارثية التى تتضمنها، منها أن الشركات تنظم الحج بالسعر الرسمى للريال السعودى، ما يتسبب فى خسائر لها، رغم أن الوزير كان تدارك الأمر قبل التعديل بالاتفاق مع الجهات السعودية بالحصول على مستحقاتها بالجنيه أو بنظام المقايضة عن طريق الحصول على بضائع مصرية. كما أثار بند سداد الراغب فى الحج، 10 آلاف جنيه كى يسجل اسمه، استياء ملاك الشركات لأنه سيؤدى إلى الإضرار بالشركات، التى تم اتهامها فى الماضى بالمتاجرة بأموال ضيوف الرحمن، فضلاً عن غلق الباب أمام الراغبين فى أداء الفريضة فى 19 شعبان، رغم أن الوزير اعتمد الضوابط آخر شهر رجب، ما يدل على عدم وجود خبرة لدى القائمين على وضع الضوابط وإدارة الموسم.